قطاع التأمين السعودي يتحدى الأزمة العالمية وينمو في 2008

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن سوق التأمين السعودية حافظت على نموها خلال العام الماضي 2008، بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة المالية وإعادة ترتيب السوق المحلية نتيجة انتهاء فترة السماح التي أعطيت للشركات في آذار (مارس) 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها، حيث لا تزال السوق مدفوعة بتوسع مختلف أنواع التأمين الإلزامي وخصوصا التأمين الصحي، الذي يمثل حاليا 44 في المائة من إجمالي سوق التأمين مقارنة بنسبة 36 في المائة في عام 2007.

وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أخيرا بعنوان (تقرير مسح سوق التأمين السعودية 2008)، إن السوق التأمينية شهدت نموًا كبيرًا حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين 10.9 مليار ريال مقارنة بمبلغ 8.6 مليار ريال في عام 2007، ويشكل هذا نموًا بنسبة 27 في المائة مقارنة بنسبة 24 في المائة في عام 2007.

كذلك ارتفع إجمالي أقساط التأمين العام، والتي تمثل 51 في المائة من سوق التأمين، بنسبة 6.3 في المائة لتبلغ 5.5 مليار ريال في عام 2008 مقارنة مع 5.2 مليار ريال في عام 2007، وشكل التأمين على المركبات 46 في المائة من إجمالي سوق التأمين العام حيث بلغ 2.5 مليار ريال في العام الماضي.

وزاد إجمالي أقساط التأمين الصحي، والتي تمثل 44 في المائة من سوق التأمين، بنسبة 57 في المائة لتبلغ 4.8 مليار ريال في عام 2008 مقارنة مع 3.1 مليار ريال في عام 2007، كما ارتفع إجمالي أقساط تأمين الحماية والادخار، والتي تمثل 5 في المائة من سوق التأمين، بنسبة 82 في المائة لتبلغ 0.59 مليار ريال في عام 2008 مقارنة مع 0.33 مليار ريال في عام 2007.

وبحسب تقرير المؤسسة بلغ عدد شركات التأمين التي كانت تعمل في السوق السعودية 43 شركة في عام 2008، ووفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنه يتعين على شركات التأمين القائمة التي لم تحصل على ترخيص الخروج من السوق بعد انتهاء فترة السماح في آذار (مارس) من العام الجاري.

وقد تم حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008 الترخيص بالكامل لـ 19 شركة تأمين للعمل في المملكة، كما حصلت ثماني شركات تأمين على موافقة من مجلس الوزراء، إضافة سبع شركات في طور عملية الترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة، وقد تم إدراج 21 شركة تأمين في السوق المالية السعودية.

أداء السوق بشكل عام

بلغ إجمالي أقساط التأمين المحتسبة 10.9 مليار ريال في عام 2008 مقارنة مع 8.6مليار ريال في عام 2007، وهو ما أدى إلى معدل نمو كلي نسبته 27 في المائة.

وشكل التأمين العام والتأمين الصحي ما نسبته 51 في المائة و44 في المائة من إجمالي أقساط التأمين على التوالي في عام 2008، بينما بقي تأمين الحماية والادخار الأقل في السوق حيث بلغ 594 مليون ريال في العام ذاته.

ولفت التقرير إلى أن زيادة الطلب على التأمين الصحي بنسبة 57 في المائة أدت إلى نموالسوق.

عمق وكثافة السوق

يعرف عمق التأمين بنسبة إجمالي أقساط التأمين من الناتج المحلي الإجمالي، وكان قد بلغ مستوى عمق التأمين في المملكة في عام 2007 ما نسبته 0.61 في المائة وارتفع إلى 0.62 في المائة في عام 2008. ويعزى هذا الارتفاع الطفيف في العمق إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2008.

وتعرف كثافة التأمين بإجمالي قسط التأمين للفرد الواحد، وقد ارتفعت كثافة التأمين من 358 ريالا في عام 2007 إلى 440 ريالا في عام 2008، أي بزيادة نسبتها 23 في المائة. فيما عمق وكثافة تأمين الحماية والادخار لا يزال منخفضا بالمطلق ونسبة إلى التأمين العام والتأمين الصحي، حيث بلغا 0.03 في المائة و24 ريالا لكل فرد.

#2#

إجمالي أقساط التأمين

وبحسب التقرير تحقق نحو 67 في المائة من إجمالي أقساط التأمين من مختلف أنواع أنشطة التأمين الإلزامي في عام 2008، وبالتحديد التأمين على المركبات والتأمين الصحي. وظل التأمين الصحي أكبر أنواع التأمين حيث شكل 44 في المائة من إجمالي أقساط التأمين مقارنة بنسبة 36 في المائة في عام 2007، كما ظل التأمين على المركبات في المركزالثاني، مشكلا ما نسبته 23 في المائة من إجمالي أقساط التأمين.

ولفت تقرير "ساما" إلى أن نوعا التأمين الأسرع نموًا هما تأمين الحماية والادخار والتأمين الصحي اللذان حققا نسبة نمو تقدر بـ 82 في المائة و57 في المائة على التوالي، فيما كانت أبطأ أنشطة التأمين نموا التأمين على المركبات والتأمين على الممتلكات اللذان حققا نسبة نمو تعادل 4 في المائة و8 في المائة على التوالي، في حين انخفضت أقساط التأمين من الحوادث والمسؤولية وأقساط تأمين الطاقة بنسبة 8 في المائة و32 في المائة على التوالي.

