هيئة تطوير الرياض تنظم لقاء تعريفيا بالمرصد الحضري

تنظم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اليوم، لقاء تعريفيا ببرنامج "المرصد الحضري لمدينة الرياض" الذي تعتزم إنشاءه، لرصد جميع المؤشرات الحضرية والعوامل الإنمائية في المدينة كالعمرانية، السكانية، الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئة.
ويشارك في اللقاء الذي يحتضنه قصر الثقافة في حي السفارات، أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص والهيئات والجمعيات الخيرية.
وتهدف الهيئة من إنشاء المرصد التعريف بأهمية وجود مرصد حضري في ظل الازدياد المضطرد والمتصاعد لنسبة التحضر في المملكة، والتي تفوق 70 في المائة، ما يدعو للاهتمام بالمنظومة الحضرية لمدينة الرياض، والتعامل معها بصفتها وحدة شاملة تنصهر فيها جميع العوامل الإنمائية: عمرانية، سكانية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، وثقافية تتفاعل بها جميع القطاعات الزراعية، الصناعية، الحرفية، الخدمية، التجارية، السكانية، والإسكان، وأن تتعامل مع جميع الشرائح الاجتماعية بالحيز الجغرافي المحدد، وحسن تنميتها هو من الاهتمام بالتنمية الشاملة.
وسجلت مدينة الرياض أعلى نسبة من سكان المملكة، كما تشهد عمليات نمو متزايدة وتوسعا مستمرا، وهو ما يصعب وضع السياسات واتخاذ القرارات ورسم الخطط من دون الرجوع إلى مؤشرات دقيقة ومتكاملة لجميع العوامل الإنمائية، وهو ما يتطلب وجود مرصد حضري يأخذ المدينة كوحدة تحليلية شاملة، ويقوم بالتنسيق بين مصادر المعلومات المختلفة فيها، وجمع البيانات منها ومعالجتها وتحليلها وإدارتها واستخلاص نتائجها، كما يرصد بشكل دائم سير عمليات التنمية الحضرية لمدينة الرياض في جميع جوانبها، ويعد إطارا معلوماتيا يحول البيانات والمعلومات إلى مجموعة من المؤشرات الحضرية الشاملة لكل ما يختص بإعداد السياسات الإنمائية لمدينة الرياض كوحدة شاملة بجميع حلقاتها في عملية حيوية ومستمرة لمقابلة المتغيرات المستجدة وذات الإيقاع السريع، وكذلك لتسهيل أعمال متابعة تطبيق الخطط والسياسات، ومراقبة الإنجاز.
وبناء على موافقة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إنشاء مرصد حضري للمدينة، ينطلق المرصد من برنامج المؤشرات الحضرية المتوافرة لدى الهيئة، وسيتطلب إنشاء المرصد وتشغيله المشاركة والتنسيق والتعاون بين واضعي السياسات والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الجمعيات المدنية.
ويعرف المرصد الحضري بأنه جهاز مستقل ومتخصص يعمل بمشاركة كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لينتج إطارا للمؤشرات يعبر عن اهتمامات هذه القطاعات في مسار عملية تنمية المدن الحضرية ويساعد على تحديد أولوياتها.
ويستخلص المرصد من خلال هذا الإطار مؤشرات كمية ونوعية بعضها يقيس الأهداف، وأخرى تقيس الأداء لجميع القطاعات والفئات بهدف تحقيق المقاصد التي تلبي احتياجات السكان في المدن.
وتتمحور مهمة إدارة المرصد حول جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة لحساب المؤشرات، ومن ثم تحليلها ودراستها لتوضيح مكامن القوة ومواضع الضعف والفرص المتاحة لتنمية المدينة، وتحديد المخاطر التي تعوقها، من أجل دعم عملية إعداد السياسات والخطط والبرامج للتنمية الحضرية للمدينة.
كما يتولى المرصد الحضري عملية المتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأداء المالي لها عن طريق المؤشرات التي تقيس الأداء، إلى جانب تقييم الآثار المتوقعة وغير المتوقعة لمراجعة دورة إعداد السياسات والخطط والبرامج والميزانيات المستقبلية، عن طريق توفير قاعدة معلومات للمؤشرات متجددة لمقابلة المتغيرات والتغيرات السريعة، على أن يصبح تحليل هذه المؤشرات هو المرجع الأساسي لمتخذي القرار على المستوى الحضري.