"هيئة المدن" تبرم اتفاقية لتبادل المعلومات الائتمانية مع "سمة"

أبرمت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية الانضمام إلى عضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة". وقع الاتفاقية الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة ومن جانب "سمة" نبيل المبارك مدير عام الشركة، بحضور عدد من التنفيذيين في الهيئة والشركة.

وتنص اتفاقية العضوية على تزويد شركة سمة بالمعلومات عن حالة العملاء، سواءً الأفراد أو الشركات، بما يساند المستثمرين الصناعيين في المدن الصناعية للحصول على التسهيلات المالية والقروض من البنوك، وفي المقابل تستطيع "مدن" الاستفسار عن حالة المشتركين في "سمة"، والحصول على المعلومات التي تحتاج إليها، لتقييم الملاءة المالية للمستثمرين الحاليين أو المرتقبين.

#2#

وبهذه المناسبة صرح الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في التطوير وتقديم خدمات جديدة ومتميزة وتطوير أنظمة وإجراءات تخصيص الأراضي ومتابعة تحصيل الإيرادات، وستساعد معلومات "سمة" على ضمان التعامل مع أفضل المستأجرين الذين يمتلكون ملاءة مالية جيدة، وبالتالي لديهم فرص الاستمرارية في تنفيذ مشاريعهم الصناعية، واستبعاد غير الجادين أو الذين عليهم عثرات مالية.

ويعد هذا الإجراء وقائيا تهدف الهيئة منه إلى تمكين المستثمر الصناعي الجاد من الحصول على الأراضي دون مضايقة غير الجادين.

#3#

وقال مدير عام الهيئة إن هذه الخطوة تساعد أيضا على تطوير وتحسين مستوى الشفافية والثقافة الائتمانية على مستوى قطاع الصناعة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على العملاء وعلى المصداقية الائتمانية للتعاملات المالية في المملكة وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام. وأضاف أن من ضمن الفوائد التي تترتب على توقيع هذه الاتفاقية مساعدة الهيئة على اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بقبول طلب المستثمر المرتقب من عدمه وبالتالي إتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين وفقا لملاءتهم المالية لتجنب التعثر في المشاريع الصناعية، إضافة إلى تقليل مخاطر عدم السداد مما سينعكس إيجابا على القدرة المالية للهيئة وتمكينها من استكمال مشاريعها القائمة والمستقبلية، التي تهدف إلى زيادة رقعة المساحة الصناعية في المملكة.

من جانبه، أكد نبيل المبارك مدير عام "سمة" أن انضمام هيئة المدن لـ "سمة" يأتي استكمالاً لخطط "سمة" وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ إنشائها، يوم أن شرعنا في توجيه خدماتنا بشكل مباشر للقطاعين الحكومي والخاص، واليوم ولله الحمد والمنة، ومع دخول "مدن" كعضو من الأعضاء الداعمين، نستكمل المسيرة التي قد حددناها مسبقاً، وهو ما يجسد أيضاً خطط الشركة الرامية لدعم القطاع الحكومي في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل.

وأكد المبارك أن ثقة الهيئات والجهات الحكومية المتمثلة بـ "مدن" في "سمة" وبقية الأعضاء الآخرين سواءً في القطاع العام أو الخاص عبر اتفاقيات العضوية التي أبرمت خلال الخمس سنوات الماضية، تؤكد بما لا يدع للشك مجالا على التكاملية الائتمانية كثقافة، وهي التي ترمي لها "سمة" في قطاع التمويل بشكل عام، بشقيه العام والخاص، مشيرا إلى أن الشركة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضاء "سمة" على اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها من تزويد عملائها بخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة حسب تقييم المخاطر.

كما تهدف "سمة" إلى الوقوف على السلوك الائتماني ودراسته وتحليله في جميع القطاعات، ومنها القطاع الصناعي المهم، وربط هذا القطاع بالقطاع المالي، حيث باتت "سمة" حالياً ولأول مرة الوسيط الائتماني الفعلي ما بين قطاع السيارات والقطاع المالي.

وأشار المبارك إلى مدى التكاملية الذي نسعى إليها مع "مدن"، حيث كما يعلم الجميع أن "مدن" تقوم بمهام التخطيط والإشراف والرقابة، بينما يتولى القطاع الخاص مهام التمويل والإنشاء والتشغيل.

من جانب آخر أضاف الدكتور الربيعة أن الهيئة ترحب بالمستثمرين للاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية سواء كانت استثماراتهم صناعية أو تقنية أو خدمية أو تجارية أو سكنية، أو إنشاء البنية التحتية، كما أنها تتيح للجميع طلب الأرض إلكترونياً أو الاطلاع على المناقصات المطروحة عبر موقع الهيئة www.modon.gov.sa.

يشار إلى أن الهيئة تشرف حالياً على 18 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جيزان، الخرج، عرعر). وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، وجار العمل على تطوير مدن جديدة فقد تم طرح مجموعة مشاريع تطوير مدن جديدة في كل من جدة الثانية ( المرحلة الثانية)، الزلفي، القريات، والطائف.