تفاقم الخلاف بين "شعاع" و"دبي المصرفية" حول استحقاق السندات القابلة للتحول إلى أسهم

تفاقم الخلاف بين شركة شعاع كابيتال ومجموعة دبي المصرفية ذراع الاستثمار المصرفي لمجموعة دبي القابضة بشأن موعد استحقاق السندات القابلة للتحول إلى أسهم والتي أصدرتها الأولى لصالح الثانية بقيمة 1.5 مليار درهم عند سعر ستة دراهم (1.26 درهم سعر إغلاق السهم أمس في سوق دبي).
وقالت شعاع التي ألمحت إلى إمكانية تخليها عن الصفقة وأدى ذلك إلى ارتفاع قوي لسهمها في سوق دبي أمس بالحد الأعلى 15 في المائة: إنها مددت الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق مع مجموعة دبي المصرفية حول السندات حتى الرابع من الشهر المقبل، بعد أن اتفق الطرفان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 على طرح اقتراحات التسوية المتضمنة تمديد فترة استحقاق السندات لعامين وحصول دبي المصرفية على أغلبية مقاعد مجلس الإدارة وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية في آذار (مارس) الماضي
وكانت مجموعة دبي المصرفية قد اتفقت على شراء سندات قابلة للتحول إلى أسهم على أساس سعر ستة دراهم لسهم "شعاع" في عام 2007، غير أن السهم أخذ في الانحدار القوي مع اندلاع الأزمة المالية ووصل إلى ما دون الدرهم وهو ما جعل المجموعة تتردد في إتمام الصفقة وطلبت إعادة التفاوض من جديد عن طريق مد آجل الاستحقاق على أمل تحسن وضع السهم .
وقالت "شعاع" إن خيار تمديد استحقاق السندات لمدة عامين كحد أقصى كما ورد في مذكرة التفاهم لم يعد أمراً مرغوباً بالنسبة إلى الطرفين خصوصا أن مجموعة دبي المصرفية قامت بسحب الطلب بخصوص حصولها على أغلبية.
وأضافت أن الحل المطروح الآن والذي يتم التباحث فيه بعد استبعاد تمديد استحقاق السندات هو أحد خيارين أولهما: إما أن تقوم "شعاع" بإعادة شراء جزء من السندات أو جميع السندات المصدرة، والثاني الاتفاق على سعر تحويل جديد يختلف عن السعر المتفق عليه.
وقد وافق مساهمو شركة شعاع على اقتراح تمديد استحقاق السندات إلزامية التحويل لأسهم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في آذار (مارس) الماضي، غير أن المباحثات توقفت نتيجة لعدم اتفاق الطرفين على الصيغة النهائية للمستندات المطلوبة لتنفيذ التمديد، وفق شروط التعاقد الأصلية.
وقالت "شعاع" إنها تثق بقوة موقفها القانوني حول هذه المسألة التي يدرك الطرفان أن اتخاذ قرار بشأنها لا يمكن تأجيله إلى مدى غير محدد، مع حرص مجلس إدارة "شعاع" على الموازنة ما بين الاعتبارات العملية للوضع العام ومحاولة تفادي الدخول في نزاع قانوني يؤدي إلى حالة من اللاستقرار من جهة، والمحافظة على حقوق شعاع ومساهميها من جهة أخرى.