الاقتصاد الكويتي يتعلق بقانون الاستقرار.. والغموض يلف شركات الاستثمار

أكد بنك الكويت المركزي استمرار النمو في فوائض الموازين الخارجية للدولة وتحديدا الحساب الجاري الذي حقق فائضا بلغ نحو 17.404 مليار دينار بزيادة 30.8 في المائة عن عام 2007. وذلك وفقا لتقرير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك الذي أوضح أن تلك الأرقام جاءت بعد الانتهاء من إعداد الإحصائيات الأولية لميزان مدفوعات الكويت وتنقيح بيانات ميزان المدفوعات للفترة من 2004 إلى 2007.
وأشار التقرير إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات يعكس محصلة المعاملات فيما بين المقيمين في الاقتصاد المحلي والمقيمين في بقية أنحاء العالم وذلك فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل من الاستثمارات الخارجية والتحويلات دون مقابل، مشيرا إلى أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العام الماضي تحقق كنتيجة أساسية لفائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقص الواردات السلعية) الذي سجل فائضا بلغ 17.206 مليار دينار بزيادة 39.5 في المائة على عام 2007.
في المقابل سجل الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت عجزا بلغ نحو 15.811 مليار دينار بما يعكس زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الكويتية في الخارج مقابل زيادة في قيمة هذه الاستثمارات بلغت نحو 10.879 مليار دينار في عام 2007.
وقال البنك المركزي إن الوضع الكلي لميزان المدفوعات للدولة سجل فائضا بنحو 172 مليون دينار خلال عام 2008 مقابل 917 مليون دينار في العام السابق له وإن هذا الفائض يعكس ما تحقق من زيادة في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لدى بنك الكويت المركزي وبذات القيمة خلال العامين المذكورين على الترتيب.
وأضاف أنه بالنظر إلى وضع الميزان بشكل أكثر توسعا ليأخذ في الاعتبار كلا من التغير في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية لبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية والتغير في إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضا كليا بنحو 8.396 مليار دينار في عام 2008 مقابل 11.548 مليار دينار في العام السابق له.
من جانب آخر، وفي خطوة أظهرت الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الشركات الاستثمارية الكويتية أوضح عدد من الشركات خسائرها خلال الربع الأول، حيث أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي أن خسائرها بلغت نحو 2.42 مليون دينار وذلك عن الربع الأول من عام 2009 بينما بلغت خسارة السهم 5.73 فلس.
وأوضح فيصل عبد الله الخزام رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي، أن هذه الخسارة تعد تطورا إيجابيا مقارنة بخسائر الربع الرابع من عام 2008 التي بلغت 16.24 فلس للسهم، مشيرا إلى أن خسارة الربع الأول من العام الجاري تعزى بالدرجة الأولى إلى خسائر تحويل عملات أجنبية بلغت 1.4 مليون دينار نظرا لارتفاع الدولار لمستويات قياسية الذي يشكل نسبة ملحوظة من مديونية الشركة، كما بلغت تكاليف خدمة الديون خلال الربع الأول نحو مليون دينار.
وقال الخزام إن قيمة أصول الشركة في نهاية آذار (مارس) 2009 بلغت نحو 121 مليون دينار بينما تبلغ قيمة ديون "الخليجي" الحالية 56 مليون دينار أي أن قيمة أصول الشركة تفوق إجمالي الديون بأكثر من الضعف، مؤكدا تحقيق الشركة تقدما ملموسا في مفاوضاتها مع أحد البنوك المحلية الذي سيلعب دور البنك القائد لإعادة جدولة مديونية "الخليجي" القصيرة الأجل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتوقع أن تعود الثقة إلى الاقتصاد الكويتي من خلال قانون الاستقرار الاقتصادي، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع حزمة من القرارات فيما يخص المشاريع الحكومية المؤجلة التي لا بد من إقرارها لإنعاش الاقتصاد من جديد. من جانبها، أعلنت شركة ايكاروس للصناعات النفطية تسجيلها خسائر بلغت 49 مليون دينار خلال العام المالي 2008. وذلك بعد تأثر الشركة بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تراجع قيم الأصول وتراجع أسعار النفط بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى تراجع أسعار البتروكيماويات بنسبة 50 في المائة.
وقال نادر السلطان رئيس مجلس إدارة "ايكاروس" إن الظروف الاقتصادية الصعبة انعكست على أداء الشركة بشكل كبير ومباشر، حيث انخفضت القيمة السوقية لأصول الشركة وبلغت الخسارة الناتجة عن هذا الانخفاض 48 مليون دينار من إجمالي خسائر الشركة المقدرة بـ 49 مليونا، كما انكمش إجمالي حقوق المساهمين في الشركة بنسبة 45.7 في المائة عن عام 2007. وبدورها أوضحت شركة المستثمر الدولي أنها سجلت خسارة 2.1 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسارة نحو 2.8 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي بينما بلغت خسارة السهم 4.8 فلس مقارنة بـ 5.7 فلس.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة عدنان البحر أن الشركة على الرغم من شدة الأزمة المالية والاقتصادية تعمل بجهد وتركيز للوصول إلى نقطة توازن ومن ثم العودة التدريجية لتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي سيتحقق من خلال تخفيض النفقات والعمل على زيادة الإيرادات وتنويعها، مؤكدا أن ما تحقق من نتائج يعد إيجابيا إذا ما تم النظر إليه من منظور النجاح في تقليص الخسارة على الرغم من استمرار الأزمة وآثارها التي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية .
وأعربت بعض المؤسسات العالمية لتصنيف الجدارة الائتمانية عن عزمها على مراجعة تصنيفاتها للجدارة الائتمانية لدولة الكويت وبعض مؤسساتها المصرفية والمالية للنظر في خفض تلك التصنيفات.
وعزت تلك المؤسسات العالمية احتمال إقدامها على تخفيض تصنيفها السيادي لدولة الكويت إلى تزايد مظاهر التوتر في الأوضاع السياسية المحلية إلى الحد الذي تقلصت معه أجواء الاستقرار السياسي اللازمة لرسم وتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي المنشود.
إلى ذلك، أكد سالم الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي أهمية الاعتبارات التي تستند إليها المؤسسات العالمية لتقييم الجدارة الائتمانية في مراجعاتها الراهنة للتصنيف السيادي للجدارة الائتمانية للكويت، حيث جاءت تلك الاعتبارات لتسلط مزيدا من الضوء على أهمية بذل الجهود المكثفة لخلق الأجواء السياسية المناسبة والمستقرة للتصدي الفاعل للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.