مؤسسة النقد: تراجع الأصول الأجنبية إلى 1.5 تريليون ريال في أبريل

أظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، تراجع أصولها بالعملات الأجنبية بنسبة 2.7 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي إلى 1.499 تريليون ريال، في حين ارتفع معدل النمو السنوي لحجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي إلى أعلى مستوياته في 2009 بعد أن خفضت المؤسسة سعر الفائدة، لكن الائتمان للقطاع الخاص ظل يتراجع.
وأوضحت المؤسسة في تقرير بثته "رويترز" أمس أن عرض النقود (ن3) وهو أوسع مقياس ‏للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي بلغ 977.6 مليار ريال في 30 نيسان (أبريل) الماضي مرتفعا بنسبة 18.3 في المائة عن 826.21 مليار ريال قبل عام، وهو نمو يعد الأكبر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008. وكان قد بلغ معدل نمو عرض النقود في آذار (مارس) الماضي 15.8 في المائة. وخفضت "ساما" في الرابع عشر من نيسان (أبريل) سعر إعادة الشراء المعاكس ربع نقطة مئوية إلى 0.50 في المائة، في حين بقي على سعر الإقراض دون تغيير عند مستوى 2 في المائة. وكان من المتوقع أن تفرج هذه الخطوة عن المزيد من السيولة وتدعم إقراض الشركات والأفراد.
وبحسب بيانات "ساما" فإن نمو المعدل السنوي لمطالبات البنوك من القطاع الخاص تباطأ إلى 11.8 في المائة في نيسان (أبريل) من 16.3 في المائة في آذار (مارس). كما أوضحت أيضا انخفاض استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية الأجنبية للشهر الثالث على التوالي في الشهر نفسه، كذلك هبطت ودائعه لدى بنوك في الخارج للشهر الخامس على التوالي. في حين ارتفعت احتياطيات مؤسسة النقد بالعملة الأجنبية والذهب بنسبة 2.35 في المائة في الشهر نفسه مقارنة بالشهر الأسبق، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أيلول (سبتمبر) 2008.