أوباما: انهيار عملاقي السيارات كان سيقود إلى "أضرار هائلة" للاقتصاد

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قراره إنقاذ شركتي جنرال موتورز وكرايسلر، معتبرا أن السماح بانهيارهما كان ليتسبب في "أضرار هائلة" للاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أن خطة إنقاذ شركة جنرال موتورز "قابلة للحياة وواقعية".
وقال أوباما إن "انهيار هاتين الشركتين كان ليؤدي إلى نتائج مدمرة على عدد لا يحصى من الأمريكيين وإلى أضرار هائلة على اقتصادنا، تصل إلى ما هو أبعد من صناعة السيارات"، وأضاف أن خطة الإنقاذ التي وضعتها شركة جنرال موتورز "قابلة للحياة وواقعية".
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بالتنسيق مع البعثة الحكومية "وضعت جنرال موتورز وكل الأطراف المعنيين خطة قابلة للحياة وواقعية ستمنح هذه الشركة الأمريكية فرصة النهوض مجددا".
من جهته أعلن المدير العام لشركة جنرال موتورز فريتز هندرسون أن إشهار إفلاس الشركة التي سعت إلى تجنبه طوال سنوات، سيمكنها من حل مشكلاتها "بطريقة دائمة"، وبين في تصريح لشبكة سي. إن. بي. سي للأخبار المالية، أن "الهدف من الاستعانة بقانون الإفلاس، هو أن نتمكن من حل مشكلاتنا بطريقة دائمة".
وبعدما فشلت في إنعاش ماليتها، أشهرت "جنرال موتوزر" إفلاسها أمام محكمة الإفلاس في نيويورك، وتنص خطة الشركة لإعادة الهيكلة على إنشاء شركة جديدة تمتلكها في مرحلة أولى وبأكثرية كبيرة، الحكومتان الأمريكية والكندية، والتخلص من الأصول غير المنتجة، وهذا يعني إغلاق مصانع وإلغاء وظائف إضافية.
وردا على سؤال عن القيمة الإجمالية لديون "جنرال موتورز" الواردة في الوثائق التي سلمت إلى محكمة الإفلاس، نحو 173 مليار دولار فيما تحدثت الشركة عن ديون تبلغ 54 مليارا أواخر آذار (مارس)، وبين المدير العام أن هذا المبلغ تضمن بضعة عناصر كانت حتى الآن خارج الموازنة. وتحدث خصوصا عن الالتزامات "بوقف بعض الأنشطة" وإعانات التقاعد والصحة والرواتب. وبين هندرسون أن "جنرال موتورز" الجديدة التي ستكون أصغر وتتقلص تكاليف تشغيلها وتتخلص من قسم كبير من ديونها، تعهدت بالاستثمار في إنتاج السيارات "النظيفة".
وتطمح الشركة الجديدة إلى تحقيق التوازن مع سوق أمريكية تستهلك عشرة ملايين سيارة سنويا، في مقابل 16 مليون سيارة قبل الأزمة، وتركز خطتها لإعادة الهيكلة على قسم من السوق يبلغ 18.5 في المائة في الولايات المتحدة في مقابل 22 في المائة في 2008. في حين أعلنت "جنرال موتورز" أمس أن تقدم الشركة بطلب لإشهار إفلاسها سيكون له تأثير محدود على عمليات الشركة في تايلاند وبقية دول جنوب شرق آسيا. وبين ستيفن شارلز مدير العمليات في جنوب شرق آسيا التي تغطي جميع دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" إنه عمل كالعادة بالنسبة لنا في فرع "جنرال موتورز" في آسيان، وقال شارلز في مؤتمر صحافي في بانكوك "نحن لسنا فقط مازلنا نعمل هنا ولكن نحن نتطلع لبداية عهد جديد".
