فقاعة العقارات وأزمة الائتمان العظمى: الأسباب والنتائج

يتوصل الكتاب في نهايته إلى استنتاج أن الحل يكمن في إيجاد بديل حقيقي للنظام الرأسمالي، فتعديل النظام الرأسمالي وتصحيح مساره لن يجدي نفعا. كما يتناول الكتاب العوامل الأخرى مثل ضغط الديون على الطبقة العاملة.

في خريف عام 2008 حاقت بالولايات المتحدة أزمة مالية هي الأشد وطأة منذ الكساد الكبير. ففي حين تنهار البنوك وتسارع الدولة في تنظيم واحد من أكبر التحولات في الثروة في التاريخ، يمر الكثير من الناس، بما فيهم خبراء الاقتصاد، بحالة من الصدمة للسرعة التي تجري بها الأحداث.
يقدم هذا الكتاب الجديد تحليلا جريئا للانهيار المالي وتطوره والتداعيات المستقبلية له. يدرس الكتاب تفاصيل فقاعة العقارات وأزمة الائتمان فضلا عن وضعه للأحداث الحالية في الإطار الأوسع لأزمة رأسمالية الاحتكار والتمويل، وهي الأزمة التي كانت تلوح في الأفق منذ عدة عقود.
يرى الكتاب أن الميل الحقيقي للاقتصاد المنتج نحو الركود هو ما تسبب في حاجة رأس المال لإيجاد طرق لاستثمار الفائض منه بما يحقق أرباحا. ولكن بدلا من الإنفاق في مشاريع مفيدة اجتماعيا يستفيد منها عامة الناس، لجأ رأس المال إلى إنشاء اقتصاد المقامرة الذي يتجاهل الحاجات الاجتماعية والذي يتميز، كما أثبت بوضوح، أنه يفتقر تماما إلى الاستقرار.
استغرقت كتابة هذا الكتاب عامين سبقا مباشرة اندلاع الأزمة، ما يجعله كتابا مهما لكل من يريد أن يفهم الموقف الحالي، وما الذي أدي إليه، وإلى أين سينتهي بنا.
يقدم الكتاب ما لا يقدمه الكثير من الاقتصاديين في الوقت الحاضر، ألا وهو: التحليل التاريخي العميق الأمين لما وصلنا إليه الآن. وعلى الرغم من الميول الاشتراكية الواضحة لمؤلفي الكتاب إلا أنهما يستخدمان بعض النظريات الكينزية ليوضحا نقاط القوة في تحليلهما وكذلك نقاط الضعف (مثل: فكرة التوازن الذي يجب المحافظة عليه بين العمالة ورأس المال).
يتوصل الكتاب في نهايته إلى استنتاج أن الحل يكمن في إيجاد بديل حقيقي للنظام الرأسمالي، فتعديل النظام الرأسمالي وتصحيح مساره لن يجدي نفعا. كما يتناول الكتاب العوامل الأخرى مثل ضغط الديون على الطبقة العاملة وضغط ساعات العمل وركود الأجور، والتي ساهمت كلها في أن تكون التطورات الحالية ناتجة عن الصراع الطبقي خلال العقود القليلة الماضية.
أثناء عهد الليبرالية الجديدة في الولايات المتحدة، الذي تلا العصر الذهبي للستينيات، بدأت بوادر الركود في الاقتصاد الحقيقي في الزحف. وما كان له كبير الأثر في تحفيز الاقتصاد ومواجهة الركود في هذه الفترة كانت عملية التمويل العلماني أي سلسلة من فقاعات التمويل التي أخذت في التفاقم شيئا فشيئا، وهو ما أدى إلى موجة من المضاربات لم يسبق لها مثيل في كبرها وطول مدتها.
يؤكد الكتاب أن هذه العملية تجاوزت حدودها في نهاية المطاف وهو ما أدى إلى موجة من الركود كما أدت زيادة القروض الائتمانية إلى تضاؤل الضمانات المطلوبة فيها، كما أدى إلى انهيار مالي لم يسبق له مثيل، وكلما تمكنت البنوك المركزية من زيادة التوسع في التمويل زادت المشكلة تفاقما وتضاءلت احتمالات انتهائها على خير.

Title: The Great Financial Crisis: Causes and Consequences
Author: John Bellamy Foster, Fred Magdoff
Publisher: Monthly Review Press
ISBN-10: 1583671846
January 2009
Pages: 160