"إشكالية القمح" تتصاعد بين مصر و روسيا

قرر وزير التجارة والصناعة المصري أمس وقف التعامل مع شركة التجار المصريين لحين الانتهاء من التحقيقات حول جودة إحدى شحناتها المستوردة من القمح الروسي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوزير رشيد محمد رشيد أمر أيضا بالتحفظ على شحنة قمح روسية ثانية استوردتها الشركة تزن نحو 56 ألف طن وصلت يوم الثامن من أيار (مايو) لميناء سفاجة المطل على البحر الأحمر ولكنها لم تفرغ بعد.
وأمر النائب العام المصري أمس بإعادة تصدير شحنة قمح روسي محتجزة لدى مصر إلى خارج البلاد وطلب من المستورد رد مبلغ 9.6 مليون دولار لمشتري القمح الحكومي الرئيسي.
وتتعرض شحنات القمح الواردة من روسيا لعمليات فحص مكثفة في أكثر البلاد العربية سكانا منذ منتصف شهر أيار (مايو) بعد أن أمر النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اكتشاف حشرات ميتة وشوائب أخرى في قمح روسي. وتم احتجاز أكثر من 100 ألف طن من القمح الروسي في موانئ عبر البلاد منذ ذلك الحين.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن القمح الذي أمر بإعادة تصديره أمس كان من شحنة تم استيرادها إلى ميناء سفاجا في البحر الأحمر بواسطة شركة التجار المصريين وهي محتجزة هناك منذ الشهر الماضي.
وقال البيان "أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتكليف مسؤولي شركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح الروسي.. والتي تبلغ كميتها 52.5 ألف طن.. بإعادة تصديرها إلى خارج البلاد ورد قيمتها البالغة 9.6 مليون دولار أمريكي إلى الهيئة العامة للسلع التموينية".
واشترت مصر وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم ما يقرب من ربع صادرات روسيا من القمح في العام التسويقي الحالي. ووصف اتحاد الحبوب الروسي مصادرات القمح بأنها استفزازية ومحاولة لتقليل أسعار الموردين. واشترت مصر في السنة المالية الحالية أكثر من خمسة ملايين طن من القمح المستورد عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في البلاد. وتستخدم معظم واردات مصر من القمح في صناعة الخبز المدعم.
من جهته قال فيكتور زوبكوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أمس إن بلاده لا ترسل إلى مصر إلا قمحا عالي الجودة وأنها غير مسؤولة عن المخاوف بشأن الجودة التي أدت أخيرا إلى احتجاز شحنة قمح واردة من البحر الأسود في ميناء مصري.
وقال في مؤتمر صحافي "نحن نرسل قمحا عالي الجودة إلى مصر وهذه مجرد تلميحات. هذا تعطيل متعمد ليس لنا أي علاقة به".