استطلاع: 48 % يعتقدون أن ظروف الإقراض في السعودية "صعبة"
أظهر مسح أجراه بنك ساب السعودي أمس، أن قدرة الشركات السعودية على الحصول على ائتمان لن تتحسن في النصف الثاني من هذا العام على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
وقال البنك في مسح ربع سنوي شمل 951 شركة "إن الشركات تدرك أن الوضع المالي للسعودية قوي مع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل فأي حديث عن اختلالات مالية محتملة لم يعد مقنعا". وكانت المملكة قد جددت هذا الأسبوع تأكيدها بأن السعر العادل للنفط يقع بين 75 و80 دولارا للبرميل. وجاء التأكيد عقب استعراض مجلس الوزراء الإثنين الماضي، نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقدته "أوبك" الخميس الماضي في فيينا، الذي أقرت فيه إبقاء سقف الإنتاج الحالي دون تغيير. وثمّن المجلس حرص "أوبك" على عدم التأثير سلباً في نمو الاقتصاد العالمي.
وتوقع أقل من ثلث المشاركين أن يكون إقراض البنوك كافيا على أفضل تقدير في الربعين المقبلين من العام. وقال نحو 48 في المائة من المشاركين إن ظروف الإقراض ستكون صعبة في النصف الثاني من العام، ارتفاعا من 27 في المائة قالوا ذلك في استطلاع مماثل أجري في الربع الأول من العام. وتوقع نحو 22 في المائة ألا تكون ظروف الإقراض بالغة الصعوبة. وقال المسح وفقا الاستطلاع الذي أجري في أيار (مايو) الماضي "الشركات مازالت غير متفائلة بشأن سلوكيات البنوك فيما يتعلق بالإقراض في المملكة".
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر عند 69.05 دولار أمس الأول، بعد أن قفزت بنسبة 30 في المائة في أيار (مايو) وسط توقعات بأن الأسوأ قد مر في الأزمة الاقتصادية العالمية ما دعم أسواق الأسهم والسلع. لكن النفط مازال أقل بنسبة 54 في المائة من ذروته فوق مستوى 147 دولارا للبرميل التي سجلها في منتصف تموز (يوليو) الماضي. وتضررت السعودية بدرجة أقل حتى الآن من غيرها من دول الخليج مثل الإمارات والكويت من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وخفضت مؤسسة النقد سعر الإقراض الأساسي بأكثر من النصف إلى 2 في المائة منذ تشرين الثاني (أكتوبر)، وخفضت أسعار فائدة أخرى لتشجيع البنوك على ضخ السيولة في الاقتصاد.
وقال البنك "يبدو أن إجراءات دعم السيولة المتخذة لم توجه سيولة إضافية للقطاع الخاص وهو اتجاه سائد منذ الربع الأخير من عام 2008". وتتوقع نحو ثلاث من كل أربع شركات سعودية أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة في النصف الثاني من العام، في حين لا يتوقع أحد أن ترتفع.
وتواجه المملكة تحديا أكبر في تلبية الطلب على الوظائف من جانب مواطنيها لأنها الأكبر سكانا في المنطقة. وتوقع نحو 70 في المائة من المشاركين في المسح تجميد التعيينات في النصف الثاني من العام، أي أقل قليلا من 74 في المائة توقعوا ذلك في الاستطلاع السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال نيسان (أبريل) بحسب بيانات مؤسسة النقد، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل من 160.4 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) إلى 164.3 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل)، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 97.8 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى 100.9 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل)، فيما تراجع الائتمان المصرفي قصير الأجل من 480.8 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) إلى 473.4 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل). كما تباطأ نمو المعدل السنوي لمطالبات البنوك من القطاع الخاص إلى 11.8 في المائة في نيسان (أبريل) من 16.3 في المائة في آذار (مارس).