معهد التمويل الدولي: الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة 2010

أكد معهد التمويل الدولي في أحدث تقرير اقتصادي حول توقعات النمو الاقتصادي العالمي أن هناك أربعة عوامل رئيسة تحكم هذا النمو، العامل الأول هو أن عام 2010 سيشهد تعافي الاقتصادي العالمي بصورة معتدلة. وثانيا، أن هذا التحسن سيقف وراءه بصورة خاصة نمو الاقتصادات الناشئة، وخاصة الاقتصادات الكبيرة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
والعامل الثالث هو أن عودة الاقتصاد العالمي لأوضاعه الطبيعية التي كان عليها عام 2007 لن يكون قبل عام 2011، وسيسهم هذا في احتواء معدلات التضخم على الرغم من توقع ارتفاع أسعار المواد وضخ المزيد من السيولة في الأسواق، وبالنسبة لأسعار البترول توقع التقرير أن ترتفع إلى 74 دولارا للبرميل عام 2009.
والعامل الرابع الأكثر خطورة هو أن الدول الصناعية ستعاني اختلالات ناجمة عن العجز الكبير في ميزانياتها العامة، وهناك مخاطر أن تتحول هذه العجوزات إلى أزمة هيكلية وليست دورية، بينما ستتجنب الدول النامية هذه المشكلة.
وفيما يخص توقعات النمو الاقتصادي العالمي، قال المعهد إن معدل النمو الاقتصادي العالمي سينخفض 3 في المائة عام 2009، إلا أنه سيرتفع إلى 2.3 في المائة عام 2010. وسبب هذا التراجع هو الانحسار الحاد في نمو اقتصادات الدول الصناعية، حيث يتوقع انخفاض النمو الياباني 7.2 في المائة والأمريكي 2.6 في المائة والأوروبي 4.7 في المائة، بينما ينخفض نمو اقتصادات أمريكا اللاتينية 2.1 في المائة وروسيا 7.5 في المائة، في حين تحقق اقتصادات دول آسيا نمو بنسبة 5.2 في المائة، حيث ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 5.5 في المائة والصيني 7.5 في المائة.
وفيما يخص الاقتصادات الخليجية، خفض المعهد توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.1 في المائة فقط عام 2009، بينما يرتفع إلى 3.9 في المائة عام 2010. وسيكون معدل نمو الاقتصاد السعودي عام 2009 بالنسبة نفسها معدل نمو الاقتصاد الخليجي بسبب انخفاض معدل نمو القطاع النفطي 7.5 في المائة ونمو القطاع غير النفطي 4 في المائة، وفي الإمارات سيكون النمو بمعدل 1 في المائة أيضا بسبب انخفاض نمو القطاع النفطي 5 في المائة وارتفاع القطاع غير النفطي 2.5 في المائة.
وفي الكويت سينخفض النمو الاقتصادي بنسبة 0.8 في المائة بسبب انخفاض نمو القطاع النفطي 4.6 في المائة وارتفاع نمو القطاع غير النفطي 1.5 في المائة، وفي قطر وضع المعهد النمو في المرتبة الأولى بين دول الخليج بنسبة 9.4 في المائة حيث سينمو القطاع النفطي "بسبب مشاريع الغاز" بنسبة 14.6 في المائة والقطاع غير النفطي بنسبة 4 في المائة. وفي عمان، سيكون النمو الاقتصادي بنسبة 3.2 في المائة بسبب نمو القطاع النفطي 3.2 في المائة والقطاع غير النفطي 4 في المائة، وفي البحرين، سيبلغ النمو الاقتصادي 2.8 في المائة، حيث سينمو القطاع النفطي 0.5 في المائة والقطاع غير النفطي بنسبة 3 في المائة.
وفيما يخص توقعاته لنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، قال المعهد إن انخفاض نمو القطاع النفطي بنسبة 4 في المائة بسبب انخفاض إنتاج النفط سيعوضه ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 3 في المائة، ما سيحقق معدل نمو قدره 1.1 في المائة.
كما أن الفوائض المالية التي راكمتها هذه الدول خلال سنوات الطفرة النفطية، علاوة على السياسات الاقتصادية المتينة التي تتبعها سيخفف من المضار التي ستلحقها الأزمة بالقطاع الخاص، وستقود التعافي التدريجي للاقتصادات الخليجية.
ونظرا لانفتاح وتكامل النظام المالي الخليجي مع العالم، فقد تركزت السياسات المالية الخليجية على التخفيف من مضار هذا التأثر، علاوة على التدخل وتقديم الدعم عندما تقتضي الحاجة ذلك، ما حد من انجرار الأوضاع المالية المحلية وراء تداعيات الأزمة.
كما ضخت السلطات النقدية السيولة في الأسواق وتخفيض نسب الاحتياطيات القانونية، ويقول المعهد إن ربط العملات الخليجية بالدولار في هذه المرحلة من شأنه توفير دعم اقتصادي للنمو نظرا لتراخي السياسات المالية في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وتوقع التقرير انخفاض فوائض الحسابات الجارية في دول المجلس من نحو 400 مليار دولار عام 2008 إلى سبعة مليارات دولار عام 2009 قبل أن ترتفع إلى 108 مليار دولار عام 2010.
وترتكز هذه التوقعات على معدل سعر نفط قدره 54 دولارا للبرميل عام 2009 و 70 دولارا للبرميل عام 2010. وقال التقرير أن عدد من المخاطر تبقى ماثلة سواء بالنسبة للاقتصاديات الخليجية المصدرة للنفط أو غيرها من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمها أولا أن استمرار الركود الاقتصادي في الدول الصناعية سيؤثر في دول المنطقة من خلال انخفاض الإيرادات المتأتية من النفط وتصدير السلع. وثانيا، أن استمرار تدهور ميزانيات البنوك التجارية نتيجة انخفاض أسعار موجوداتها من الاستثمارات والأسهم في الأسواق العالمية سيتطلب المزيد من التدخل الحكومي لدعمها.