اقتراب فصل الصيف يضع قيودا على الاتجاه الصعودي للنفط هذا الأسبوع

تنتظر الأسواق هذا الأسبوع لمعرفة اتجاه سعر البرميل إذا كان سيواصل مرحلة الصعود التي ميزت معظم الأداء خلال الأسبوع الماضي أم أن أساسيات السوق النفطية حيث لا يزال الطلب ضعيفا مع دخول فصل الصيف يمكن أن تضع قيدا على الاتجاه السعري التصاعدي.
ففي الأسبوع الماضي عبر سعر البرميل حاجز 70 دولارا النفسي وتجاوز 73 دولارا في بعض الأحيان مدفوعا بضعف الدولار من ناحية وسعي المتعاملين إلى قطف الأرباح، لكن عند الإغلاق يوم الجمعة سجل سعر البرميل من خام ويست تكساس تراجعا بنحو 64 سنتا إلى 72.04 دولار للبرميل كما تراجع خام برنت في لندن إلى 70.92 دولار للبرميل بخسارة 87 سنتا. وعزا بعض المحللين هذا التراجع إلى أن السوق تحركت صاعدة بأكثر مما يجب ومما تسمح به الأساسيات من ناحيتي العرض والطلب.
فسعر البرميل سجل زيادة بلغت 30 في المائة خلال الشهر الماضي، كما حقق زيادة 6 في المائة منذ بداية هذا الشهر، وهو تضاعف منذ شباط (فبراير) الماضي.
وانعكس هذا التطور السعري على التوقعات التي بثتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أصبحت تشير في أحدث تقاريرها أنها تتوقع أن يستقر سعر البرميل في النصف الثاني من هذا العام عند 67 دولارا، أو بزيادة 16 دولارا في البرميل عما كان عليه في النصف الأول من العام. ويجدر بالذكر أن التقديرات الجديدة تتجاوز تقديرات الوكالة نفسها قبل شهر والتي خلصت فيها إلى أنها تتوقع سعر البرميل أن يكون في حدود 55 دولارا في النصف الثاني من العام.
من ناحية ثانية فإن التقديرات الخاصة بالوضع الاقتصادي العام وتأثيره في الطلب تشير إلى تحسن في المناخ. فمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) رأت في تقريرها الشهري أن الأسوأ تم تجاوزه فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، رغم أنها خفضت قليلا من معدل الطلب على النفط، لكنها تشير إلى حدوث استقرار فيه بعد أشهر من الاضطراب. ونفس الشيء تكرر بالنسبة لوزراء المالية في الدول الصناعية الثماني الكبرى، الذين عبروا في ختام اجتماعهم يوم السبت الماضي عن تفاؤل حذر وإشارتهم إلى حدوث شيء من الاستقرار في اقتصاداتهم وتحسن في ثقة المستهلكين، بل وبدأوا في النظر في كيفية مناقشة بعض القضايا الاستراتيجية مثل مواجهة احتمالات انبعاث التضخم مرة ثانية. كما أن الوكالة الدولية للطاقة زادت من توقعاتها في الطلب على النفط لأول مرة منذ عشرة أشهر، إضافة إلى المعلومات الواردة من الصين مشيرة إلى تحسن في إنتاج المصانع وتجارة التجزئة.
ويعيد هذا الوضع تركيز الضوء على جانب الإمدادات. فاستمرار (أوبك) في التقيد بعمليات خفض الإنتاج سيسهم في تقليص حجم المخزونات العالية ويعيدها إلى المعدل المأمول الذي يغطي استهلاك 52 يوما في الدول الصناعية الرئيسية. على أن المعلومات الخاصة بوضع الإمدادات خلال الشهر الماضي يشير إلى حدوث شيء من التراخي وزيادة تلك الإمدادات للشهر الثاني على التوالي. فالدول الأعضاء الأحد عشر زادوا إمداداتهم بنحو 118.800 برميل إلى 25.9 مليون برميل يوميا، وبإضافة العراق بلغ حجم الإمدادات الكلية للمنظمة 28.27 مليون. ونتيجة لهذا الوضع تراجعت نسبة الالتزام بالتخفيضات المعلنة إلى 75 في المائة في الشهر الماضي مقابل 78 في المائة في الشهر الأسبق.
وإذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي في الإمدادات فقد يلقي بتأثيره في الهيكل السعري ويسهم في أضعافه.