غدا.. أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصا استثمارية لتطوير الأحياء العشوائية

تشهد مكة المكرمة غدا أكبر تجمع عقاري تنظمه أمانة العاصمة، ويستهدف طرح فرص استثمارية واعدة أمام الشركات العقارية السعودية وقطاع التمويل في البنوك المحلية تتمثل في استعراض الأحياء العشوائية القابلة للتطوير في مكة المكرمة.
وستعرض الأمانة أمام المستثمرين خمسة أحياء عشوائية تمثل المرحلة الأولى من الفرص ضمن سلسلة من المشاريع تعكف الأمانة ممثلة في لجنة تنمية الاستثمارات البلدية على دراستها.
وأبلغ الاقتصادية الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أن هذا اللقاء يهدف إلى تعريف المستثمرين بلائحة تطوير العشوائيات التي اعتمدت من المقام السامي، مشيرا إلى أن الأمانة ستعرض أمام المستثمرين الفرص المتاحة، وستبدأ الأمانة بخمسة أحياء عشوائية وستنتظر من المستثمرين الدراسات ليتم على ضوئها البدء في استعراض العروض المقدمة من قبل تلك الشركات.
وبين أمين العاصمة المقدسة أن تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة يشمل العديد من الأحياء وفق مراحل زمنية معدة، مشيرا إلى أن تطوير هذه الأحياء سيشمل إنشاء مساكن ميسرة لقاطنيها وفق لائحة تطوير الأحياء العشوائية.
#2#
وأضاف أمين العاصمة المقدسة "نتوقع من جميع الشركات العقارية والصناديق المالية التي تسعى لاستثمار أموالها في استثمارات آمنة وطويلة الأجل أن تقوم بتمويل هذا المشروع ذي القيم المضافة التي لا تعد ولا تحصى، إضافة إلى كونه استثمارا آمنا في أصول عقارية في مدينة تبذل الجهود الحكومية والأهلية للنهوض بها لتكون في مصاف المدن المتميزة والمتقدمة وفق شعار الأمير خالد الفيصل "مكة نحو العالم الأول".
وكان قد أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في تصريح سابق أهمية المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في عملية التنمية وخاصة في معالجة الأحياء العشوائية والتركيز على هذا النوع من التطوير الذي يخدم المواطن في الدرجة الأولى.
وذكر أمير منطقة مكة المكرمة في حينها عن تشكيل لجنة وزارية تضم وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز، ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة، وأصدرت هذه اللجنة بدورها أمراً بتشكيل لجنة منبثقة منها تضم 18 جهة حكومية إضافة إلى الغرف التجارية الصناعية لدرس الوضع، وتقرير ما يلزم حياله.
وأكد أنه نتيجة للدراسات التي نفذتها تلك اللجنة واستفاضتها في دراسة المعوقات ووضع الحلول لها، تم تشكيل لجان عدة، هي اللجنة الأمنية ومهمتها معالجة أوضاع المتخلفين والمخالفين لأنظمة العمل والإقامة، ولجنة اجتماعية تعمل على إصلاح الأوضاع الاجتماعية لسكان الأحياء في المنطقة وتنميتها، ولجنة فنية مسؤولة عن رسم لائحة تطوير الأحياء ولائحة تطوير الضواحي الخاصة بالإسكان الميسر، وأكد أنه سيتم بناء ضواحي خارج المدن سينتقل إليها المقيمون في الأحياء العشوائية الحالية، وستعطى لهم فرصة لتطوير الأحياء العشوائية القديمة والموجودة داخل المدن
ومعلوم أن لائحة العشوائيات تركز على وضع إطار تطويري وتنظيمي لتوزيع المهام والمسؤوليات في عملية تطوير المناطق العشوائية مع التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل على نجاح مثل هذه المشاريع وبذل الجهد لمنع تضارب المصالح والرؤى وحرص جميع المشاركين على تذليل الصعاب بصورة واضحة، وتتنوع أساليب التخطيط من حيث الارتقاء ببعض المناطق أو إزالة وإعادة التخطيط لمناطق أخرى، ولتسريع عمليات التطوير وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين يجب تبني سياسات تشجيعية تراعي تطوير المجتمع مع تحقق النفع المتبادل بين المجتمع والقطاع الخاص، ولذلك تركز اللائحة على مبادئ تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تطوير المناطق العشوائية التي تتوافر فيها مقومات اقتصادية بصورة قوية وواضحة على أن يعطى لشركة التطوير حق القيام بعمل مشروعات تنمية عمرانية متكاملة على المنطقة العشوائية المستهدفة وما جاورها حسب حدود منطقة التطوير وتشجيع القطاع الخاص على تطوير المناطق العشوائية التي تتوافر فيها مقومات اقتصادية محفزة على مشاركة القطاع الخاص في تطويرها، وذلك من خلال تدخل أمانات المدن لرفع المقومات الاقتصادية في هذه المناطق تمهيداً لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تطويرها وتقليص إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة لمشاركة القطاع الخاص وتسهيل مهمته وتمكينه بما يضمن سرعة وانسيابية عمليات التطوير ودفع عجلة التنمية في المناطق العشوائية.
علما أن عملية المعالجة والقضاء على العشوائيات عملية طويلة المدى يجب الوصول إليها بطريقة مرحلية معلنة تراعي عدم التأثير السلبي في المجتمع، حيث إنها تمس قطاعا غير قليل من السكان الذين ينبغي أن يكونوا متفهمين لعمليات نزع بعض الملكيات وراضين بالحصول على التعويضات العادلة لهم، بحيث يتحول سكان تلك المناطق مع مراحل تنفيذ المشاريع من متلقين سلبيين لعمليات التطوير إلى مشاركين إيجابيين متحمسين للارتقاء ببيئتهم العمرانية، حيث أثبتت البرامج العالمية في تطوير العشوائيات ضرورة المشاركة الشعبية في أعمال التطوير وتسريعها.
وروعي أن تكون لائحة المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة قابلة للتطبيق فهي ترتكز على أهداف وغايات وأنظمة والتعليمات المعمول بها في السعودية، وتستفيد من خصائص ومقومات التنمية والتطوير العمراني للمناطق في المملكة، وتستهدف تفعيل دور القطاع الخاص في المملكة بإمكاناته ومقوماته المتاحة للمشاركة مع القطاع الحكومي في تطوير المناطق العشوائية، ووضع الإطار النظامي المناسب لذلك وعلى ذلك فلائحة تحتوي على أسس عامة وخطوط عريضة ومفاهيم أساسية لتطوير المناطق العشوائية في المنطقة وتترك مساحة من الحرية للأمانات والبلديات لوضع المعايير التخطيطية الرقمية المطلوبة للتطوير (مثل الكثافة السكانية، نسب استعمالات الأراضي، المسطحات البنائية)، وطبقاً للدراسات التفصيلية للمناطق العشوائية الموجودة يقوم المطورون والمكاتب الهندسية المتعاونة معهم بإعداد دراسات تفصيلية لتحديث بيانات المناطق العشوائية في كل مدينة طبقا لظروف المدينة الخاصة.