هموم العقاريين على طاولة وزير العدل

التقى أمس الأول الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل والمسؤولين في الوزارة أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برئاسة المهندس علي الزيد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية لتهنئة العيسى على توليه مهام الوزارة وبحث القضايا التي تهم الطرفين.
وفي مستهل اللقاء هنأ المهندس الزيد معالي وزير العدل على الثقة الملكية وعلى إتاحة هذه الفرصة لأعضاء اللجنة لزيارته، كما شكر الدكتور العيسى على اهتمامه وحرصه والمسؤولين في الوزارة على كل ما يهم القطاع العقاري.
وقدم الزيد تهنئته وأعضاء اللجنة ونيابة عن مجلس الإدارة والأمانة العامة للغرفة على الثقة العالية باختياره لتولي مهام هذه الوزارة المفصلية.
من جهته، شكر وزير العدل أعضاء اللجنة العقارية على زيارتهم ومبادرتهم وشكر لهم تهنئتهم وأفاد بأن الوزارة تمثل الجانب التوثيقي لجزء كبير من المعاملات العقارية.
وعاد المهندس علي الزيد ليؤكد أهمية دور وزارة العدل باعتبارها صمام الأمان للقطاع العقاري كما أكد أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة التجارية ممثلة في اللجنة العقارية.
وعرض المهندس الزيد عددا من الموضوعات منها الصكوك والملكيات وما أثير حولها مؤخراً وقد أجاب وزير العدل بأن هذه الإجراءات حصلت في السابق وتحصل حالياً وتعالج بنفس الآلية ومعالجة الصكوك التي يوجد فيها إشكال أو ملاحظة حتى يمكن تلافي الوقوع في مشكلة مالية أو غيرها.
وفي شأن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار أفاد وزير العدل بأن النظام يطبق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية حيث تم إنشاء وكالة معنية بالتسجيل العيني حاليا وطرحت التجربة الكندية وهي من أفضل التجارب في هذا المجال وتحتاج في تطبيقها من 3 إلى 4 سنوات والوزارة حريصة على تطبيق نظام التسجيل العيني لأنه سيخدم الوزارة في عملية التوثيق ويلقي فرصة أي ازدواجية في الملكية.
وبخصوص أنظمة التمويل العقاري التي ستصدر قريبا وعلى رأسها مشروع نظام الرهن العقاري ومشروع نظام التنفيذ، أفاد الدكتور العيسى أن مشروم نظام الرهن العقاري متكامل وأحكامه رائعة وكذلك مشروم نظام التنفيذ يحمل أحكاما مهمة جدا سيقلل من مسألة الإثبات لعدم التسديد وهو أفضل ما تم تطبيقه في العالم. كما عرض عدد من الأعضاء عددا من الموضوعات منها مكاتب التوثيق الخاصة.
ورحب وزير العدل بذلك على أن تكون هناك مكاتب عدل وأخرى مكاتب توثيق خاصة، مسألة إلزام وجود شيك مصرفي عند الإفراغ.
كما وافق الوزير العيسى مبدئياً على أهمية أن يذكر عند الإفراغ بأن المشتري دفع العوض سواء شيكا أو غيره ويتم تحديد مقدار ذلك العوض، وقدم رئيس اللجنة شكره وتقديره وأكد أن العقاريين ممثلين في اللجنة العقارية على استعداد لتسخير إمكانياتهم والمشاركة مع الوزارة في دراسة كل ما يتعلق بالشأن العقاري.
وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة كل من حمد الشويعر نائب رئيس اللجنة، الدكتور عبد الوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة، والدكتور بدر بن سعيدان، المهندي محمد الخليل، إبراهيم الشتوي، عبد العزيز الجعد، أحمد باكرمان، عجلان العجلان،عبد الله المغلوث، إبراهيم الراجحي، محمد الحماد، وسعود الشماس مدير الإدارة العقارية .