"القصيبي": نستبعد تجميد الأموال محليا .. ولا نملك ودائع بنكية في الكويت

أبلغت "الاقتصادية" أمس مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه التجارية أن المجموعة لا تملك أي حسابات بنكية في الكويت، وليس لديها استثمارات هناك، فيما أكدت مصادر موثوقة أن الحسابات الشخصية لملاك مجموعة "القصيبي" تم تجميدها.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد سالم الهندي النائب الأول للرئيس وعضو مجلس الإدارة في مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه أن مجموعة القصيبي ليس لديها تعاملات بنكية في الكويت، ولا تملك حسابات مصرفية في البنوك الكويتية أو حتى استثمارات.
ويأتي حديث الهندي في أعقاب ما تداول خلال اليومين الماضيين أن البنك المركزي الكويتي طلب من البنوك تجميد كل المعاملات والحسابات المرتبطة بمجموعة سعد المملوكة لمعن الصانع ومجموعة عبد العزيز القصيبي المملوكة لمجموعة القصيبي الشهيرة.
واستبعد الهندي أن تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى تجميد الحسابات البنكية لمجموعة القصيبي خلال المرحلة المقبلة، وقال "لا أعتقد أن يتم ذلك"، مضيفا أن"العمل جار والبنوك المحلية لم تبلغنا بشيء".
وبين النائب الأول لرئيس المجموعة، أن جميع الشركات التابعة لمجموعة القصيبي حققت أرباحا كبيرة، ولا توجد شركة واحدة قد سجلت خسائر خلال الفترة الماضية.
من جانب آخر، كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر موثوقة أن الحسابات الشخصية لملاك مجموعة القصيبي تم تجميدها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وبينت المصادر أن حسابات المجموعة التجارية تعمل بشكل طبيعي ولم يشملها قرار التجميد حتى نهاية دوام المصارف المحلية يوم أمس. وأضافت المصادر أن الظروف المحيطة بقضية تسهيلات مجموعة "سعد" و"القصيبي" زرعت مخاوف كبيرة لدى العاملين في المجموعتين بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وعلمت "الاقتصادية"من مصادر عاملة في مجموعة سعد القابضة أن عددا من موظفي المستشفى لم يتسلموا رواتبهم الشهرية حتى نهاية دوام يوم أمس السبت، فيما تسلم عدد كبير من الموظفين نصف قيمة رواتبهم الشهرية، وتسلم آخرون رواتبهم كاملة نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت قضية تعثر تسديد القروض لدى البنوك أحداثا متلاحقة خلال الأيام الماضية، إذ بين مصرفيون أن البنوك المحلية شرعت في اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية أموالها التي تم تمويلها لكبار رجال الأعمال السعوديين.
ويأتي تحرك البنوك، بعدما سجل بنك محلي حالة تأخير كبيرة لسداد قرض لرجل أعمال سعودي يواجه أزمة مالية خانقة ربما تقود إلى تجميد أرصدته خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما كشفت لـ "الاقتصادية" معلومات مصرفية موثوقة، أن أحد البنوك المحلية شرع في إعادة جدولة قرض قيمته 150 مليون ريال عائد لرجل الأعمال، الذي يمتلك مجموعة شركات متعددة الأنشطة وتتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها، وقالت المصادر إن البنك وبعد دراسة وتدقيق في عمليات سداد القرض تبين أن هنالك تأخيرا قد تكرر غير مرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي قد يضر بمصالح البنك، مما دفعه لجدولة القرض.
وكانت عدد من المصارف المحلية قد عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي لتحديد خياراتها تجاه قضية القروض المترتبة على المؤسسة المصرفية العالمية والمرتبطة بمجموعتي "سعد القابضة" و"القصيبي التجارية"، وجاء الاجتماع بناء على دعوة وجهها مصرف سعودي متضرر إلى المصارف المحلية الأخرى لتحديد الخيارات والمطالبات تجاه القضية.