تقرير: 375 مليار دولار استثمارات جديدة لشركات النفط حول العالم رغم الركود

كشف تقرير أجرته "إرنست آند يونغ" أن شركات النفط الوطنية والشركات النفطية العالمية تخطط لتخصيص 375 مليار دولار لتنفيذ استثمارات طموحة خلال فترة الركود على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط.
ويشير تقرير "الاستثمار استعداداً لمرحلة الانتعاش المقبلة"، الذي سيتم إطلاقه ضمن مؤتمر شركات النفط الوطنية المنعقد في أبو ظبي إلى أن شركات النفط الوطنية الكبرى بصدد استثمار ما يزيد على 275 مليار دولار في العام الجاري لتطوير أعمالها التجارية داخل موطنها وخارجها، وستشكل الاستثمارات المقبلة من شركات النفط الوطنية في آسيا وأمريكا الجنوبية نحو 70 في المائة من مجموع الاستثمارات الكلي.
واستناداً إلى التقديرات الحالية، ستبلغ قيمة استثمارات شركات النفط الوطنية الكبرى بحلول عام 2015 نحو 600 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز، كما تلتزم الشركات العالمية الكبرى بتنفيذ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 100 مليار دولار في مجالات النفط والغاز خلال العام الجاري.
وقال آندي بروغان رئيس خدمات استشارات الصفقات الخاصة بعمليات النفط والغاز لدى "إرنست آند يونغ" العالمية إن شركات النفط الوطنية والشركات العالمية الكبرى تواصل إظهار نزعة حقيقية نحو المضي قدماً في تنفيذ خطط نفقات رأس المال الرئيسية هذا العام، وللفترة الحالية على الأقل، مضيفا أن عام 2008 كان قياسياً بالنسبة لاستثمارات رأس المال من قبل هذا القطاع، ويبدو أن عام 2009 سيكون عاماً قياسياً كذلك، كما أن الشركات متيقظة لمسألة أن تجد نفسها في وضع يوجب عليها مواكبة الاستثمار عندما يتحقق الانتعاش الاقتصادي".
وأوضح أنه على الرغم من التقديرات الحالية للوكالة الدولية للطاقة فيما يتعلق بالطلب على النفط، ما زالت هنالك حاجة ملحّة للاستثمار في مشاريع تعزيز القدرة الإنتاجية لتعويض هبوط الإنتاج بسبب استنزاف الحقول الطبيعية، مضيفا أن معظم شركات النفط والغاز أشارت إلى أنها ستنفق أكثر من نصف رأسمالها على الاستثمار في الأعمال الموجهة نحو مصادر الثروات.
وبحسب التقرير أصبحت شركات النفط والغاز الغنية بحجم مخزونها الاحتياطي والمملوكة للدولة أقل قدرة على تمويل المشاريع من فائض التدفقات النقدية وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي والهبوط الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطر.
وتنظر بعض شركات النفط الوطنية حالياً إلى خفض التكاليف، في حين عمدت بعض البلدان مثل إندونيسيا إلى تنفيذ برامج تحفيزية لدعم اقتصاد هذا القطاع كما يقوم كثير من أصحاب الثروات الاحتياطية بتقليص طموحاتهم في التوسع نحو الخارج بهدف إعطاء أولوية للمشاريع الداخلية، بيد أنه لا تزال هناك التزامات تمويلية ضخمة تبذل من أجل مشاريع النفط والغاز في الصين والبرازيل.
ومن المقرر أن تصبح البرازيل منتجاً رئيسياً للنفط بعد اكتشاف آبار نفطية، تشكلت دون تشكل طبقة رواسب ملحية، من قبل شركة بتروبراس التي تخطط لاستثمار 28 مليار دولار في آبار النفط تلك كجزء من خطة عمل عام 2013 التي تقدر بـ 174 مليار دولار، وسيتم تخصيص نحو 90 في المائة من إجمالي استثمارات الشركة لمشاريعها في البرازيل.
وبحسب "إرنست آند يونغ" تمثل استثمارات شركة بتروبراس المخصصة لعام 2009 نحو 38 في المائة من إنفاقات شركات النفط الوطنية في أمريكا الجنوبية المخطط لها هذا العام التي تقدر بـ 91 مليار دولار بينما من المتوقع أن تبلغ استثمارات الشركات النفطية الآسيوية مجتمعة أكثر من 98 مليار دولار، يعود نصفها تقريباً (42 مليار دولار) إلى شركة النفط الوطنية الصينية.
وعند إجراء مقارنة، نجد أن مجموع نفقات رأسمال شركات النفط الوطنية في إفريقيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط ليست سوى جزء بسيط مقارنة بنفقات نظيراتها في آسيا وأمريكا الجنوبية مجتمعة.
وخلص التقرير إلى أن شركات النفط الوطنية في إفريقيا أعلنت عن استثمارات بقيمة 21 مليار دولار هذا العام، مقارنة بمبلغ 36 مليار دولار لرابطة الدول المستقلة و29 مليار دولار أمريكي للشرق الأوسط.
وقال دون بينتر رئيس الخدمات الخاصة بالنفط والغاز في "إرنست آند يونغ" الشرق الأوسط أنه بالرغم مما تظهره المصادر المعلنة، وهو أن استثمارات هذا العام لشركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط أقل من مستوى تلك التي تقوم بها شركات النفط الوطنية في آسيا وجنوب أمريكا، إلا أنه لا تزال السيولة متوافرة ما دامت هناك استثمارات مناسبة. حالياً، تقوم دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بسيولة نقدية كبيرة بتقييم الخيارات الاستثمارية المتاحة التي تتماشى مع طموحاتها من ناحية تحقيق العائدات.