واردات السعودية من السيارات تنخفض لأول مرة في 10 سنوات
قال محللون وتجار إن السعودية أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط قد تشهد أول انخفاض في واردات السيارات في عشر سنوات هذا العام مع انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال خبراء في مجال تجارة السيارات إن القطاع الذي مثلت مبيعاته في عام 2008 نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد عربي يخفض التكاليف عن طريق تجميد التعيينات الجديدة، في حين صعبت البنوك الحصول على تمويل لشراء السيارات.
وتأمل شركات السيارات العالمية أن تظهر أسواق منطقة الخليج تماسكا نسبيا في مواجهة التراجع العالمي الذي أضر بصناعتها. فقد زادت السعودية الإنفاق لمواجهة آثار الأزمة لكن القطاع الخاص من المتوقع أن يعاني على نطاق واسع خاصة من الحذر الذي تبديه البنوك تجاه الإقراض.
وقال البنك الأهلي التجاري السعودي في مذكرة بحثية إن المخاوف المتعلقة
باتجاه الاقتصاد السعودي في 2009 بدأت تؤثر بإضعاف سوق السيارات السعودية. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في وحدة "إتش.إس.بي.سي" في السعودية إن مضاهاة أداء مبيعات السيارات في 2008 لن يكون سهلا. وأضاف "عام 2008 كان أفضل عام لقطاع السيارات في السعودية.. لم نشهد تراجعا منذ عام 1998".
وقال علي رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة الحاج حسين علي رضا وشركاه التي تبيع سيارات مازدا وفورد واستون مارتن، إن واردات السعودية من السيارات الجديدة قد تنخفض بنسبة 22 في المائة إلى 350 ألف سيارة في عام 2009. وأضاف "الطلب من القطاع الخاص تراجع مع خفض الإنفاق لكن ذلك لم يحدث مع القطاع الحكومي أو مقاولين يعملون في مشاريع حكومية".
وكانت أنباء عن تكدس مخزونات السيارات في الولايات المتحدة ما أدى إلى تخفيضات كبيرة في الأسعار دفع السعوديين للإحجام عن الشراء انتظارا لعروض مماثلة في بلادهم.
وقال سلطان المبارك مدير معرض للسيارات الأوروبية في الرياض إن أغلب
الزائرين يسألون عن تخفيضات منتظرة لكن لا يشتري سوى 15 في المائة منهم. وأضاف "قبل عام.. كنا نبيع لنحو 45 في المائة من الزوار. وكنا نضغط على الإدارة بشأن مواعيد وصول السيارات الجديدة"، مشيرا إلى أن مبيعات الشاحنات انخفضت بنسبة 25 بفي المائة في الربع الأول.
وقدر البنك الأهلي التجاري إجمالي قيمة نحو 520 ألف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في عام 2008 بنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار). وقال إن هذا واحد من أكبر القطاعات التجارية ومثل نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال الأهلي التجاري إن البنوك قد تخسر إيرادات من تراجع واردات السيارات. وأضاف "واردات القطاع الخاص من سيارات بتمويل من بنوك محلية يعد من قطاعات الأعمال الرئيسية للإقراض والربح".
وتابع البنك أن واردات القطاع الخاص من السيارات زادت إلى مثليها في ثمانية أعوام لتصل إلى 25.7 مليار ريال في عام 2008، مشيرا إلى أن قيمة خطابات الائتمان الجديدة في الربع الأول من عام 2009 انخفضت بنسبة 15.2 في المائة عن مستوياتها قبل عام. ويعتقد أن السيارات اليابانية تمثل النسبة الأكبر من السيارات المباعة في السعودية.