عقود الدولة والمسؤولية الاجتماعية

تنفق الدولة أموالاً طائلة على البنية الأساسية ودعم تأهيلها لتكوين بيئة اقتصادية فاعلة بهدف تنمية الاقتصاد بشكل كلي وزيادة ناتجه الإجمالي بما يتفق وإمكاناته، ولذا تجد القطاع الحكومي العام هو المكون الرئيس في الناتج المحلي، في حين أن القطاع الخاص وبتشجيع أيضاً من الدولة بدأ يشارك بنسب متنامية إدراكا من كونه شريكا في التنمية الكلية لما هو معروف نظرياً وعملياً من فاعلية للقطاع الخاص في الأداء بشكل أكبر. لقد عملت السياسة الاقتصادية السعودية على تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه وإعطائه دوراً أكبر، وذلك بأشكال متعددة كطرح الشركات الحكومية أو الشراء وتأمين المستلزمات من المصانع السعودية أو الدعم المباشر وما إلى ذلك. ومن بين أشكال الدعم والتشجيع ترسية عقود الأعمال على شركات ومؤسسات سعودية خاصة فيما يتعلق بالإنشاءات من مبان وسكك حديد أو طرق وسدود وغيرها. وأيا كانت صيغة الدعم والتشجيع فالمواطن (المستفيد الأخير) من كل هذه العملية ينتظر أن يكون للقطاع الخاص مساهمة في همومه وحياته المعيشية لكون الهاجس من الدولة في الأصل هو المواطن بهدف زيادة نوعية معيشته ورفاهيته. ولكن القطاع الخاص (خصوصاً بعض المستفيدين من مثل هذا الدعم والتشجيع) تجد مساهمته الاجتماعية أو ما يسمى المسؤولية الاجتماعية في أدنى صورها. إنني أتمنى بل أقترح أن يكون واحداً من معايير الدعم الحكومي أو بمعنى أكثر دقة ترسية العقود مثلاً هو درجة المسؤولية الاجتماعية لدى تلك الشركة أو هذه المؤسسة وتحفيز القطاع الخاص على وجه العموم نحو المساهمة بشكل أكثر فاعلية مما درج عليه. وهذا بلا شك سيحفز الشركات والمؤسسات الفردية والجماعية على الاهتمام بهذا الجانب، خصوصاً إذا عرفت هذه المؤسسات والشركات أن الاهتمام بالمجتمع هو محك رئيس في المفاضلة لنيل هذه العقود الكبيرة التي بالأصل لم تدفع الدولة فيها هذه المبالغ الضخمة إلا لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى.