تحرك شركات التأمين لإصدار بوالص ضد الكوارث الطبيعية

توقع مسئولون في شركات التأمين السعودية، أن تشهد شركات التأمين تحركا أكثر لإصدار بوالص للتأمين ضد الكوارث الطبيعية، وذلك تعاطيا مع أحداث الهزات الزلزالية التي وقعت أخيرا في مركز العيص والقرى المجاورة له في منطقة المدينة المنورة وتم على أثرها إجلاء الأهالي من منازلهم.
وأوضح الدكتور أدهم جاد ـ وهو متخصص في شؤون التأمين ـ أن بعض شركات التأمين السعودية كانت في السابق تغطي الكوارث الطبيعية مقابل رسوم بسيطة مقارنة بأنواع التأمين الأخرى على اعتبار أن المملكة من البلدان الآمنة إلى حد كبير من وقوع مثل هذه الكوارث، متوقعا أن ترفع شركات التأمين أسعار بوالص التغطية التأمينية على الكوارث خلال الفترة المقبلة.
وقال: "إن بعض شركات التأمين التي تغطي حوادث الكوارث الطبيعية ـ وإن كانت محدودة جدا ـ قد ترفع أسعارها في الفترة المقبلة بعدما علمت أن المملكة قد يحدث فيها نشاط زلزالي أو بركاني في بعض المناطق".
وأفاد الدكتور عبد الإله ساعاتي عضو الجمعية الدولية للتأمين، أن بوليصة التأمين على الكوارث على المستوى العالمي تعبتر من أعقد أنواع التأمين على الإطلاق، كما أنها مكلفة جدا ولا يمكن لشركة تأمين واحدة تحملها بمفردها إلا بمشاركة الحكومات وهي تشمل التأمين على المباني والأشخاص الذين يتعرضون للإصابات جراء الحوادث الناجمة عن ظروف مناخية أو جيولوجية.
وفيما أكد ساعاتي أن تطبيق التأمين على الكوارث لا يزال محدودا جدا في المملكة، إلا أنه أشار إلى أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالنشاطات الزلزالية والبركانية في المملكة ستدفع شركات التأمين إلى دراسة الوضع وتقديم حلول تأمينية تتناسب مع هذه الظروف خاصة للمواقع التي توجد فيها مراكز تجارية وكثافة سكانية تتطلب وجود هذا النوع من التأمين.
وقال: "إن بوليصة التأمين على الكوارث تخضع لمراقبة دقيقة من قبل الشركات كونها تتعلق بقياس مؤشر الاحتمالية والذي على ضوئه يتم تحديد سقف الأسعار، فمثلا المملكة في فترة لم تكن تشهد زلازل بهذه القوة أو التقارب لذلك فإن شركات التأمين سوف تتحرك في إطار ذلك لتحديد الأسعار والضوابط للبوليصة.
في السياق ذاته، تحدث لـ "الاقتصادية" مسئول في إحدى شركات التأمين، أن عدد الشركات المتخصصة في تقديم التأمين على الكوارث الطبيعة محدود جدا في المملكة، وذلك بسبب انخفاض الطلب على هذا النوع من التأمين، حيث ينحصر الإقبال عليه في المباني المخصصة لأغراض تجارية حيث يدخل ضمن التغطية التأمينية الشاملة.
وأشار المسئول إلى أن شركات تأمين لديها القدرة على إصدار بوليصة تأمين خاصة بتغطية الكوارث الطبيعية، كما أنها قادرة على تحمل تكاليف أية كوارث طبيعية محتملة بفضل ارتباط كثير من الشركات الوطنية بشركات إعادة تأمين عالمية كبيرة.
في المقابل، طالب متعاملون مع سوق التأمين بضرورة رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تأمين الأفراد والممتلكات ضد الكوارث الطبيعية، خاصة أن ندرة حدوث مثل هذه الكوارث ستجعل من أقساط التأمين أقساطا رمزية، غير أنه يمكن أن ترتفع إلى مستويات قياسية إذا تعرضت المنطقة لكوارث طبيعية كالكوارث التي تعرضت لها أجزاء منطقة المدينة المنورة وما جاورها.
وأشار المتعاملون في سوق التأمين إلى أن المد الذي اجتاح أجزاء من منطقة العيص وأملح لم ينجم عنه خسائر مادية إلا أنه يعد مؤشرا على أن المنطقة ليست بمنأى عن التعرض لمثل هذه الكوارث الطبيعة وأن على شركات التأمين أن توجد منتجا تأمينيا يتناسب مع طبيعة المنطقة وعرضها على المستفيدين.
يشار إلى أن هناك باحثين سعوديين في جامعة الملك سعود في الرياض بالتعاون مع شركة أرامكو، اتفقوا على رسم ملامح خطة وطنية لمواجهة خطر الزلازل، بما في ذلك تطبيق مواصفات خاصة بمباني المدن الأكثر عرضة لخطر الهزات الأرضية، وبخاصة الواقعة على السواحل الغربية للبلاد.
وكانت منطقتا الشاقة والعيص (240 كيلو مترا عن المدينة المنورة) قد سجلتا عددا من الهزات الأرضية إحداها بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر وأخرى بلغت 4.8 درجات ولم تتسبب الهزات في أي أضرار في الأرواح أو الممتلكات.
وتشير المعلومات إلى أن السعودية تعرضت لأول هزة أرضية في مكة المكرمة في عام 1994 بقوة 4.1، ثم زلزال مماثل في عام 1995 بقوة 3.7 وبدائرة قطرها 30 كيلومتراً، لكن هاتين الهزتين لم تخلفا أضراراً في الأرواح أو الممتلكات.