تحول المزيد من المستخدمين النهائيين إلى مشترين

أكد تقرير متخصص حديث أن هناك مؤشرات على ازدياد النشاط وحركة البيع في سوق أبو ظبي العقارية, مع تحول المزيد من المستخدمين النهائيين إلى مشترين.
وكشف أول دليل خاص بأسعار بيع العقارات في إمارة أبو ظبي أطلقته لاندمارك الاستشارية، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية في الشرق الأوسط أن هناك ازدياداً ملحوظاً في عمليات البيع مع اقتراب الكثير من المشاريع لمراحل إنجازها النهائية، مع ملاحظة وجود تحول المزيد من المستخدمين النهائيين إلى مشترين مع ازدياد ثقتهم بالاستثمار في السوق مجددا، ويتوقع أن يستمر هذا التوجه مع توافر المزيد من الوحدات السكنية.
وأوضحت جيسي داونز، مديرة الأبحاث لدى شركة لاندمارك الاستشارية، أن الدليل كشف أن قسم "المنطقة العربية" في مشروع فلل الريف، بما فيها ساحة المارينا وبرج الشمس والسماء في جزيرة الريم، قد شهد تسجيل عمليات بيع متنوعة، إضافة إلى استقبال العديد من الاستفسارات حولها، وذلك نظراً لاقتراب موعد التسليم المحدد في بداية 2010. وقد حافظت الأسعار الخاصة في هذه المناطق على استقرارها خلال شهر نيسان (أبريل) وشهدت انخفاضا بسيطا؛ كمؤشر على بداية ثبات السعر الأدنى لهذه المشاريع.
وفي الوقت الذي تميل فيه كفة المشترين في أبو ظبي بشكل واضح لصالح المستخدم النهائي، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المربحة؛ في الوقت الذي تحقق فيه الوحدات السكنية في منطقة الريف عوائد سوقية محتملة ممتازة، إلا أن "لاندمارك الاستشارية" على ثقة بأن ساحة المارينا وبرج الشمس والسماء تشكل استثمارات أفضل في هذه المنطقة على المدى الطويل، نظراً لقربها من مركز مدينة أبو ظبي، والعرض المحدود من فئة الشقق السكنية على مر السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار تقرير "لاند مارك" إلى أنه سيتم تسليم المراحل الأولى في بعض أبرز المشاريع العقارية على مدى ستة إلى تسعة أشهر مقبلة.
وقالت جيسي داونز: "ستضيف هذه الوحدات مخزوناً إضافيا في السوق التي تعاني قلة العرض، الأمر الذي سيولد مزيداً من الراحة والخيارات المتنوعة للقاطنين في أبو ظبي. وسيشكل تسليم هذه الوحدات منعطفاً مهما في نظام التملك الحر في أبو ظبي إذ إنها تعد الأولى التي سيتم تسليمها وفق نظام التملك الحر، ونتوقع أن تعزز هذه الوحدات من حالة السوق وتجدد الاهتمام من قبل المستخدمين النهائيين والمستثمرين عقب مؤشرات ازدياد عمليات البيع التي شهدناها أخيرا.
و أشار دليل الأسعار الذي أصدرته "لاندمارك الاستشارية"، إلى أن أسعار الوحدات السكنية في أبو ظبي لا تزال تظهر مؤشرات متجددة لإعادة تحديد وضبط هذه الأسعار. وفي الوقت الذي انخفض فيه معدل أسعار الشقق بنسبة 5 إلى 10 في المائة منذ انتهاء الربع الأول للعام الحالي (بانخفاض إجمالي بلغ 30 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثالث لعام 2008)، إلا أن أسعار الفلل قد حافظت على مستوياتها وبدأت في الاستقرار، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته مسبقاً (الذي بلغ نسبة 45 في المائة) منذ الربع الثالث من 2008.
وقد تم تصميم دليل الأسعار الخاص بسوق أبوظبي العقارية ليكون مرجعاً موثوقاً يستند إليه المشترون الراغبون في الاستثمار في القطاع العقاري للعاصمة أبو ظبي، ويأتي هذا الدليل عقب الإصدار الدوري الخاص بأسعار بيع الوحدات العقارية في إمارة دبي.