"المركزي القطري" يؤسس شركة لشراء القروض المتعثرة والمحافظ العقارية

بدأ مصرف قطر المركزي دراسة آليات تنفيذ قرار الحكومة بشراء المحافظ العقارية وتحويل حسابات العملاء إلى جهة حكومية لم يستقر عليها بعد من المنتظر أن تكون شركة جديدة يتعامل معها العملاء الذين تم تحويل حسابات الأفراد والشركات إليها، كما تقرر أن يشمل القرار شراء القروض المتعثرة أو المشكوك فيها التي تواجه مشاكل في السداد وليس جميع القروض العقارية في البنوك التي تتعدى 15 مليار ريال وهي القيمة التي حددتها الحكومة لشراء المحافظ العقارية، ومن المقرر أن يقدم كل بنك دراسة مبدئية عن وضع القروض العقارية فيه وقيمة القروض التي فيها مشاكل ويقترح بيعها إلى الحكومة، إضافة إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية ومنها الجهة الجديدة التي سيتم التعامل معها وسيتم تحويل الحسابات إليها، والقطاعات العقارية التي يشملها القرار وهي القطاعات العام والخاص والسياحي والأفراد، والمتطلبات القانونية التي ينبغي للبنوك اتخاذها.
شهدت قروض العقارات زيادة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية، واعتمد عدد من البنوك على هذه التمويلات في أعمالها المصرفية بحيث احتلت المرتبة الأولى في هذه الأعمال، ويقدر مسؤولو البنوك نسبة هذه القروض إلى إجمالي القروض التي منحتها البنوك بنحو 70 في المائة، ومعلوم أن جانبا كبيرا من القروض الشخصية التي تمنحها البنوك يذهب إلى تمويل العقارات أيضا ولكن ليس عن طريق البنك ولكن عن طريق صاحب القرض مباشرة. ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة القروض العقارية خلال العام الحالي 2009 إلى أكثر من 30 مليار ريال وذلك بعد قرار الحكومة الذي يشجع على استكمال المشاريع التي تقلصت بعد رفض البنوك منحها قروضا عقارية، ففي آخر تقرير لمصرف قطر المركزي يوضح أن حجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2008 إلى كانون الثاني (يناير) 2009 وصل إلى 15 مليار ريال إلى جانب 3.5 مليار ريال قروض حصل عليها المقاولون، وهناك قروض أخرى دخلت للقطاع العقاري من ضمن القروض الشخصية التي حصل عليها الأفراد، التي تقدر بنحو ثمانية مليارات ريال.
وقال مسؤول مصرفي إن البنوك توسعت في منح القروض العقارية خلال السنوات الأخيرة باعتبار أن القروض توفر عوائد مجزية للبنوك تراوح بين 8 و13 في المائة حسب وضع العميل وملاءته المالية، وهي في الوقت ذاته تتصف بقدر مرتفع من الأمان لارتباطها بضمانات قوية تتمثل في الراتب الشهري وما وراء الراتب من حقوق مالية مثل مكافأة نهاية الخدمة.
وفي غمرة التوسع المفرط في منح القروض برزت مشكلة تتمثل في أن كثيرين في سعيهم إلى الاقتراض لم يكشفوا للبنوك عما لديهم من التزامات كلية تجاه رواتبهم مثل أقساط السلف على الراتب بأنواعها، وإيجارات السكن التي ارتفعت وتضاعفت في بعض الأحوال، وتكاليف التعليم والعلاج التي استجدت أو ربما ستستجد، وأقساط قرض طارئ للاكتتاب في الأسهم أو الاتجار بها.