"الأمانة": البناء المطور وفر 50 ألف وحدة سكنية

استطاعت أمانة الرياض وهيئة تطوير الرياض عبر نظام البناء المطور للشوارع التجارية توفير 50 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وأوضح الدكتور إبراهيم البطحي وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع، أن النظام يسمح بدور إضافي وكذلك ملاحق علوية بنسبة 50 في المائة من مساحة الدور الإضافي للقطع الواقعة على الشوارع التجارية بشرط تحويل الاستعمال من تجاري إلى سكني.
وأضاف أن البناء المطور للشوارع التجارية بعرض 30 و36 متراً بما اشتمل عليه من أنظمة وضوابط أقرت من مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1424 هـ جاء محققاً لهذه الأهداف والتوجيهات ومحفزاً للتقليل من أضرار انتشار المحال التجارية المفردة بشكل مبالغ فيه داخل الأحياء السكنية.
وأكد أن النظام وفر خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية وذلك وفقاً لبيانات إحصائية صدرت أخيراً من أمانة منطقة الرياض، لافتاً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد مزيداً من الوحدات السكنية لمواكبة التطور والنهضة العمرانية المتسارعة في مدينة الرياض وتلبية الاحتياج المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية.
وتطرق إلى أن "الأمانة" ومركز المشاريع والتخطيط في "تطوير الرياض"، وضعتا ضمن أولوياتها خلال الأعوام الماضية مراجعة أنظمة البناء وتطويرها لتنسجم مع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، بهدف تقليل الانتشار الأفقي للمناطق التجارية داخل الأحياء السكنية وزيادة الكثافة السكانية في بعض المناطق ذات الطاقات الاستيعابية للخدمات والمرافق العامة، فضلاً عن ترسيخ المفاهيم العمرانية العلمية القائمة على الوعي بمتطلبات البيئة وخصوصيات المجتمع السعودي وتحقيق الهدوء داخل الأحياء السكنية.
وذكر أن عدد رخص البناء الصادرة كما جاءت في البيانات الإحصائية لنظام البناء المطور في منطقة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية 1424ـ 1430هـ نحو 3646 رخصة موزعة على البلديات الفرعية كما هو موضح في الجدول المرفق، مشيراً إلى أن رخص العمائر السكنية احتلت المرتبة الأولى من بين الرخص الصادرة حيث بلغ عددها 3545 رخصة أي بنسبة 97 في المائة ثم تليها الشقق المفروشة التي جاءت في المرتبة الثانية بعدد 76 رخصة بنسبة 2 في المائة ثم رخص العمائر المكتبية ومجمع العيادات الطبية.
كما جاءت بلدية الروضة في مقدمة البلديات الفرعية التي صدر في نطاقها رخص العمائر بهذا النظام حيث بلغ عدد الرخص الصادرة منها960 يليها بلدية الشمال بعدد 590 رخصة ثم بلدية العزيزية بعدد 326 رخصة وبقية البلديات على التوالي حسب ما هو موضح في الجدول المرفق.
وقال إن النظام المطور للشوارع التجارية بعرض 30 و36 مترا هو نظام تحفيزي اختياري لمن أراد أن يستفيد من زيادة الأدوار ومسطحات البناء الإضافية مقابل إلغاء النشاط التجاري على هذه الشوارع، وأوضح أن لهذا النظام إيجابيات عديدة منها الحد من انتشار المحال التجارية الإفراديه داخل الأحياء السكنية وبالتالي تحقق الخصوصية والهدوء وتقليل الاختناقات المرورية داخل البيئة السكنية التي تسببها كثرة النشاط التجاري وكذلك توفير الاحتياج المطلوب من الوحدات السكنية وتشجيع الاستثمار بفيها. يذكر أن تحديث أنظمة البناء للشوارع عرض 40 مترا وأكثر مازالت تحت الدراسة وسيعلن عنها حال إقرارها رسمياً.