الإماراتيون لا يرغبون في الوحدة النقدية في هذه المرحلة على الأقل

قال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون إن البحرين صادقت على اتفاقية العمل الموحدة بين دول التعاون ونحن الآن بصدد تسلم مصادقات السعودية وقطر والكويت. وفي يومي السابع والثامن سيكون هناك اجتماع اعتيادي لوزراء الخارجية واجتماع خاص لدراسة رؤية قطر والتي قدمها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإخوانه قادة دول المجلس في الرياض في الخامس من أيار (مايو) الماضي، والتي تركزت حول تفعيل مسارات العمل الخليجي المشترك.
وأضاف: من بين ما سيتم التوقيع عليه على هامش اجتماع وزراء الخارجية للدول الأربع قطر والسعودية والكويت والبحرين اتفاقية الاتحاد النقدي التي وجه بشأنها أصحاب الجلالة والسمو في قمتهم في مسقط في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان العطية يتحدث أمام ملتقى قطر الاقتصادي في الدوحة أمس.
وقال العطية إن الإمارات سباقة لدعم العمل الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولم تتوان الإمارات منذ قيام مجلس التعاون في أبو ظبي في أيار (مايو) 1981 من دعم مسارات العمل الخليجي المشترك بدءا من اتفاقية التجارة الحرة مرورا ببلورة الاتفاقية الاقتصادية ودعمها من المجلس الأعلى لدول التعاون انتقالا إلى الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. وأضاف في كل الأحوال فإن للإمارات وجهة نظرها وعبرت عن هذه الرؤية في القمة التشاورية الأخيرة في الخامس من أيار (مايو) الماضي، وكما تعلمون هناك قرار صدر في الدوحة في القمة الـ 28 في إطار الورقة التي قدمتها الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية وكانت الورقة قدمت أن لدول مجلس التعاون الحق في الدخول في شراكات تنموية واقتصادية ويمكن للدول التي لن تكون جاهزة أن تلحق بذلك مثل حالة عمان وهي ليست طرفا في الاتحاد النقدي. وقال العطية الإمارات عبرت عن وجهة نظرها في القمة وكنت بالأمس في مسقط وفي إطار اجتماعات لجنة مجلس التعاون المالي والاقتصادي، وعبروا أنهم ليسوا راغبين في هذه المرحلة على الأقل الدخول في الاتحاد النقدي.
وحول إمكانية التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي خلال هذه السنة قال العطية إن الأمور ما زالت على ما كانت عليه، والمفاوضات متوقفة وهناك مشاورات على مستوى معين بين الرئاسة والأمانة العامة لمجلس التعاون. ونحن مازلنا في انتظار تسلم وجهة النظر الأوروبية بشأن ما وعد به الجانب الأوروبي من مقترحات. ولا ندري متى سيقدموه. ونحن في دول مجلس التعاون قد وقعنا في الدوحة على اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة ستوقع اتفاقية جديدة مع مجموعة من الدول الأوروبية والتي هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي وتضم عددا من الدول منها سويسرا وآيسلندا والنرويج وليخشنشتاين في 22 حزيران (يونيو) في أوسلو باعتبار النرويج عضوا في هذه المجموعة ومع وزراء الدول الأربع، وسأقوم إلى جانب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بمجلس التعاون بالتوقيع على الاتفاقية.
وقال: في هذه السنة سنقوم بإجراء مفاوضات تقترب من مرحلة التوقيع على اتفاقية مع أستراليا ونيوزيلندا ودول الآفتا التي سنوقع معها في 22 حزيران (يونيو). وشدد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون على أن دول مجلس التعاون تؤمن بأن إصلاح النظام المالي العالمي مطلب أساسي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية عبر تعزيز الإشراف والرقابة والشفافية وإصلاح المؤسسات المالية الدولية.
وقال العطية الذي كان يتحدث أمام ملتقى قطر الاقتصادي الذي بدأ أعماله أمس بمشاركة 300 من المسؤولين والخبراء، إن دول التعاون بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها من ركود اقتصادي فقد استمرت دول التعاون في سياستها لدعم الدول النامية وتقديم المساعدات لها تمشيا مع توصيات مؤتمر تمويل التنمية الذي عقد أخيرا في الدوحة.