"التجارة العالمية": الحمائية ضد صادرات دول الخليج خطيرة

حذر باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية أمس، من الإجراءات الحمائية التي عادت إلى اقتصادات بعض الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنها ستؤثر سلبا في دول المجلس من حيث التقليل من فرص نفاذ صادراتها إلى تلك الدول.
وقال المسؤول الأممي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مسقط على هامش مشاركته في اجتماع لوزراء التجارة الخليجيين، إنه ناقش مع وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون كيفية مساعدة دول المجلس على التصدي للصعوبات التي تواجه التجارة العالمية، وأضاف "هناك مخاطر واضحة للحمائية الناتجة عن الأزمة العالمية".
وأكد لامي أنه بحث مع الوزراء الخليجيين سبل التصدي للأزمة المالية العالمية ونتائجها ومضاعفاتها على التجارة العالمية، وكيفية احتوائها، وتعزيز العلاقات وآلية تفعيل العمل مع المنظمة.
ودعا مدير عام منظمة التجارة العالمية دول مجلس التعاون الخليجي إلى بذل مزيد من الجهد في العمل كمجموعة واحدة في القضايا التجارية التي تهم الدول الست، مشيرا إلى استعداد المنظمة لتوفير مساعدات فنية تحتاج إليها دول المجلس. وقال " إن دول المجلس ملتزمة بتحرير الخدمات والأسواق والاتصالات والبنوك وإعادة التأمين، منوها إلى أنها ربما تكون بحاجة إلى سياسة تأمين أفضل وهي تزداد مع تطور الاقتصاد وتنوعه".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دعا باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية دول مجلس التعاون الخليجي إلى بذل المزيد من الجهد في العمل كمجموعة واحدة في القضايا التجارية التي تهم الدول الست، مشيرا إلى استعداد المنظمة بتوفيرها من مساعدات فنية تحتاج إليها دول المجلس. وقال المسؤول الأممي إن دول المجلس ملتزمة بتحرير الخدمات والأسواق والاتصالات والبنوك وإعادة التأمين، منوها إلى أنها ربما تكون بحاجة إلى سياسة تأمين أفضل وهي تزداد مع تطور الاقتصاد وتنوعه.
وقال المسؤول الأممي في المؤتمر الصحافي في ختام زيارته لمسقط إنه ناقش مع وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأزمة المالية العالمية ونتائجها ومضاعفاتها على التجارة العالمية، وكيفية احتوائها، وتعزيز العلاقات وآلية تفعيل العمل مع المنظمة، وكيفية مساعدة دول المجلس من قبل منظمة التجارة العالمية في التصدي للصعوبات التي تواجه التجارة العالمية. وأكد المسؤول أن الإجراءات الحمائية التي عادت إلى اقتصادات بعض الشركاء التجاريين لدول المجلس ستؤثر سلبا في دول المجلس من حيث التقليل من فرص نفاذ صادراتها إلى تلك الدول، مشيرا إلى أنه توجد مخاطر واضحة من جراء الأزمة العالمية.
ورأى باسكال لامي أن الحماية تؤدي إلى ضعف الصورة بشكل عام وتزيد من الصعوبات العالمية، موضحا أن الاعتقاد الذي قامت عليه منظمة العشرين أخيرا أكد على عدم تشجيع الحماية، مشيرا إلى وجود بعض الزلات والهفوات. وقال إن المنظمة تقوم بمتابعتها مقللا من الدعوة إلى إعطاء هذه القضية عناية فائقة. وأوضح لامي أن حجم التجارة العالمية انخفض بنسبة 9 في المائة نتيجة الانكماش الاقتصادي، الأمر الذي تطلب ضخ 250 مليار دولار لتعزيز وتنسيق الجهود الدولية للحصول على المزيد من السيولة وزيادة الرقابة المالية ووضعها في أيد أمينة.
وأشار إلى أن المؤتمر الوزاري السابع للمنظمة خلال العام الجاري سيتم تحديده إثر الاجتماع المقرر عقده غدا في جنيف، مشيرا إلى أن مقترحا جديدا بشأن التركيز الاقتصادي سيركز على عقد مؤتمرات وزارية لاستعراض أنشطة المنظمة ومواضيع الأزمة الاقتصادية العالمية وكيفية تعزيز الرقابة والمتابعة للمنظمة عن طريق التقدم في المفاوضات، والتركيز على أنشطة المنظمة الاعتيادية من خلال نشر تقارير دورية بمختلف اللغات عن ملاحظات وتطورات سياسة التجارة الدولية.
وكان وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا على هامش اجتماعاتهم بلجنتي التعاون التجاري والصناعي في دول المجلس أمس في مسقط اجتماعا مع باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية، حيث ركز اللقاء حول كيفية تفعيل دور دول المجلس في المنظمة، كما تمت مناقشة بعض القضايا المهمة التي تهم الدول ومتابعة التوصيات الصادرة بهذا الخصوص .