آفاق وتحديات سوق الصكوك والسندات السعودية

تنطلق غدا، بعون الله تعالى، سوق الصكوك والسندات الآلي السعودية في إضافة رئيسة إلى السوق المالية الثانوية المنظمة، التي تتيح خاصة التداول لأوراق مالية حديثة العهد بالسوق المالية السعودية. وعلى الرغم من طموح الخطوة وبعد آفاقها الاستثمارية والتمويلية، إلا أن النظر في أهم الآفاق المأمول تحقيقها، والتحديات المتوقع مواجهتها من هذه الإضافة الرئيسة في طريق الارتقاء بالسوق المالية السعودية من مرحلة النشأة إلى مرحلة التقدم.
من الأهمية بمكان قبيل النظر في أهم الآفاق المأمول تحقيقها، والتحديات المتوقع مواجهتها من خلال سوق الصكوك والسندات الآلي السعودية مراجعة مجموعة من المفاهيم الأساسية في الصكوك والسندات.
يعرف السند على أنه وثيقة اعتراف بدين، بينما يعرف الصك على أنه وثيقة ملكية في أصل ثابت أو منفعة. يتضح من هذين التعريفين أوجه التشابه والتباين بين السند والصك. حيث يتشابه السند والصك في ثلاثة أوجه. الأول أنهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هو التمويل المالي. والثاني أنهما أدوات تحكم في السياسة النقدية، كالتحكم في حجم السيولة النقدية. والثالث أنهما أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطر متدنية، مقارنة بالأوراق المالية الأخرى كالأسهم.
وعلى الرغم من التشابه بين السند والصك إلا أن هناك ثلاثة أوجه تباين بينهما. الأول أن السند يمثل قرضاً في ذمة مصدِرِه، بينما الصك يمثل حصة شائعة في العين، أو العقد موضوع الصك. والثاني أن العائد على السند يعد التزاما ثابتا في ذمة مصدر السند بالوفاء به في موعد استحقاقه مع زيادة في القرض. بينما العائد على الصك لا يمثل التزاماً في ذمة المصدر، وإنما فرصة استثمارية ذات ربحِ أو خسارة. والثالث أن السند ورقة مالية غير متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، بينما الصك ورقة مالية متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.
تقودنا هذه المقارنة المختصرة بين السند والصك إلى النظر في آلية العلاقة بين الأطراف ذوي العلاقة بالسند أو الصك. تحتوي هذه العلاقة على خمسة أطراف يؤدي كل طرف دور رئيس في فترة استحقاق السند أو الصك. الأول المستفيد من السند أو الصك. والثاني مالك السند أو الصك، والثالث مصدر السند، وهو الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين الأول والثاني. يسمى هذا عادة شركة ذات أغراض خاصة. والرابع العقد المبرم بين الأطراف الثلاثة أعلاه. والخامس لا يظهر إلا في حالة الصك، وهو الأصل أو المنفعة محور الصك، كالسلع و الخدمات.
تحظى الأسواق المالية بعدد ليس بالقليل من أنواع مختلفة من السندات. من أهمها ثلاثة أنواع شائعة من السندات. يسمى النوع الأول سندات حق الاستدعاء، وهي نوع من السندات يعطي الحق لمصدر السند باستدعاء السند قبل أجل الاستحقاق. ويمسى النوع الثاني سندات قابلة للتحويل، وهي سندات تعطي حق مالك السند في تحويل السند إلى عدد محدد من أسهم الشركة مصدرة السند. ويسمى النوع الثالث سندات تسديد جزئي، وهي سندات تعطي حق مصدر السند بتسديد القيمة الاسمية للسند بشكل دفعات دورية.
وتحظى الأسواق المالية كذلك بعدد ليس بالقليل من أنواع مختلفة من الصكوك. من أهمها أربعة أنواع شائعة من الصكوك. النوع الأول يسمى صكوك أصول ثابتة، و هي صكوك في ملكية أصول ثابتة، كبيع كصك أصول أو صك إجارة, والنوع الثاني صكوك خدمات، وهي صكوك في ملكية منفعة، كصك بيع خدمة معينة. والنوع الثالث صكوك استثمارية، وهي صكوك تمثل ملكية في نشاط استثماري معين، كصك مضاربة أو مشاركة, والنوع الرابع صكوك مستقبلية، وهي صكوك ملكية في منتجات مستقبلية، كصكوك مرابحة، وصكوك عقود السلم.
تقودنا هذه المدارسة المختصرة لمجموعة من المفاهيم الأساسية في الصكوك والسندات إلى النظر في أهم الآفاق المأمول تحقيقها، والتحديات التالية والمتوقع مواجهتها من خلال سوق الصكوك والسندات الآلي السعودية:
1. تمويلي، ويدور حول السياسات التمويلية بعيدة المدى للشركات السعودية.
2. استثماري، ويدور حول السياسات الاستثمارية بعيدة المدى للمستثمرين السعوديين.
3. محاسبي، ويدور حول الأدوات المحاسبية والتقييمية اللازمة لتقييم الأصول الثابتة والمتغيرة المعتمدة من قبل هيئة المحاسبين السعوديين.
4. فني، ويدور حول مهارات تطوير المنتجات التمويلية بعيدة المدى المستهدفة لدى شركات الاستثمار ومراكز الأبحاث المالية السعودية.
5. إشرافي، ويدور حول تطوير أنظمة الالتزام والمطابقة من الهيئات الإشرافية والرقابية السعودية.
6. تقني، ويدور حول تطوير البنى التحتية اللازمة بما يلبي احتياجات التداول، كأنظمة المدفوعات والتسوية الآلية لدى السوق المالية السعودية.
7. توعوي، ويدور حول الدور المنتظر من الهيئات الإشرافية والتوعوية في زيادة الوعي والتوجيه بواقع ومستقبل الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للاقتصاد السعودي.
8. شرعي، ويدور حول أهمية توحيد جهود الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية السعودية في تطوير الضوابط والأحكام الشرعية المالية تحت مظلة شرعية واحدة.
9. استراتيجي، و يدور حول توجيه عمليات الإصدار والطرح نحو مشاريع التحتية الوطنية بما يتوافق مع استراتيجية الاقتصاد السعودي 2025م.
انطلاق سوق الصكوك والسندات الآلي السعودية غدا، بعون الله تعالى، بتداول أربعة صكوك قائمة، ثلاثة منها للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وواحد للشركة السعودية الموحدة للكهرباء, بداية مشجعة كخطوة أولية تنتظر المزيد من الإصدارات والتداولات. يكمن تحقيق الآفاق المأمولة في تفادي التحديات بما يتوافق والتوجه العام للاقتصاد الوطني السعودي.