مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي من أمريكا واليابان وبريطانيا

أظهرت دلائل في الولايات المتحدة واليابان على انتعاش طفيف في الطلب بعد أكبر تراجع في عشرات السنين ما دفع الشركات لزيادة الإنتاج والمستثمرين لشراء الأسهم.
وبدأت البيانات الاقتصادية في التحسن ببطء مدعومة جزئيا بخطط تحفيز طرحتها الحكومات بتريليونات الدولارات رغم استمرار الشكوك بشأن قدرة الانتعاش على الاستمرار، فمعدلات البطالة ترتفع على مستوى العالم والعجز يتضخم وعدد الشركات التي تواجه الإفلاس يتصاعد.
وأفاد تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بأقل من المتوقع في الربع الأول من العام في حين انتعشت أرباح الشركات. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس إجمالي السلع والخدمات المنتجة داخل الحدود الأمريكية بمعدل سنوي5.7 في المائة أي أقل من 6.1 في المائة التي توقعتها الحكومة الشهر الماضي. وجاء التعديل أقل من توقعات السوق بأن يبلغ معدل الانكماش 5.5 في المائة في الربع الأول. وانخفض الناتج على مدى ثلاثة أرباع متتالية لأول مرة منذ 1974-1975م.
وأظهر التقرير الأولي لوزارة التجارة كذلك أن أرباح الشركات بعد خصم الضرائب زادت بنسبة 1.1 في المائة في الربع الأول وهي أول زيادة في عام بعد انخفاضها 10.7 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1.5 في المائة لكنه جاء أقل من الارتفاع بنسبة 2.2 في المائة التي توقعتها الحكومة الشهر الماضي. وكان الإنفاق قد تهاوى في النصف الثاني من العام الماضي.
ومازالت شركة جنرال موتورز على الطريق لإشهار إفلاسها حسب الفصل رقم 11 من القانون الأمريكي لحمايتها من الدائنين خلال أيام على الرغم من محاولات لإقناع حملة السندات بقبول خطة لتغيير هيكل الملكية.
ومن شأن هذه الخطة أن تسفر عن تسهيل إشهار إفلاس أكبر شركة أمريكية لصناعة السيارات، لكن ظهرت بعض الدلائل على أن الاقتصاد العالمي بلغ ذروة هبوطه وسيبدأ في الانتعاش، فقد ارتفع إنتاج المصانع اليابانية في نيسان (أبريل) الماضي ويتوقع المصنعون مزيدا من المكاسب حسب بيانات صدرت أمس في حين ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في نيسان (أبريل) بأعلى معدل في 16 شهرا.
وارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 5.2 في المائة هي الأكبر منذ عام 1953 وجاء أعلى بكثير من المتوقع ما يشير إلى أن طلبا حقيقيا وليس زيادة المخزونات كان وراء الارتفاع، ومع ذلك أظهرت بيانات أخرى تراجع إنفاق الأسر وارتفاع معدل البطالة إلى 5.5 في المائة وهو أعلى مستوى هذا العام.
وقالت إذاعة إن.إتش.كيه اليابانية أمس إن شركة توشيبا كورب تعتزم زيادة إنتاجها من رقائق الكمبيوتر إلى المستوى الذي كان عليه قبل خفضه في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأضافت الإذاعة أن تراجع المخزونات وانتعاش الطلب في الخارج على الرقائق المستخدمة في الهواتف المحمولة هما ما دفع الشركة لاتخاذ هذا القرار، وارتفع سهم "توشيبا" وأغلب الأسهم الآسيوية في أعقاب صعود الأسهم الأمريكية بنحو 1 في المائة الليلة الماضية.
وارتفعت كذلك أسهم شركات الطاقة بعد أن قفزت أسعار النفط فوق مستوى 65 دولارا أمس الأول بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الإبقاء على المستويات المستهدفة لإنتاجها دون تغيير.
ودفع ارتفاع الطلب على الإنتاج الصناعي أسعار السلع للصعود بشكل عام في الأسابيع القليلة الماضية لكن ظلت بعض المؤشرات الأخرى ضعيفة، فمبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في نيسان (أبريل) وتم تعديل بيانات آذار (مارس) بالخفض.
ومما يلقي الضوء على عمق الأزمة في القطاع والتي دفعت الاقتصاد العالمي للهبوط أنه حتى 31 آذار (مارس) كانت أسرة من بين كل ثمانية أسر أمريكية لديها رهون عقارية قد تأخرت عن السداد أو تجري ضدها إجراءات مصادرة.
وقال جاي برينكمان كبير الاقتصاديين في اتحاد بنوك الرهون العقارية في الولايات المتحدة "سوق الإسكان تعتمد على وضع البطالة، ونحن لا نتوقع تحسن البطالة حتى منتصف هذا العام لذلك فمن الطبيعي ألا تنتعش سوق الإسكان حتى تنتعش سوق العمل".
وفي بريطانيا، قالت شركة نيشون وايد للبناء إن أسعار المساكن البريطانية ارتفعت للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في أيار (مايو) الجاري ما أبطأ معدل التراجع السنوي إلى أدنى مستوياته منذ آب (أغسطس) الماضي.
وأضافت نيشون وايد أن سعر المساكن ارتفع في المتوسط بنسبة 1.2 في المائة في أيار (مايو) وهو ثاني ارتفاع منذ آذار (مارس) عندما زادت أسعار المساكن لأول مرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2007، وتباطأ معدل التراجع السنوي في أسعار المساكن من 15 في المائة إلى 11 في المائة وهو أدنى مستوياته في 11 شهرا.
وأرجعت شركة الرهون العقارية التحسن في الأسعار إلى الافتقار لعقارات جديدة تدخل السوق لكنها حذرت من أن ارتفاع البطالة والقيود على الإقراض تعني أن الأسعار قد تعود للانخفاض. وقال مارتن جاهبور كبير الاقتصاديين في الشركة إنه خلال التراجع في أوائل تسعينيات القرن الماضي مرت أشهر طويلة حتى بدأت الأسعار في الارتفاع ثم عادت للهبوط من جديد، وأضاف "في التراجع الراهن فإن تضافر الارتفاع الكبير في أعداد العاطلين مع نقص الائتمان يشير إلى أن ذروة انخفاض الأسعار لم تظهر في الأفق بعد".