سهم "طلعت مصطفى" المصرية يخرج من ضغط حكم الإعدام

أكدت مجموعة طلعت مصطفى - أكبر شركات التنمية العقارية المصرية - أن أعمال الشركة لن تتأثر بقضية هشام طلعت مصطفى المالك في الشركة ورئيسها السابق الذي صدر بحقه إعدام الأسبوع الماضي على خلفية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في آب (أغسطس) الماضي.
وقالت الشركة أمس إنها تتوقع ارتفاع صافي أرباح عام 2009 بنسبة 11 في المئة إلى 10.6مليار جنيه مصري مع تسليمها مزيدا من الوحدات. وكان قرار المحكمة قد تسبب في تراجع سهم الشركة 14.5 في المائة في تعاملات الخميس الماضي، لكنه عاد أمس ليرتفع 5.1 في المائة ويغلق عند 4.52 جنيه وذلك دون أعلى مستوى للسهم وهو 5.49 جنيه الذي سجله في العاشر من الشهر الجاري.
وقال جهاد السوافطة المدير المالي للشركة إن اجمالي المبيعات المسجلة سيتراجع إلى خمسة مليارات جنيه من 14 مليارا في 2008 بعد أن ركزت الشركة وجودها على أعمال البناء للاستفادة من انخفاض التكاليف في خضم الأزمة المالية.
ونتيجة لهذا أصبحت "طلعت مصطفى" متقدمة أكثر من عام عن الجدول الزمني لتسليم الوحدات في مشروع مدينتي السكني التجاري الذي تشيده على مشارف القاهرة. وقال السوافطة "قررنا تسريع عملية البناء لأسباب كثيرة، أولا لنظهر لعملائنا مدى جديتنا والتزامنا، وثانيا لكي نستفيد من مستويات أسعار البناء الحالية". وأضاف "نحرز تقدما جيدا جدا. عملنا يسبق الجدول الزمني، بدأنا تسليم وحدات في نهاية 2008 كان من المقرر تسليمها في النصف الأول 2010". وقال السوافطة إن العوامل الأساسية للشركة قوية جدا وإن حجم السيولة لديها يبلغ 2.3 مليار جنيه.