وكانت شركة جنرال موتورز قد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في محاولة للسماح للشركة الأم بالقيام بعمليات إعادة الهيكلة وإنشاء شركة جديدة من المتوقع أن يطلق عليها "نيو جنرال موتورز"، وأضاف شارلز أن "نيو جنرال موتورز" ستكون شركة مستقلة يديرها فريق إدارة لـ "جنرال موتورز" وستشرف أيضا على فرع الشركة في آسيا الباسيفيك ومن بينها تايلاند ودول آسيان".
وقال شارلز "بما أن الشركة الأم في الولايات المتحدة هي التي ستخضع لعملية إعادة الهيكلة إذن فإن عملياتنا في آسيان ستستمر كما هو مقرر لها"، واستثمرت "جنرال موتورز" 30 مليار باهت (882 مليون دولار) في مصنعها في تايلاند لتجميع وتصنيع شاحنات وسيارات طراز شيفروليه.
وقالت "جنرال موتورز" إن مبيعاتها في الصين قفزت 75 في المائة في أيار (مايو) وإنها ربما ترفع توقعاتها للمبيعات السنوية وتبني مصنعا جديدا، إذ إن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادي على النقيض تماما ما تواجهه من مشكلات في الداخل، وفي الشهر الماضي قفزت المبيعات بنسبة 75 في المائة إلى 156 ألف سيارة.
وفي إطار عملية إشهار إفلاسها تنوي الشركة التي تأسست قبل 100 عام إغلاق أو وقف العمل في 14 مصنعا ومستودعا في الولايات المتحدة لتستغني عما يصل إلى 20 ألف عامل.
وفي مؤتمرات صحافية وبيانات منفصلة في آسيا أكد مسؤولون تنفيذيون محليون في "جنرال موتورز" أن الأنشطة الأقل تكلفة في آسيا ستكون جزءا من "جنرال موتورز الجديدة" التي يتوقع أن تتشكل خلال 60 إلى 90 يوما وستكون أصغر حجما وتتحمل عبء دين أقل.
وقال مارك روس رئيس عمليات "جنرال موتورز" هولدن في أستراليا "نحن في أمان". نحن جزء من "جنرال موتورز الجديدة"، مضيفا أنه لن يتم الاستغناء عن عاملين في أستراليا حيث توظف الشركة أكثر من ستة آلاف.
وأعلنت الشركة البارحة الأولى أن أنشطتها في آسيا تحقق اكتفاء ذاتيا ماليا ولا تحتاج إلى مساعدة من المقر الرئيسي في الولايات المتحدة وإن ظلت هناك مشكلات في التمويل في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وتايلاند.
وفي محاولة لتخفيف بعض هذه المخاوف قال مايكل جريمالدي رئيس "جنرال موتورز ـ دايو" للسيارات والتكنولوجيا أمس إن الوحدة الكورية الجنوبية تتوقع التوصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر لاتفاق بشأن دعم مالي مع بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة ويعد أكبر مقرضيها، وأضاف أن الشركة تنوي أن تبقي على الاستثمارات السنوية ثابتة حول تريليون وون (811.5 مليون دولار).
في حين، دافع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن مشاركته في إنقاذ شركة جنرال موتورز، معتبرا إياه "مؤسفا لكنه ضروري" لتجنب زوال صناعة السيارات ومئات آلاف الوظائف في كندا.
وقد أكدت كندا أنها ستدفع مساعدة شاملة تبلغ 9.5 مليار دولار أمريكي للشركة من أجل مساعدتها على إعادة تنظيم نفسها، في مقابل مشاركة في نحو 12 في المائة في "جنرال موتورز"، وستعين كندا أيضا مديرا في مجلس إدارة الشركة الذي يتألف من 13 مديرا، ولم يضع الفرع الكندي لـ "جنرال موتورز" نفسه تحت حماية القانون الكندي للإفلاس، لأن هذا الفرع متقدم جدا في خططه لإعادة الهيكلة.
وقال هاربر في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إقليم أونتاريو الذي يشارك أيضا في مساعدة الشركة، إن "الإعلان تدبير يدعو إلى الأسف لكنه ضروري لحماية الاقتصاد الكندي في أسوأ ركود خلال نصف قرن".
