محافظو مجموعة البنك الإسلامي يناقشون التمويلات اليوم

تبدأ اليوم في العاصمة التركمانستانية عشق آباد اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المكونة من (البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية) وذلك على مستوى وزراء المالية في الدول الإسلامية الأعضاء بالبنك وعددها 56 دولة.
ويرأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ويشارك فيها الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، كما يضم الوفد المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، والدكتور حمد بن سليمان البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية وعدد من المختصين في الوزارة والمؤسسة والصندوق.
وستتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية للبنك والمؤسسات التابعة له عن نشاطات العام الماضي وخطط العمل للعام الجاري.
وقد بلغ إجمالي ما اعتمدته مجموعة البنك في إطار العمليات المختلفة في الدول الأعضاء لعام 1429هـ نحو 5.748 مليار دولار من أهمها عمليات تمويل المشاريع بمبلغ 3.097 مليار دولار، وعمليات تمويل التجارة بمبلغ 2.631 مليار دولار، والمعونة الخاصة بمبلغ 20 مليون دولار، وقد بلغ مجموع ما قدمته مجموعة البنك من تمويلات للدول الأعضاء منذ تأسيس البنك في عام 1395هـ حتى نهاية عام 1429هـ نحو75 مليار دولار.
ويمول البنك مشاريعه عن طريق أشكال متعددة من التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها، كما يقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ويولي البنك أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء من خلال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تهدف إلى توسيع نطاق الصفقات والمعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إنشاء البنك (للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) التي تهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول.
ومن الأهداف الرئيسة للبنك الحد من الفقر في دوله الأعضاء، حيث قام بإنشاء (صندوق التضامن الإسلامي للتنمية) للتخفيف من وطأة الفقر والقضاء على الأمية واستئصال الأمراض والأوبئة وتنمية القدرات في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تمويل مختلف المشاريع والبرامج الإنتاجية والخدمية المتعلقة بذلك.