تباطؤ نمو اقتصاد الهند إلى 6.7 % والصناعة الأكثر تراجعا

كشفت بيانات حكومية أن الاقتصاد الهندي نما بنحو 6.7 في المائة خلال العام المالي المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي، مقارنة بنسبة نمو 9 في المائة في العام المالي السابق عليه، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.
وجاء في بيانات المنظمة الإحصائية المركزية إن معدل النمو الاقتصادي السنوي انتعش بفضل النمو غير المتوقع خلال الربع الأخير والذي بلغ 5.8 في المائة.
وتجاوزت بيانات النمو تلك التوقعات المتشائمة للمحللين الذي تحدثوا عن معدل نمو 5 في المائة في الربع الأخير من العام، ونمو يراوح بين 6 إلى 6.5 في المائة للعام المالي بأكمله.
وقال خبراء الاقتصاد إن ناتج قطاع التصنيع في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا تراجع بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأخير من العام جراء التباطؤ العالمي الذي أثر سلبا في معدل النمو عموما.
ووفقا لشبكة "إن دي تي في" الإذاعية فإن قوى الدفع الرئيسة التي حصل عليها الاقتصاد خلال تلك الفترة كان بينها حزمة الحوافز المالية وخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياط المركزي الهندي.
ويتوقع أن تساعد تلك البيانات الحديثة على تحديد مهام الحكومة المنتخبة حديثا لرئيس الوزراء مانموهان سينج التي وردت تقارير بأنها ستركز على مجال الاقتصاد.
وبعد أن بدأ سينج فترته الثانية في منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، أعد خطة عمل مدتها 100 يوم لحكومته مؤكدا أن إنعاش الاقتصاد وتحفيز النمو يتصدران الخطة.