الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل: دول الخليج يجب أن تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار

قال بول كروجمان الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل أمس إن دول الخليج ستكون في حال أفضل إذا تخلت عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
وناقشت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأمر في السنوات القليلة الماضية بعد أن أدى ضعف الدولار إلى رفع معدلات التضخم في المنطقة، والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة عملات في أيار (مايو) عام 2007.
وقال كروجمان عن ربط عملات دول الخليج بالدولار "أعتقد أن هذا ليس من الحكمة كمبدأ عام"، وأبلغ الصحافيين على هامش ندوة في أبوظبي عاصمة الإمارات "هذه منطقة يعادل حجم تجارتها مع الاتحاد الأوروبي حجمها مع الولايات المتحدة، وربط العملات بالدولار يعرضها للكثير من التقلبات غير المبررة".
وخفت الضغوط التضخمية منذ ذلك الحين مع انتعاش الدولار وانخفاض أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي، ما هدأ بعض الشيء من مناقشات هذا الأمر، والكويت ملتزمة بالوحدة النقدية الخليجية.
وقالت الإمارات الأسبوع الماضي إنها لن تنضم للعملة الموحدة، مشيرة إلى خلافها مع قرار مجلس التعاون الخليجي اختيار الرياض كمقر للبنك المركزي المشترك.
وأفاد كروجمان بأن سلة العملات التي تربط الكويت عملتها بها أكثر منطقية بالنسبة لدول الخليج، وأضاف "إذا كانت هناك ضرورة لربط العملة، فإن قواعد الاقتصاد تشير إلى ربطها بسلة عملات تعكس إلى حد ما الأوزان النسبية للتجارة"، وتابع أن الضغوط التضخمية ستعود مرة أخرى إذا عاد الدولار لانخفاضاته السابقة.
وقال كروجمان إن مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك قطر، البحرين، وعمان أصبح كتلة اقتصادية قوية، وسيظل كذلك بسبب الطلب العالمي على النفط، وتوقع أن ترتفع أسعار النفط بالتدريج عن مستوياتها الراهنة حول 60 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى، قال بول كروجمان إن الاقتصاد العالمي تجنب "كارثة مطلقة" وأن الدول الصناعية بإمكانها تسجيل نمو هذا العام، وقال "لن أندهش إذا استقرت التجارة العالمية واستقر الإنتاج الصناعي، وبدأ في النمو خلال شهرين من الآن"، وأضاف "لن أندهش إذا رأيت نموا مستقرا إلى إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وربما بصورة أكبر في أوروبا خلال النصف الثاني من هذا العام".
وكان الأستاذ في جامعة برينستون وكاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز قال إنه يخشى انخفاضا يدوم عشر سنوات مثل ذلك الذي شهدته اليابان في تسعينيات القرن الماضي.
وانتقد كروجر خطة الإنقاذ الأمريكية لإقناع المستثمرين بمساعدة البنوك على التخلص من أصول مسمومة بقيمة تصل إلى تريليون دولار قائلا انها ترقى إلى دعم شراء الأصول الخطرة.
وبين كروجر أن حل اليابان الخاص بالنمو المدعوم بالتصدير لن يجدي لأن التراجع أصبح عالميا، وأضاف "بطريقة ما قد نكون تجاوزنا الأسوأ، ولكن هناك فارق بين الاستقرار والتعويض الفعلي للخسائر".
وقال "لقد تجنبنا كارثة مطلقة لكن كيف سنحقق الانتعاش الحقيقي"، وأضاف "لا يمكننا جميعا تحقيق الانتعاش عن طريق التصدير، فلا يوجد كوكب آخر لنتبادل معه، ولذلك فإن الطريق الذي سلكته اليابان لا ينطبق علينا جميعا".
ويمكن تحقيق الانتعاش العالمي من خلال زيادة استثمارات الشركات الكبرى وظهور الابتكارات التكنولوجية الرئيسية لمواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي أو من خلال الخطوات الحكومية بشأن التغيرات المناخية.
وقال كروجر "هناك تشريعات تمضي قدما من شأنها أن تنشئ نظاما لفرض حد أقصى لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري"، وذلك في إشارة إلى الكونجرس الأمريكي، وأضاف كروجر "عندما يسلك الأوروبيون الطريق نفسه، وكذلك اليابانيون وعندما تبدأ المفاوضات مع الدول النامية لإدخالها ضمن النظام سيوفر ذلك حافزا هائلا للشركات كي تبدأ في الاستثمار والتحضير للنظام الجديد الخاص بالانبعاثات، ولكن ذلك مجرد أمل وليس واقعا".