ووفقا لدراسة المؤسسة فقد حققت شركات التأمين الثماني الكبرى في عام 2008 نسبة 63.8 في المائة من إجمالي أقساط التأمين في السوق حيث ارتفعت من نسبة61 في المائة في عام 2007، بينما استحوذت شركات التأمين الـ 35 الباقية - المشمولة في هذه الدراسة - على نسبة 36.2 في المائة من إجمالي أقساط التأمين في السوق.

صافي أقساط التأمين

ويحقق صافي قسط التأمين - هو القسط المحتفظ به لدى شركة التأمين بعد حسم الأقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين المحلية أو الدولية من إجمالي أقساط التأمين حسب نوع النشاط - نحو 85 في المائة من مجموع صافي أقساط التأمين في عام 2008 من مختلف أنواع التأمين الإلزامي، وتحديدا من التأمين على المركبات والتأمين الصحي.

وظل التأمين الصحي أكبرأنواع التأمين حجمًا مشكلا 51 في المائة من مجموع صافي أقساط التأمين في 2008 مقارنة مع 43 في المائة في عام 2007. وظل التأمين على المركبات في المركزالثاني في عام 2008، حيث شكل 34 في المائة من مجموع صافي أقساط التأمين، حتى بعد الانخفاض الكبير في حصة السوق من 41 في المائة في عام 2007. كما كان تأمين الحماية والادخار أسرع أنواع التأمين نموا من حيث صافي أقساط التأمين، حيث سجل نسبة نمو بلغت 75 في المائة في عام 2008.

نسبة الاحتفاظ

تعد نسبة الاحتفاظ مقياسا لأقساط التأمين التي تحتفظ بها شركة التأمين، ويتم احتساب هذه النسبة عن طريق تقسيم صافي أقساط التأمين على إجمالي أقساط التأمين. وقد بلغت نسبة الاحتفاظ الإجمالية لشركات التأمين في السوق السعودية 67 في المائة، علما أن هذه النسبة تتأثر إلى حد كبير بنسبة الاحتفاظ العالية للتأمين على المركبات والتأمين الصحي، اللذين يستحوذان معا على 67 في المائة من إجمالي أقساط التأمين. فيما بلغت نسب الاحتفاظ لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي 97 في المائة و 78 في المائة على التوالي في عام 2008.

وبلغ المتوسط المرجح لنسبة الاحتفاظ لأنواع التأمين الأخرى (ما عدا التأمين على المركبات والتأمين الصحي) 22 في المائة، بينما سجل تأمين الطيران وتأمين الطاقة أقل نسب احتفاظ حيث بلغت 4 في المائة و0.4 في المائة على التوالي.

ومعلوم أنه يطلب من شركات التأمين المرخص لها الالتزام بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 في المائة (المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ). هذا ولا تظهر نسب الاحتفاظ لتأمين الحماية والادخار حيث يجب الاحتفاظ بعنصر الادخار في العقد في الشركة السعودية، لذلك لا يمكن مقارنة نسب الاحتفاظ مباشرة مع عقود التأمين الأخرى.

العمولات والمطالبات المدفوعة

وأوضح التقرير أن إجمالي العمولات التي دفعتها شركات التأمين بلغ 770 مليون ريال في عام 2008 مقارنة مع 576 مليون ريال في عام 2007، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو إلى نسبة 34 في المائة.

وشكلت العمولات المتعلقة بالتأمين العام 76 في المائة و65 في المائة من إجمالي العمولات المدفوعة في عامي 2007 و2008 على التوالي. وشهدت عمولات تأمين الحماية والادخار أكبر معدل نمو بلغ 256 في المائة بين عامي 2007 و2008.

وارتفع مجموع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 29 في المائة من 4.0 مليار ريال في عام 2007 إلى 5.2 مليار في عام 2008. وشّكل التأمين الصحي والتأمين على المركبات 77 في المائة و83 في المائة من إجمالي المطالبات المدفوعة في عامي 2007 و2008 على التوالي. وسجل تأمين الطاقة أعلى معدل نمو في إجمالي المطالبات المدفوعة خلال العام الماضي.

مجموع رأسمال الشركات

ظلت السوق التأمينية في عام 2008 يتكون من عدد كبيرمن الشركات معظمها برأسمال أقل من 100 مليون ريال. وكانت شركة التعاونية للتأمين أكبر شركة من حيث إجمالي حقوق الملكية، حيث بلغ 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 1.7 مليار ريال في عام 2007. والمعلوم أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ينص على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين 100 مليون ريال لشركات التأمين، و200 مليون ريال لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وفيما يتعلق بتوزيع العاملين في قطاع التأمين حسب الجنسية، أشار تقرير المؤسسة إلى أن إجمالي عدد العاملين في شركات التأمين في المملكة بلغ 5447 موظفا في عام 2008، شكل الموظفون السعوديون في شركات التأمين 45 في المائة من إجمالي القوى العاملة، ويشغلون 33 في المائة من مناصب الإدارة. وقد تأثرت هذه النسبة بنسبة السعودة العالية لبعض الشركات الكبيرة، بينما تقل نسبة السعودة في الشركات الصغيرة عن 30 في المائة. والمعلوم أنه يطلب من شركات التأمين المرخص لها الالتزام بنسبة سعودة 30 في المائة خلال العام الأول من عملها (المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني).