"جلوبل" تراهن على الوساطة المالية وإدارة الأصول.. وتعلق الاستثمار العقاري

أكد بدر السميط الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – شركة استثمارية مالية مقرها الكويت – أن الشركة باشرت في اتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت بالقطاع المالي في العالم وطالت باقي أجنحة الاقتصاد الكلي حول العالم. ويجزم السميط (ويتفق معه مسؤولون آخرون في الشركة) أن "جلوبل" ستنجح في تجاوز الأزمة والعودة أكثر قوة في السوق المحلية وأسواق المنطقة، بل لا يرى نفسه مبالغا عندما يقول السميط إن "جلوبل" ستقدم دروسا في كيفية التعامل مع الأزمات كما كانت تقدم أنموذجا في اقتناص الفرص وتنميتها للمستثمرين.

وكشف السميط أن "جلوبل" – في إطار إجراءات مواجهة الأزمة - قررت تركيز أعمالها في الفترة الحالية على ثلاثة أنشطة وهي: الوساطة المالية، الصيرفة الاستثمارية، وإدارة الأصول، حيث أوقفت نشاطي الاستثمارات العقارية والملكية في الشركات التي ترتب تأسيسها.

ويأتي إلغاء النشاط المتعلق بالعقارات وسط جمود الائتمان في البنوك الكويتية مثلها مثل البنوك حول العالم مع تفاقم الأزمة المالية العالمية ووجود ضبابية حول مستقبل الاقتصاد العالمي في الأمد القريب.

معلوم أن "جلوبل" باشرت نشاط الوساطة المالية في السوق السعودية وطرحت بالفعل صناديق استثمارية مرخصة من هيئة سوق المال.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها "جلوبل" أيضا إعادة النظر في المكافآت، حيث خفضت مكافآت الإدارة العليا 20 في المائة وتم التدرج نزولا إلى 15 في المائة للموظفين.

#2#

وفيما أحدثت الشركة خفضا في رواتب بعض الموظفين ضمن إجراءات خفض التكاليف، سرب موظفون في الشركة معلومات بأن الرواتب أعيدت للمستويات السابقة مع استحقاق أيار (مايو) الجاري.

على صعيد أوسع، يبدي السميط تفاؤله بالخريطة الجديدة لمجلس الأمة، ولم يكن هذا التفاؤل مقصورا بالدرجة الأولى على دخول العنصر النسائي للمجلس بعد فشله في المرة السابقة، بل بوجود عناصر إضافية ذات خبرات مختلفة داخل قبة المجلس.

ويعتقد السميط أن المجلس بتشكيلته الجديدة وفي حال وجود حكومة (قوية)، سيكون بمقدوره السير بخطط التنمية قدما بعد أن تعطلت في الفترة الماضية.

وهو يضرب مثلا بقانون الاستقرار الذي يستهدف مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في الكويت، حيث احتاج إلى فترة ستة أشهر لإقراره نتيجة عدم التوافق في بنوده بين الحكومة ومجلس الأمة، ويشير السميط إلى أن هذه الفترة أدت إلى تراجع كبير في أصول الشركات الاستثمارية (أسهم وعقارات)، وخلقت نوعا من الاضطراب في السوق المحلية، ولم يعط القانون النتائج المأمولة بعد إقراره نتيجة تغير الأوضاع عما كان عليه الأمر عند طرحه للتصويت في مجلس الأمة.

ويقضي قانون الاستثمار بمنح تسهيلات مالية من البنوك للشركات على أن تضمن الحكومة 50 في المائة من القرض، لكن البنوك لم تباشر هذه المهمة حتى الآن، وهنا يعيد السميط الإشارة إلى أن فترة الأشهر الستة خفضت قيمة الأصول لدى الشركات بنسبة عالية وبالتالي فإن البنوك غير مستعدة للإقراض بضمانات أصول متدهورة الأسعار، ولو أن القانون أقر في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، لتغير الوضع وتمكنت الشركات من الاقتراض بضمان أصولها.

"الاقتصادية" سألت السميط عن الجوانب الإيجابية التي خرجت بها "جلوبل" من الأزمة، فقال "اكتشفنا تعاطف المستثمرين وحرصهم على الشركة وولاء الموظفين الذين بادر بعضهم وطلب خفضا لراتبه في محاولة لمعاضدة الشركة".