استطلاع: 48 % يعتقدون أن ظروف الإقراض في السعودية "صعبة" ‏

استطلاع: 48 % يعتقدون أن ظروف الإقراض في السعودية "صعبة" ‏

أظهر مسح أجراه بنك ساب السعودي أمس، أن قدرة الشركات السعودية على ‏‏الحصول على ائتمان لن تتحسن في النصف الثاني من هذا العام على الرغم من ‏‏ارتفاع أسعار النفط.‏
وقال البنك في مسح ربع سنوي شمل 951 شركة "إن الشركات تدرك أن ‏‏الوضع المالي للسعودية قوي مع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل ‏‏فأي حديث عن اختلالات مالية محتملة لم يعد مقنعا". وكانت المملكة قد جددت ‏‏هذا الأسبوع تأكيدها بأن السعر العادل للنفط يقع بين 75 و80 دولارا للبرميل. ‏‏وجاء التأكيد عقب استعراض مجلس الوزراء الإثنين الماضي، نتائج الاجتماع ‏‏الطارئ الذي عقدته "أوبك" الخميس الماضي في فيينا، الذي أقرت فيه إبقاء ‏‏سقف الإنتاج الحالي دون تغيير. وثمّن المجلس حرص "أوبك" على عدم التأثير ‏‏سلباً في نمو الاقتصاد العالمي.‏
وتوقع أقل من ثلث المشاركين أن يكون إقراض البنوك كافيا على أفضل تقدير ‏‏في الربعين المقبلين من العام. وقال نحو 48 في المائة من المشاركين إن ظروف ‏‏الإقراض ستكون صعبة في النصف الثاني من العام، ارتفاعا من 27 في المائة ‏‏قالوا ذلك في استطلاع مماثل أجري في الربع الأول من العام. وتوقع نحو 22 ‏‏في المائة ألا تكون ظروف الإقراض بالغة الصعوبة. وقال المسح وفقا ‏‏الاستطلاع الذي أجري في أيار (مايو) الماضي "الشركات مازالت غير متفائلة ‏‏بشأن سلوكيات البنوك فيما يتعلق بالإقراض في المملكة".‏
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر عند 69.05 دولار ‏‏أمس الأول، بعد أن قفزت بنسبة 30 في المائة في أيار (مايو) وسط توقعات ‏‏بأن الأسوأ قد مر في الأزمة الاقتصادية العالمية ما دعم أسواق الأسهم والسلع. ‏‏لكن النفط مازال أقل بنسبة 54 في المائة من ذروته فوق مستوى 147 دولارا ‏‏للبرميل التي سجلها في منتصف تموز (يوليو) الماضي. وتضررت السعودية ‏‏بدرجة أقل حتى الآن من غيرها من دول الخليج مثل الإمارات والكويت من ‏‏تداعيات الأزمة المالية العالمية.‏
وخفضت مؤسسة النقد سعر الإقراض الأساسي بأكثر من النصف إلى 2 في ‏‏المائة منذ تشرين الثاني (أكتوبر)، وخفضت أسعار فائدة أخرى لتشجيع البنوك ‏‏على ضخ السيولة في الاقتصاد.‏
وقال البنك "يبدو أن إجراءات دعم السيولة المتخذة لم توجه سيولة إضافية ‏‏للقطاع الخاص وهو اتجاه سائد منذ الربع الأخير من عام 2008". وتتوقع نحو ‏‏ثلاث من كل أربع شركات سعودية أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة في النصف ‏‏الثاني من العام، في حين لا يتوقع أحد أن ترتفع.‏
وتواجه المملكة تحديا أكبر في تلبية الطلب على الوظائف من جانب مواطنيها لأنها الأكبر سكانا في المنطقة. وتوقع نحو 70 في المائة من المشاركين في ‏‏المسح تجميد التعيينات في النصف الثاني من العام، أي أقل قليلا من 74 في ‏‏المائة توقعوا ذلك في الاستطلاع السابق.‏
وبتحليل الائتمان ‏المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال ‏‏‏‏‏‏‏نيسان (أبريل) بحسب بيانات مؤسسة النقد، يلاحظ ‏‏ارتفاع الائتمان ‏‏المصرفي‎‏ ‏‏‏‏طويل ‏الأجل من 160.4 ‏مليار ريال بنهاية آذار (مارس) إلى ‏‏‏164.3 ‏‎مليار ‏‏‏‏ريال بنهاية نيسان (أبريل)، كذلك ‏ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل ‏من ‏‏‏‎‎97.8‎‏ مليار ريال بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى 100.9 مليار ريال ‏بنهاية ‏‏نيسان ‏‏(أبريل)، فيما ‏‏تراجع ‏‏الائتمان المصرفي قصير الأجل من ‏‏480.8 مليار ‏‏‏ريال بنهاية آذار ‏‏(مارس) ‏إلى 473.4 مليار ريال بنهاية ‏نيسان (أبريل).‏ كما ‏‏تباطأ نمو المعدل السنوي لمطالبات البنوك من ‏القطاع الخاص إلى 11.8 في ‏‏المائة في نيسان (أبريل) من 16.3 في ‏المائة في آذار (مارس)‏.‏

الأكثر قراءة