دعوة الشركات العائلية الخليجية إلى وضع "دستور" يمنع الصراعات ويحدد إجراءات التوريث

دعت دراسة لمركز دبي المالي العالمي الشركات العائلية في الخليج إلى اتخاذ ستة توصيات قالت أنها ضرورية للحفاظ على استمراريتها وانتقال مقاليد السلطة فيها إلى أجيال جديدة بشكل سلس.
ومن بين التوصيات التي حددتها الدراسة والتي حملت عنوان اختلاف التصورات والتحديات التي تواجه الشركات العائلية في الإمارات: نتائج تطبيقية "صياغة دستور عائلي" ينظم العلاقات داخل الشركة العائلية، تحسباً للصراعات التي قد تنشب مستقبلاً، ولتوضيح واجبات وحقوق الأطراف ذات العلاقة داخل الشركة وخارجها وتطوير معايير وإجراءات واضحة لتوارث الإدارة والملكية، وتبني منهجية شمولية في التخطيط الاستراتيجي.
وأظهر المسح الميداني للشركات العائلية في الإمارات أن الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات وأفراد العائلات التي تملكها يتمتعون بقدرة عالية على تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية في مجال عملهم تفوق قدرة نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما دعت الدراسة الشركات العائلية إلى اعتماد إجراءات تعيد رسم إستراتيجيتها العامة لإيجاد حالة من التوازن بين النمو والرغبة في التنويع، الأمر الذي مرت به العديد من الشركات في مراحل تطورها الأولى، وبين الحاجة الملحة إلى تطوير نماذج حوكمة ونظم مؤسسية قوية. وتشدد الدراسة على أهمية مشاركة جميع المساهمين في هذه الإجراءات.
وتقارن الدراسة بين الشركات العائلية في الإمارات مع مثيلاتها في الولايات المتحدة باستخدام أدوات بحث قياسية وإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع المعنيين، وأظهرت أن مستوى رضا الرؤساء التنفيذيين للشركات العائلية الإماراتية عن الممارسات الإدارية ومستوى الأنظمة المعمول بها داخل الشركات يفوق رضا نظرائهم في الولايات المتحدة.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي "إن الشركات العائلية تمثل النسبة الأعلى من إجمالي الشركات العاملة في منطقة الخليج. ولا تزال معظم الشركات العائلية في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي فتية في طور النمو والتحول".
وأضاف أن الشركات العائلية تواجه العديد من التحديات مثل العولمة، وزيادة عدد أفراد العائلة جيلاً بعد جيل، ونمو الشركة المضطرد، وخطط انتقال الملكية، واستمرارية العمل ومن المعروف أن 95 في المائة من الشركات العائلية تقريباً لا تصمد حتى الجيل الثالث بسبب الافتقار إلى التخطيط المناسب لانتقال ملكيتها بين الأجيال".
وأوضح أن الدراسة العلمية الشاملة تأتي في سياق الجهود التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي لإيجاد قاعدة معرفية قوية ترتكز على الحقائق لمساعدة الشركات العائلية في المنطقة على مجابهة الضغوط الناجمة عن خطط التغيير والتوريث، فضلاً عن مساعدة مجتمع الأعمال العالمي على فهم احتياجات وطموحات الشركات العائلية العاملة في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وأوضحت الدكتورة زينب كركي شلهوب، مديرة قسم الأبحاث في شركة مركز دبي المالي للاستثمار أن الدراسة أظهرت امتلاك الرؤساء التنفيذيين للشركات العائلية في الإمارات والولايات المتحدة قدرة أكبر على فهم الممارسات والثقافات وعمليات التوريث من بقية أفراد العائلة.
وأوضحت "تبين وجود ارتباط وثيق بين العائلات وثقافة الشركات العائلية لدى العينات الأمريكية والإماراتية على حد سواء، حيث جاءت النتائج الإماراتية في كثير منها مطابقةً لنتائج الولايات المتحدة. ولكن الشركات العائلية في الإمارات أظهرت وجود تأثير أكبر للعائلة في مسيرة الشركة، فضلاً عن مواجهتها لتحديات أكبر على صعيد التوارث بين الأجيال، والحاجة إلى التأقلم في بيئة تنافسية متغيرة باستمرار".
وتنصح الدراسة أيضاً بتعيين عضوين خارجيين مستقلين على الأقل في مجلس الإدارة، وكذلك بتوظيف مديرين رئيسيين من خارج العائلة لضمان المهنية العالية للشركة وجعل عملية اتخاذ القرار أكثر حيادية. كما شددت على ضرورة عقد لقاءات عائلية منتظمة وتشكيل مجلس عائلي يغلب عليه الطابع الرسمي بغية تثقيف أفراد العائلة وتوفير قناة أفضل للتواصل فيما بينهم ومع الأطراف ذات العلاقة بالشركة، واعتبرت الدراسة تلك الخطوات على درجة عالية من الأهمية لضمان استمرارية العمل في الشركة.