قطر: قانون جديد للاستثمار الأجنبي وسط تحفظ رجال الأعمال

أبدى رجال أعمال قطريون تحفظاتهم على مشروع قانون الاستثمار في رأس المال غير القطري ورفض عدد من المستثمرين بعض بنود القانون وكانت وزارة الأعمال والتجارة قد كشفت أخيرا عن الذي يسمح للمستثمرين الأجانب وفق شروط معينة بتملك المشاريع الاقتصادية بنسبة 100 في المائة.
ويعفي المشروع الجديد المستثمرين الأجانب من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات فضلا عن أنه يمنح مشاريعهم جملة من التيسيرات الجمركية غير متاحة للمستثمرين الوطنيين، وبين عدد من رجال الأعمال أن الواقع العملي أثبت أن عمل الشركات الأجنبية في الدولة باستثناء قطاع النفط والغاز حتى الآن لم يحقق أي قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وطالبوا وزارة الأعمال والتجارة بإعادة النظر في مشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري بالشكل الذي يضمن توفير ميزات نسبية للقطاع الخاص القطري.
على الجانب الآخر يرى عدد من الخبراء أن مشروع القانون الجديد يعد إضافة نوعية للإطار القانوني المنظم للنشاط الاقتصادي في دولة قطر لأن من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز المنافسة وتقديم خدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر عدالة وإنصافا، ويرى الخبراء أن نقطة الضعف الوحيدة في المشروع الجديد هي أنه نص على إعفاءات وحوافز لا تتمتع بها الصناعات الوطنية ولا المستثمرون القطريون.
وقال محمد بن طوار الكواري عضو الهيئة التنفيذية في غرفة تجارة وصناعة قطر إن إفساح المجال أمام الشركات الأجنبية للعمل داخل الاقتصاد المحلي ليس مرفوضا في حد ذاته ويجب أن يكون مشروطا بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري فضلا عن عدم منافسته القطاع الخاص القطري، وأضاف أن تجارب الاستثمار الأجنبي في قطر لم تكن تجارب إيجابية إلا في بعض الاستثناءات المحدودة.
وأوضح أن نظرة الدول إلى الاستثمار الأجنبي وتحديد النوعية المطلوبة منه تختلف تبعاً لتوجهات وأولويات خططها التنموية، التي من أهمها تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخلق أنشطة اقتصادية جديدة غير تقليدية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، ونقل التكنولوجيا وخبرات القيام بالأعمال لتطوير قطاع الأعمال الوطني، وتعظيم العائد على الموارد المحلية واستغلالها بصورة أكثر جدوى اقتصادية، وخلق فرص عمل وتوظيف العمالة الوطنية.