منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع فرصا للانتعاش العالمي في 2009
قال إنجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن إيقاع الانكماش في الاقتصاد العالمي يبدو أنه يتراجع والانتعاش قد يبدأ في نهاية هذا العام.
وأضاف جوريا في مؤتمر أن مؤشرات مبيعات المساكن الأمريكية والصادرات الصينية بدأت تتحسن والاقتصاد العالمي لم يعد يتهاوى.
وردا على سؤال عما إذا كان الناتج العالمي سيبدأ في الانتعاش بحلول نهاية العام قائلا "يمكنني أن أقول نعم. مسألة الانتعاش لا تعني أن نبدأ في رصد بيانات إيجابية في غاية الوضوح بل أولا أن يتوقف انكماش الاقتصاد العالمي".
وتابع جوريا أن التوقعات المنتظر أن تصدرها المنظمة للنمو في الدول الأعضاء ستظهر لأول مرة في عدة مراجعات عدم حدوث خفض كبير في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الولايات المتحدة ستنتعش قبل أوروبا بسبب خطة الإنقاذ الضخمة التي نفذتها واشنطن وحقيقة أن الأزمة المالية الأمريكية بدأت قبل ظهور أزمة في أوروبا.
وهون جوريا من تهديد تخفيض التصنيفات الائتمانية للاقتصادات الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة. وكانت ستاندارد آند بورز قد خفضت توقعاتها لبريطانيا أمس الأول ما يهدد بخفض تصنيفها.
وقال "يبدو من غير المفسر تماما أنهم يريدون خفض تصنيف إنجلترا وأن هناك أحاديث كذلك على خفض تصنيف الولايات المتحدة".
وأضاف "إن قرار ستاندارد آند بورز خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا في وقت سابق هذا العام كان "غير مناسب" واستند إلى تقييم لسياستها الاقتصادية وليس إلى قدرتها على سداد الديون.
من جهة أخرى، انكمش الاقتصاد البريطاني بأكبر وتيرة له منذ 1979 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مع خفض الأسر الإنفاق بأسرع وتيرة أيضا منذ 1980 واستنفاد الشركات للمخزونات بمعدل قياسي.
وبينما يجادل المحللون بأن المرحلة الأسوأ بالنسبة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ربما مرت، تحول الجدل إلى متى قد يبدأ الاقتصاد في العودة إلى النمو ومدى استمرار التعافي رغم أن البعض يتوقع الإبقاء على تسهيلات السياسة النقدية لفترة طويلة. وينتاب بنك إنجلترا عدم يقين بشأن الاحتمالات المستقبلية للاقتصاد ويشير إلى أنه قد يعود إلى النمو قرب مطلع العام لكنه يحذر من أنه ربما يكون هناك مزيد من الضعف إذا لم ترفع البنوك الإقراض.
وأظهر التقدير الثاني لمكتب الإحصاءات الوطنية بخصوص النشاط الاقتصادي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المائة مقارنة بالربع السابق مسجلا أكبر انخفاض منذ الربع الثالث من 1979. وتلك الإحصاءات غير معدلة من القراءة السابقة ومتمشية مع التوقعات.
ومقارنة بالربع نفسه من العام الماضي انخفض الناتج المحلي الإجمالي 4.1 في المائة مسجلا أكبر انخفاض منذ الربع الأخير من 1980.
وقال جوناثان لوينيس الخبير الأوروبي البارز لدى كابيتال إيكونوميكس "في حين أن الاقتصاد البريطاني ربما تجاوز أدنى نقطة من الركود.. إلا أن من المرجح أن يستند أي تعاف على أسس هشة للغاية".
وكانت هناك عدة عوامل في التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي تدعم وجهة النظر القائلة بأن التعافي الدائم ربما لا يأتي في الوقت المتوقع.
فمن ناحية الإنفاق قدم الإنفاق الحكومي المساهمة الإيجابية الوحيدة في حين انخفض إنفاق الأسر 1.2 في المائة مقارنة بالربع السابق مسجلا أكبر تراجع منذ 1980. ورغم ضعف الجنيه الاسترليني إلا أن الطلب الخارجي على السلع البريطانية يتراجع إذ انخفض 8.3 في المائة في الربع الأول.
وأوضح صناع السياسة أن التعافي المحلي الدائم يتوقف على تحسن الظروف العالمية. وانخفضت المخزونات بأكبر مقدار مسجل لها لتساهم بواقع 0.6 نقطة في الانخفاض الفصلي في الناتج المحلي الإجمالي.
