برلمان اليابان يوافق على أكبر ميزانية إضافية لعام 2009

وافق البرلمان الياباني أمس على ميزانية إضافية قيمتها نحو 13.93 تريليون ين (144.41 مليار دولار) للعام المالي 2009 الذي بدأ في الأول من نيسان (أبريل) الماضي، لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من دائرة الركود. وتعتزم الحكومة اليابانية إصدار سندات بقيمة 10.8 تريليون ين من أجل رصد 2.58 تريليون ين لمشاريع الأشغال العامة و1.58 تريليون ين للإجراءات التي تستهدف إنشاء مجتمع أقل إنتاجا لانبعاثات الكربون.
ويطالب الحزب الديمقراطي الياباني المعارض الذي وصف إجراءات التحفيز الاقتصادي لرئيس الوزراء تارو آسو بأنها "إنفاق لأسباب انتخابية" بإجراء انتخابات مبكرة.
ومن المقرر أن تنتهي فترة بقاء آسو في رئاسة الوزراء في العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يجب حينذاك حل مجلس النواب وإجراء انتخابات.
وقال آسو إن حزمته للحوافز الاقتصادية التي سيتم تمويلها من خلال الميزانية الإضافية ستسهم في تنشيط نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 2 في المائة خلال العام المالي الجاري.
وأظهرت أحدث الإحصاءات التي أصدرتها الحكومة أن الميزانية الإضافية تأتي في وقت تحمل فيه صورة الوضع الاقتصادي معالم مختلطة.
وذكر تقرير حكومي اليوم أن معدل الإنفاق الشهري للأسرة - الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان - تراجع بنسبة 1.3 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي ليصل إلى 306340 ين مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وظل المؤشر الرئيس لأسعار المستهلك داخل دائرة التضخم في نيسان (أبريل) الماضي، حيث تراجع بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس انخفاض أسعار البترول وتقلص معدل الطلب في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأشارت الإحصاءات الحكومية إلى الحاجة للحوافز الاقتصادية، ولا سيما في سوق العمل.
كما بلغت نسبة البطالة في اليابان 5 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، وهو أقصى مستوى لها خلال خمسة أعوام، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.46 مليون شخص، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 25.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي.