وزير المياه: السعودية تصدر الماء إلى بلدان تجري فيها الأنهار

استعان المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء بمفارقة عجيبة للتدليل على أن المملكة لا تزال تهدر كثيرا من ثروتها المائية القليلة بحكم أنها بلد صحراوي دون جدوى اقتصادية تذكر، وهي أن السعودية تصدر المياه لدول فيها أنهار عبر تصدير الحليب والعصائر التي تعتمد في صنعها على استخدام المياه .
وقال وزير المياه والكهرباء خلال مشاركته في استعراض النتائج والتوصيات الأولية للدراسات التي ستقدم خلال الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي والمقرر عقده خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويتضمن محور دراسة عنوانه "الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في المملكة "، إنه تم خلال الـ 30 عاما الماضية سحب460 مليار متر مكعب من المياه.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن توزيع المياه الجوفية أو السطحية على المناطق غير متوازن، مشيرا في هذا الإطار إلى مياه سد تهامة الذي يستخدم نحو 90 في المائة منه في المنطقة، حيث لا يمكن نقل المياه إلى مناطق أخرى للاستفادة منها، كما أن تكلفة المياه المحلاة لم تنخفض طوال الأعوام السابقة بل زادت، كما يعد استخدام الطاقة النووية كحل بديل مكلف للغاية.
وكشف أنه تم خلال الثلاثين عاما الماضية سحب 460 مليار متر مكعب مياه ، وهذه الكمية تعد ضخمة في ظل ظروف المملكة المائية ، مشيرا إلى تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه عاما بعد أخر حتى بلغت في مناطق مختلفة أعماقا كبيرة، موضحا أن المياه في الطبقات العميقة عالية الملوحة وقد تتعرض لآثار إشعاعية وبالتالي لا يمكن استخدامها .
ودعا وزير المياه والكهرباء إلى ضرورة الترشيد في استهلاك المياه، مبينا أن هناك عبئا آخر يضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهل المملكة منه الناحية المائية وهو أن المملكة تمتلك نحو 17 مليون رأس غنم تعتمد في تغذيتها على الأعلاف والشعير المستورد والذي تعد المملكة من أكبر مستورديه حيث تستورد منه نحو 40 في المائة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى استيراد الأغنام الحية وتسمينها محليا وكل ذلك يعتمد في غذائه على الزراعة والمياه .
وقال نحن الآن نصدر المياه لدول بها أنهار عبر تصدير الحليب والعصائر التي تعتمد في صنعها على استخدام المياه.
من جهته، أكد المهندس المعجل أهمية موضوع الدراسة واصفا إياه بأنه يشغل بال وفكر المسؤولين والمواطنين على حد سواء لما تتسم به ظروف المملكة من ندرة المياه في ظل محدودية المياه الجوفية التي تكونت عبر آلاف السنين، وفي ظل ضعف معدلات الأمطار اللازمة لاستعاضة المسحوب منها، وفي ظل عدم توافر أنهار ، وارتفاع معدلات استهلاك القطاع الزراعي للمياه سعيا وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية.
وقال إن الأمر يحتاج إلى المواءمة والتكامل بين مختلف السياسات من أجل تحقيق التوازن المنشود بين البيئة والتنمية المستدامة على المدى الطويل لمصلحة الأجيال القادمة.
وتناولت حلقة النقاش آخر ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ومعلومات حول مشكلة الأمن المائي والغذائي والسياسات والبرامج المقترحة لتحقيق التوازن بينهما مستعرضة أهم التوصيات الأولية للدراسة.
وأشارت الدراسة في نتائجها الأولية إلى ضرورة تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها ، وتكثيف أساليب ترشيد المياه لكافة الأغراض ، وسن تشريعات وأنظمة تدعم برامج ترشيد وصيانة وتنمية المياه، إلى جانب دعم وتشجيع صناعة الأعلاف ، وتحديد برامج وآليات جديدة لتحقيق الأمن المائي والغذائي وفق رؤية الدراسة.
وفي مداخلة لوزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين قال إن الأمن المائي والغذائي ليس معناه أن توفر الدولة الغذاء محليا ، وأن معظم دول العالم لديها أمن غذائي، مشيرا إلى أن دولة اليابان لا تمتلك أراضي كافية للزراعة لأنها محاطة بالمياه من جميع النواحي لكنها اتجهت لصيد الأسماك وتقوم باستيراد كامل أو معظم الغذاء ، ونفس الشيء ينطبق على كوريا الجنوبية.