د. المقرن: جواز المعاملة في التسهيلات المالية لا يعني خلوها من العواقب

حذر الدكتور خالد المقرن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود لشؤون الطالبات والأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المالية والتي وصفها بالمؤثرة سلبا في الاقتصاد بصورة مباشرة، مستشهدا بالأزمة المالية العالمية التي أوعز حدوثها إلى التوسع في القروض حتى عجز المستهلكون عن سدادها، لافتا إلى أن جواز المعاملة شرعا لا يعني أنها تضمن عدم حدوث أضرار اقتصادية سلبية.
جاء ذلك خلال محاضرة له نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحت عنوان "السلوك الاستهلاكي" والتي أدار دفتها الدكتور محمد السحيباني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.
وتطرق الدكتور المقرن خلال المحاضرة إلى جوانب السلوك الاستهلاكي، مشيرا إلى العوامل الاجتماعية المؤثرة في السلوك الاستهلاكي ومنها: التقليد والمباهاة، وتغير الأذواق والحوافز الإيمانية والدعاية والإعلان.
كما عرج على القروض الاستهلاكية وعلاقتها بالاستهلاك، وذكر أنها تسهل الحصول على التمويل لغرض الاستهلاك دون تقدير القرار الاستهلاكي ومدى حاجة الفرد إليه والعواقب المترتبة عليه، والتشجيع السلبي على أخذ القرض دون فائدة له.
وكشف الدكتور المقرن أن مجموع القروض التي أخذت من المؤسسات التمويلية تجاوزت 187 مليارا، وان نسبة الاستهلاك منها تجاوز الـ 91 في المائة.
ونوه وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود لشؤون الطالبات أن السلوك الاستهلاكي جزء من الدين وينبغي أن يلتزم بالضوابط الشرعية التي تحكمه، حيث إن الاستهلاك أحد مجالات تخصيص الدخل وليس كلها، مشددا على أهمية التوازن بين مجالات تخصيص الدخل وتخصيص نسبة الإنفاق التطوعي والاستثماري، وتأكيد أهمية التوازن بين مستوى الدخل والنسبة المخصصة للاستهلاك.