محللون: استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي وراء تأخر دخول الأسهم الإماراتية مرحلة جني الأرباح

أرجع محللون ماليون تأخر دخول أسواق الأسهم الإماراتية في مرحلة جني الأرباح خلافا لبقية الأسواق الخليجية إلى استمرار الدخول القوي بالشراء للاستثمار الأجنبي المؤسساتي الذي دعم الأسواق على الصعود للأسبوع الرابع على التوالي دون توقف ارتفعت، خلالها سوق دبي بنحو 26 في المائة. وأجمعوا على أهمية دخول السوق في موجة من جني الأرباح قالوا إنها ضرورية للحفاظ على المكاسب التي حققتها الأسواق على مدار الأسابيع الأربعة الماضية وبهدف إتاحة المجال أمامهم فاتتهم الفرصة لعودة الدخول مجددا للأسواق على مستويات أسعار جيدة.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، إنه وكما كان متوقعا دخلت غالبية أسواق الأسهم الخليجية في موجة جني أرباح في حين لم تستمر سوى جلسة واحدة في أسواق الإمارات خصوصا في سوق دبي، ويعتبر هذا الهبوط متأخرا لأيام عدة حيث كان يفترض أن تدخل الأسواق موجة جني أرباح منذ الأسبوع الماضي بعدما سجلت ارتفاعات بلغت نحو 23 في المائة في سوق دبي في غضون أسبوعين من التداولات.
ويرجع التأخر في عمليات جني الأرباح إلى الدخول القوي للمستثمرين المؤسساتيين الأجانب بشكل خاص رغم المخاوف التي تقلق البعض ممن يتذكرون فترات الخروج القوية للاستثمارات الأجنبية التي بدأت في حزيران (يونيو) العام الماضي غير أن الدخول الأجنبي هذه المرة مختلف تماما حيث يأتي في فترة شارفت الأزمة المالية العالمية على الانتهاء، وهو ما يجعل الشراء أمرا طبيعي الاقتناص الفرص والشراء من الأسفل في معظم أسواق دول الخليج وفي الإمارات بشكل خاص حيث مضاعف بعض الأسهم الواعدة لا تزال دون الأربعة دراهم في أبو ظبي وحتى في دبي.
ولا نعتقد أن هناك خطرا قريبا من خروج الاستثمارات الأجنبية بشكل واسع النطاق يهدد بإطلاق شرارة هبوط جديدة في الأسواق غير أننا ومع ذلك نكرر دعوتنا لهيئة الأوراق المالية والسلع لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون الخروج المفاجئ للاستثمار الأجنبي دون سابق إنذار.
ولعل من المناسب كما يقول الشماع أن تطلب الهيئة من سوق دبي إتباع الأسلوب الذي تتبعه سوق أبو ظبي نفسه بالإعلان عن أسماء حملة ما يزيد على 5 في المائة من أسهم كل شركة، بل ونعتقد أن من الضروري تخفيض النسبة لتصبح 2 في المائة بدلا من 5 في المائة بحيث تستطيع السوق مراقبة حركة كبار المساهمين وتوجهاتهم بما في ذلك الأجانب.
ويرى الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق أن الأسواق الإماراتية تسير في اتجاهها الصحيح نحو الحفاظ على مكتسباتها واتجاهها الدائم لزيادة العائد الإيجابي التراكمي حتى ولو كان بوتيرة تصاعد تدريجية وبطيئة مما يشير إلى صحة القرار الاستثماري بالدخول إلى الأسواق على صورة شرائح متتالية كلما أبدى السوق تماسكا وقوة في التعامل مع عمليات جني الأرباح وإصراره على استكمال مسيرته نحو استعادة جميع الخسائر المبالغ فيها التي تحققت من جراء تداعيات الأزمة المالية الدولية. وأوضح أن عمليات جني الأرباح القوية التي حدثت في جلسة واحدة الأسبوع الماضي تعد إشارة إيجابية على استمرار الصعود على المدى المنظور حيث لم تتسمر عمليات جني الأرباح سوى جلسة واحدة فقط على عكس ما كان يحدث سابقا من سيادة حالة من الحذر والخوف واستمرار هبوط الأسواق لعدة جلسات في أعقاب مثل هذا النوع من عمليات جني الأرباح القوية والحادة.
كما أن عمليات جني الأرباح ضرورية من الناحية الفنية للحفاظ على قوة السوق وتنامي قدرتها على مواصلة الصعود التراكمي في ظل مؤشرات التحليل الأساسي التي تشير إلى استمرار الارتفاع في حين تسمح مؤشرات التحليل الفني بحدوث مثل تلك التراجعات لمزيد من الدعم وتجديد الزخم وهي فرص حقيقية للمضاربين المحترفين لتعظيم أرباحهم من تلك الحركة الإيجابية للأسواق.
ووفقا لمحمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية فإن ثقة المستثمرين أخذت تزداد قناعة من أن عمليات جني الإرباح التي تحدث أصبح لها تأثير محدود على أسعار الأسهم، فقد تمسك المستثمرون بمحافظهم واضعين نصب أعينهم أن الارتفاع الذي تشهده الأسواق حاليا ليس من تأثير المضاربات المباشر وإنما تعكس قوة ومتانة تأثر الأسواق بالمحيط العام للاقتصاد التي تزداد قوة يوما بعد يوم، وبعد أن أظهرت التقارير أن مستويات السيولة لدى البنوك المحلية أخذت بالزيادة.
وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي طويل الأجل ازداد في الفترة الأخيرة ليعزز من مستويات السيولة الواردة إلى الأسواق، حيث تأثرت بهذه السيولة الأسهم التي انخفضت عن القيمة الاسمية خلال الفترة الماضية كونها ضمن استهداف المستثمرين طويلي الأجل.
كما أظهرت الدراسات أن أسواق منطقة الخليج العربي هي الأفضل للاستثمار حيث تتمتع بقدر عال من الاتجاه نحو التعافي بشكل قوي وسريع متأثرة بزيادة التدفقات النقدية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.