‏3 مبادرات خليجية أمام منظمة التجارة لإعفاء بعض السلع جمركيا على ‏‏مستوى العالم

ينتظر أن تعقد اللجان المختصة في منظمة التجارة العالمية وأمانة مجلس ‏التعاون الخليجي اجتماعا مشتركا نهاية حزيران (يونيو) الجاري، للنظر ‏‏ثلاث مبادرات خليجية طرحت من قبل دول المجلس بشكل فردي تستهدف ‏‏‏إعفاء ‏بعض السلع من الرسوم الجمركية على مستوى العالم.
والمبادرة ‏‏الأولى مقدمة من الإمارات التي تقضي بإزالة الرسوم الجمركية عن ‏‏بعض ‏‏المواد الخام الأولية الأجنبية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة ‏‏‏العالمية. والثانية ‏من عمان وتستهدف تحرير الأسماك ومنتجاتها من ‏‏الرسوم الجمركية. والثالثة مبادرة ‏قطر وتتعلق بإزالة الرسوم الجمركية عن ‏‏الغاز‏.‏ ومعلوم أن جميع دول ‏المجلس أعضاء في منظمة التجارة ‏WTO‏ ‏‏ومستفيدون ‏من أحكامها ‏وأنظمتها وقوانينها والتزاماتها.‏
وفيما يتعلق بهذه المبادرات وتبنيها بشكل جماعي من قبل دول ‏المجلس، ‏أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر خليجية مطلعة، أن لجنة ‏الاتحاد الجمركي ناقشت خلال اجتماعها الأخير المعلومات التي تلقتها الأمانة العامة من بعض الدول الأعضاء حول تبني مبادرات دول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب مفاوضات تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة، لافتة في هذا الصدد إلى أن اللجنة ستعقد نهاية الشهر الجاري اجتماعا مشتركا مع اللجان المختصة في منظمة التجارة العالمية لبحث هذه المبادرات. وقالت إن اللجنة تعد مذكرة تفصيلية عن مدى استفادة دول ‏المجلس من طرح هذه ‏المبادرات وتأثيرها في اقتصاداتها في حال تبنيها ‏بشكل جماعي، إضافة ‏إلى الإجراءات المتبعة في إطار منظمة التجارة ‏العالمية ومدى إلزامية ‏إعفاء السلع التي تضمنتها هذه المبادرات من قبل ‏بقية الدول الأعضاء في ‏المنظمة.
وفي موضوع ثان، من المنتظر أن تنهي دول مجلس التعاون الخليجي ‏جدولة متدرجة لإزالة الرسوم ‏الجمركية عن 90 سلعة من منتجات تقنيات ‏المعلومات خلال العام الجاري ‏تمهيدا لتطبيقها مطلع عام 2010، وذلك ‏ضمن التزاماتها لمنظمة التجارة ‏العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا ‏المعلومات.‏
وهنا عادت المصادر الخليجية ذاتها لتوضح أن لجنة ‏الاتحاد الجمركي بحثت ‏موضوع ‏التزامات بعض دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية في اتفاقية ‏تكنولوجيا ‏المعلومات، حيث أكدت أهمية أن تكون التزامات الدول الأعضاء ‏‏موحدة في ‏الإعفاءات الجمركية، موصية في هذا الصدد بسرعة إنهاء الدول ‏‏متطلبات جدولة إزالة الرسوم الجمركية عن سلع منتجات تقنيات ‏المعلومات ‏خلال العام الجاري تمهيدا لتطبيقها مطلع عام 2010.
ووفقا للجنة المشاركين في توسيع تجارة سلع تقنيات المعلومات في منظمة ‏‏التجارة العالمية، فإن هذه الاتفاقية اختيارية متعددة الأطراف لإزالة الرسوم ‏‏الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى عن مجموعة من سلع تكنولوجيا ‏‏المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج. وتكمن أهمية اتفاقية تكنولوجيا ‏‏المعلومات في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من ‏‏أثر إيجابي في تطوير الاقتصادات الوطنية، حيث إن الإلغاء الكامل ‏للرسوم ‏الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة ‏تنافسية ‏القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة العضو بفعل تخفيض ‏التكلفة على ‏أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات.‏ ‏وتقوم هذه الاتفاقية على مبدأ تحرير التجارة في سلع تقنيات المعلومات من ‏‏الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى وتتضمن ثلاثة مبادئ ‏رئيسية ‏يجب على البلد الذي ينضم لها الالتزام بها تشمل قبول تقديم ‏التزامات بإزالة ‏الرسوم الجمركية عن جميع السلع المدرجة في الجداول ‏الملحقة بالاتفاقية ‏دون استثناء، تخفيض الرسوم عن جميع هذه السلع إلى ‏نسبة صفر، وربط ‏جميع الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى على ‏نسبة صفر. وتغطي الاتفاقية فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب ‏بما في ذلك ‏الطابعات، الماسحات الضوئية، شاشات الحاسوب، الأقراص ‏الصلبة، ‏مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب، معدات الاتصال ‏بما في ذلك ‏تجهيزاتها وأجهزة الفاكس والمودم والبيجرات وغيرها من ‏أجهزة ومعدات ‏الاتصال، أشباه الموصلات بما في ذلك الرقائق ومكوناتها ‏الأخرى والمعدات ‏وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص ‏الصلبة ‏والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.‏