في الوقت ذاته قالت شركات صناعة السيارات اليابانية التي تربطها شراكة مع "جنرال موتورز" إنها مستعدة لدعم عملاق صناعة السيارات الأمريكي إذا ما طلب منها ذلك، ففي حديث للصحافيين قال رئيس شركة تويوتا كاتسوأكي وتانابيه إن شركته ستفكر بجدية في دعم الشركة إذا ما كان ذلك ضروريا، وأشار إلى أن إعادة البناء السريع لـ "جنرال موتورز" سيؤدي إلى تعافي صناعة السيارات المتعثرة في كل أنحاء العالم.
من جانبه، قال أوسامو سوزوكي رئيس شركة سوزوكي إن شركته كشريك في مجال العمل تأمل أن تتم عملية إعادة هيكلة "جنرال موتورز" بسلاسة، وتخطط "جنرال موتورز" لتحويل تركيزها لتطوير إنتاج سيارات صغيرة وصديقة بالبيئة التي تتفوق فيها شركات صناعة السيارات اليابانية.
من جهة أخرى، أستمر الجدل بين أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن خطة إنقاذ شركة أوبل الألمانية للسيارات المملوكة لـ "جنرال موتورز" على الرغم من الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الألمانية وشركة ماجنا النمساوية - الكندية للصناعات المغذية للسيارات و"جنرال موتورز" التي أشهرت الإفلاس.
وفي هذا الصدد، طالب نائب المستشارة الألمانية فرانك فالتر شتاينماير وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودر تسو جوتنبرج، الذي ترددت أنباء غير مؤكدة بشأن تقديم استقالته للمستشارة أنجيلا ميركل بسبب أزمة "أوبل"، بتأييد خطة إنقاذ "أوبل" التي توصلت إليها الحكومة.
وقال شتاينماير الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية الألماني، في تصريحات لصحيفة "نويه بريسه" الألمانية في عددها أمس "عندما تتخذ الحكومة قرارا، فإن على جميع المشاركين تأييده، لقد اتخذنا ليلة السبت الماضي قرارا مسؤولا وسليما".
وبين شتاينماير أنه بالرغم من تأييد جوتنبرج لإشهار إفلاس "أوبل" إلا أنه شارك في النهاية في عملية اتخاذ القرار بشأن إنقاذ الشركة الألمانية، وتابع "أتوقع أن يضمن جوتنبرج الآن بصفته وزيرا للاقتصاد، سير العملية دون أي عراقيل".
ومن ناحية أخرى، أكد شتاينماير مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لخوض انتخابات المستشارية أمام ميركل، أن خطة الإنقاذ تضمن المحافظة على فروع الشركة في ألمانيا وبقاء أكبر عدد ممكن من الوظائف فيها.
وكان ممثلون عن الحكومة الألمانية وشركة ماجنا ومندوبون عن شركة جنرال موتورز ومسؤولون من وزارة الخزانة الأمريكية توصلوا يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق بشأن إنقاذ "أوبل" ليمهدوا الطريق بذلك أمام موافقة ألمانيا على منح قرض عاجل للشركة، وتضمن الاتفاق فك ارتباط "أوبل" بمجموعة جنرال موتورز حتى لا تتأثر بإفلاسها.
وينتقد الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع شركة "ماجنا" للاستحواذ على "أوبل".
ويرى الحزب البافاري، الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد جوتنبرج، أن هذا الاتفاق يمثل خطرا كبيرا على الشركات الألمانية المتوسطة للصناعات المغذية للسيارات، حيث سيواجه كثير من تلك الشركات الشريكة لـ "أوبل" حاليا صعوبات جمة في مواصلة نشاطها مع "أوبل". تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي "المكون من حزب ميركل والحزب البافاري" والحزب الاشتراكي الديمقراطي.