النعيمي: "أوبك" ستبقي على سياساتها وتأمل في ارتفاع الأسعار

من المتوقع أن يترك وزراء "أوبك" مستويات الإنتاج المستهدفة دون تغيير في اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع ويعلقون الآمال على استمرار ارتفاع أسعار النفط على الرغم من زيادة المخزونات وضعف الطلب.
وانتعش سعر النفط من 32.4 دولار للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر فوق 60 دولارا للبرميل.
ومازال السعر أقل من 75 إلى 80 دولارا الذي قال وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس إنه يأمل في الوصول إليه في النصف الثاني من هذا العام لكنه ابتعد عن مستوى 50 دولارا الذي قالت المملكة إن بإمكانها تحمله لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأكد النعيمي لدى وصوله إلى فيينا لحضور الاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل مجددا تصريحات أدلى بها في مطلع الأسبوع في روما عن أن "أوبك" ستبقي على سياستها غير أنه أضاف أنه لم يتم التوصل بعد على اتفاق بين الدول الأعضاء.
وتوقع النعيمي طلبا أقوى في الربعين الأخيرين من العام وقال إن سعر النفط قد يرتفع إلى نحو 75 دولارا للبرميل.
وقال ردا على سؤال عن متى يمكن الوصول إلى سعر 75 دولارا قائلا "في المستقبل القريب إن شاء الله".
وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وعدد من الوزراء وشركات النفط إن هذا بالتقريب هو المستوى المطلوب لضمان ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج في المدى الطويل.
وعندما عقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعها السابق في آذار (مارس) كان سعر النفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل.
وفي ذلك الوقت أشارت المنظمة إلى رغبتها في دعم الاقتصاد العالمي الذي سيدعم بدوره الطلب على النفط ودعت فقط إلى زيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج القائمة بدلا من الاتفاق على تخفيضات جديدة.
وارتفع سعر النفط منذ ذلك الحين بمقدار الثلث تقريبا رغم أن أساسيات العرض والطلب ظلت ضعيفة.
وأبلغ مندوب من "أوبك" رويترز أن"الأعضاء أكثر ارتياحا بكثير مما كانوا في مارس" وتوقع المندوب أن يكون اجتماع يوم الخميس قصيرا وأن ينتهي دون مفاجآت. وتدعمت أسواق النفط من تخفيضات "أوبك" القياسية التي بلغت 4.2 مليون برميل يوميا منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان معدل الالتزامات بهذه التخفيضات مرتفع للغاية وقدره المحللون بنحو 80 في المائة. لكن انتعاش سعر النفط من مستوياته المنخفضة في كانون الأول (ديسمبر) وهي الأضعف منذ أوائل عام 2004 كان مدفوعا كذلك بتوقعات - وليس أدلة - على قرب الانتعاش الاقتصادي.
ويشعر بعض أعضاء "أوبك" بالقلق من أن تكون الارتفاعات في أسواق الأسهم والسلع هشة وقال المحللون إنها قد تكون مبالغ فيها. وأظهر يوم الثلاثاء استطلاع أجرته "رويترز" أن سعر النفط قد يبلغ في المتوسط 52.47 دولار للبرميل هذا العام. وكان من بين أكثر المحللين تفاؤلا بول هورسنيل من باركليز كابيتال الذي قال إن الوصول إلى سعر 75 دولارا ممكن وأن أساسيات العرض والطلب تتحسن.
ولم يكن هناك سعر تسوية، حيث أغلقت بورصة نايمكس بسبب عطلة في الولايات المتحدة، وارتفع سعر النفط إلى مثليه تقريبا منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي فيما يرجع أساسا لتوقعات بارتفاع الطلب مع انتعاش الاقتصاد العالمي، وبلغ الخام الأمريكي أعلى مستوياته في ستة أشهر.
من جهته، أبدى كريستوف دي مارجوري مدير عام مجموعة توتال الفرنسية النفطية أمس تحفظه إزاء تصريحات للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في أبو ظبي طرح فيها فكرة تحديد نطاق سعري لأسعار الخام يناسب المنتجين والمستهلكين.
وقال دي مارجوري للصحافيين على هامش زيارة ساركوزي إلى الإمارات "ما فهمته "من الرئيس ساركوزي هو أنه يجب ألا تكون الأسعار مرتفعة جدا وأنه عندما تكون الأسعار منخفضة جدا، هناك خطر مواجهة صدمة نفطية جديدة لأنه في ظل أسعار منخفضة تتوقف الاستثمارات في القطاع النفطي. وأضاف "في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أرى "نطاقا سعريا منطقيا"، نعرف أنه مع أسعار للنفط بين 70 و80 دولارا للبرميل، يمكننا أن نستثمر في مواقع أكثر تعقيدا مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات في البيئة"، وخلص إلى القول "نحن في سوق واسعة، وبالتالي لا يمكن تحديد الأسعار وفقا للإرادة". واعتبر أن "الرغبة في الحد من التقلبات في الأسعار يعني الاستثمار، والاستثمار لأقصى درجة للحؤول دون حصول ارتفاع جديد في الأسعار". وكان ساركوزي قد دعا في أبو ظبي إلى استقرار أسعار الخام مثيرا فكرة تحديد "هامش سعري"، كما أشار إلى أن فرنسا ستتقدم باقتراحات من أجل تعزيز استقرار الأسعار إلى قمة مجموعة الثماني المقبلة في إيطاليا.