736 مليارا أصولا متداولة للاستثمار في دول الخليج متوافقة مع الشريعة

قدر تقرير حديث حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والقابلة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا بنحو 736 مليار دولار العام الماضي مقارنة بـ267 مليارا في عام 2007، وجاءت السعودية في الصدارة بأصول مدارة بقيمة 19.2 مليار دولار تشكل نحو 19 في المائة من إجمالي الصناديق الإسلامية في العالم.
ووفقا للتقرير السنوي الثالث الذي أعدته شركة إرنست آند يونغ بعنوان "الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2009" فقد توافرت عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلاميّة تُقدّر بنحو 3.86 مليار دولار إلا أن الصناديق الاستثمارية لا تزال صغيرة الحجم، إذ إن أكثر من 50 في المائة منها تملك أصولاً مدارة تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أمريكي أو أقلّ.
وأشار التقرير إلى تصفية 25 صندوقاً استثمارياً إسلامياً خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري و18 صندوقاً فقط خلال عامي 2006 و2007 كما انخفض عدد الصناديق الجديدة من 271 خلال عامي 2006 و2007 إلى 89 فقط خلال عام 2008 والربع الأول من عام 2009، ويعكس هذا الأمر الهبوط الحاد المتمثل في انخفاض مؤشرات أسواق الاستثمار العالمية بنسبة 50 في المائة في الفترة الواقعة بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وآذار (مارس) 2009 مقابل عائدات بنسبة 40 في المائة شهدتها الفترة ما بين شهري أيار (مايو) 2005 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
ويبقى تركيز الصناديق الإسلامية منصباً بشكل أساسي كما يقول التقرير على منطقة الشرق الأوسط، ولا تزال صناديق الأسهم تستحوذ على الصدارة بين مختلف أنواع الصناديق، وتستحوذ السعودية على 19 في المائة من مجمل الصناديق الإسلامية في العالم، حيث تبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل الصناديق الإسلامية 19.28 مليار دولار. وتنفرد ماليزيا بحيازة 23 في المائة من مجمل الصناديق الإسلامية العالمية، حيث تبلغ قيمة الأصول 4.579 مليار دولار ويتمثل مصدر النمو بالنسبة للصناديق الإسلامية في الأسواق غير المستغلة إلى الآن في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب وجود عدد كبير من السكان المسلمين ولا يزال التمويل الإسلامي في مراحله الأولى في هذه الأسواق.
وأوضح التقرير أن سوق الصكوك شهدت تباطؤا حيث تم إصدار ما قيمته 15.5 مليار دولار من الصكوك في عام 2008 مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في عام 2007، ومن المتوقع أن يتم إصدار صكوك بقيمة 27.5 مليار دولار خلال العام الجاري. وقال سمير عبدي، رئيس مجموعة إرنست آند يونغ لخدمات التمويل الإسلامي أنه على الرغم من العوائق الحالية، لا تزال أسس الصناديق الإسلامية قوية، بامتلاكها نحو 50 مليار دولار كأصول مدارة، إضافة إلى قاعدة سكانية إسلامية ضخمة ومتزايدة غير مستغلة إلى الآن، وسوف يتم اعتبار هذه الحقائق فرصاً للنجاح في المستقبل.
وأوضح عمر البيطار، الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في إرنست آند يونغ الشرق الأوسط، أن ثلثي مديري الأصول يديرون أصولاً إسلامية لا تتجاوز قيمة كل منها 100 مليون دولار، مضيفا أن ساحة التنافس العالمية تبدو متراجعة وسوف يكون على الشركات أن تختار منصة إنتاج توزيع تتماشى مع استراتيجياتها، كما سيجب عليها أن تحدد وضعها إن كانت شركة تسعى وراء القيمة العالية أم شركة تسعى لامتلاك قدر كبير من الأصول، لتتمكن بذلك من تحديد الرسوم المترتبة عليها. وتزداد حالياً الضغوط على مديري الصناديق أكثر من أي وقت مضى لتنظر في هيكلة مؤسسية موجزة فاعلة من خلال التعاقد مع أطراف خارجية لتنفيذ نشاطاتها الثانوية.