بنك الخليج الكويتي يمول الشركات الاستثمارية بـ 300 مليون دينار
بعد تعرضه لأزمة مالية كادت أن تعصف به وأدت إلى وقف تداول أسهمه في البورصة الكويتية وفي خطوة تؤكد استعادته عافيته ووقوفه من جديد، أعلن بنك الخليج استعداده لطرح نحو 300 مليون دينار كويتي في الأسواق لزيادة فرص تمويل الشركات المحلية وفق قانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة الكويتية من خلال مرسوم ضرورة أثناء غياب مجلس الأمة.
وقال البنك في بيان صحافي إن هذه المبادرة تأتى في أعقاب صدور قانون الاستقرار المالي لسنة 2009 تأكيدا على دعم بنك الخليج ومساندته القانون الذي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد الكويتي على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية والمشاركة في إنعاش الاقتصاد المحلي وإيجاد الفرص لمساعدة الشركات والمؤسسات المنتجة على الاستثمار من أجل المستقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي الرشيد البدر إن البنك يدعم تدخل الحكومة وإصدارها لهذا القانون حيث يتطلع إلى المساهمة في استعادة الاقتصاد الكويتي أقصى درجات الازدهار من خلال دعم الشركات المحلية وخططها التنموية.
من جانب آخر أعلنت الكويت من خلال جريدتها الرسمية (الكويت اليوم) تأسيس شركة الخدمات للمخازن برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزعة على عشرة ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وأوضحت الجريدة أن من أغراض الشركة إنشاء المخازن بجميع أشكالها مبردة ومجففة وإنشاء مناطق ومساحات لتخزين البضائع والسلع والمواد الأولية والمواد الخام بكافة أنواعها بما فيها ساحات تخزين السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة.
ويمكن للشركة إدارة المخازن وصيانتها والإشراف على حماية المخزون فيها وتوفير وتقديم أعمال التعبئة والتغليف والتجميع للمواد والسلع والبضائع المراد تسويقها.
كما يمكنها تأجير المخازن وإدارة المخزون للغير وتخزين كافة أنواع البضائع بحسب نظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها ومزاولة جميع أنشطة المناولة الجمركية وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفائض المالي المتوافر لديها عن طريق استثماره في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.