توزيع الإيرادات الجمركية وصندوق التأمينات أمام وزراء مالية الخليج
يسعى وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) خلال اجتماعهم الذي يبدأ أعماله غدا في العاصمة العمانية مسقط، إلى الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي، التي يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة الانتقالية للاتحاد وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة.
وسيبحث الوزراء خلال الاجتماع التقرير الأولي بشأن الدراسة التي أعدتها الشركة الاستشارية المكلفة بملف تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وذلك بغرض التوجيه بشأنه واتخاذ ما يلزم. وتأمل دول المجلس الانتهاء من ملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية والاتفاق عليه قبل نهاية هذا العام وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، الذي من أبرز ملفاته مشروع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.
كما ينظر المجتمعون مقترح رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية حول إنشاء صندوق استثماري يتكون رأسماله من مساهمات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، الذي يهدف إلى استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بصورة آمنة. وكذلك مناقشة محضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية خاصة ما يتعلق بمتابعة سير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة والمجلس النقدي المشترك.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي أيضا عددا من المواضيع المتعلقة بمجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في مقدمتها التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد، إضافة إلى استعراض عدد من العقبات التي تواجه مسيرة العمل المشترك، المرفوعة من قبل اللجان العاملة ضمن المجلس، التي من أبرزها كيفية التعامل مع السلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب اتفاقية التجارة الحرة وفرض بعض دول المجلس رسوم حماية على بعض السلع وما يترتب عليها من مشاكل وعقبات بين دول المجلس، وموضوع الحماية الجمركية ضد الإغراق، إضافة إلى حماية الوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء. معلوم أن نشاط الوكالات التجارية يندرج ضمن القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية بين مواطني دول التعاون، التي تشمل خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، والصحف والمجلات.
ويطلع الوزراء الخليجيون على محضر اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة، الخاص بموضوع الاتفاق على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وما تم بهذا الشأن مثل التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمينات الاجتماعية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى تملك العقار، واستعراض مدى تنفيذ الدول الأعضاء قرارات المجلس الأعلى بشأن السوق الخليجية المشتركة وأية عقبات تواجه عملية التطبيق، إلى جانب التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة الوطنية في المجالات الاقتصادية كافة.
ويبحث الاجتماع الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري، التي تمتد إلى عشر سنوات للحد من انتشار داء السكري بين مواطني دول المجلس، وكذلك رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته للحد من التدخين وآثاره، ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى، التي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها، إلى جانب آخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
ويتناول الوزراء أيضا دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد بين دول المجلس ومدى استفادة دول المجلس من هذا المشروع وذلك على المستوى المالي أو الاقتصادي، حيث من المقرر أن ترفع نتائج دراسة الجدوى إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماعه المقبل، المقرر في الكويت في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية وذلك لتعزيز التقارب الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي، وسيتم أيضا مناقشة استضافة قطر المقر الدائم لمجلسي الاختصاصات الصحية والاختصاصات التمريضية.
