مطالب بتصنيف المكاتب الاستشارية وإيجاد نظام للشركات المهنية

طالب عدد من المستثمرين في قطاع المكاتب الاستشارية بضرورة تصنيف المكاتب الاستشارية، وتأسيس هيئة أو جمعية خاصة للمكاتب الاستشارية مثل هيئة الصحفيين أو المهندسين، التي يرون بأنها قد تكون حلاً لجميع ما يواجهونه من عقبات.
ورصد المشاركون في اللقاء الموسع الذي نظمته لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عددا من المعوقات التي تؤثر في القطاع، التي من أبرزها تجاهل بعض الجهات الحكومية مكاتب الاستشارات المحلية ومنافسة مكاتب الاستشارات الأجنبية لهما، ولاسيما أن هناك بعض المكاتب التي تعمل دون ترخيص، وبعضها الآخر لا يلتزم بالعمل في المجال المرخص له.
من جهته اعتبر المهندس خالد العثمان أن وجود المكاتب الاستشارية على شكل كيانات فردية أسهم في إضعاف العمل المؤسسي فيها، وجعلها كيانات ضعيفة تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة وعاجزة عن ممارسة أنشطة مهنية متكاملة في ظل تقييدها من قبل النظام بممارسة نشاط واحد فقط، مؤكداً أن النظام القائم يحمل كثيرا من التناقضات فيما يتعلق بحقوق الورثة، وتوقع أن تندثر تلك الكيانات الضعيفة في غضون 30 عاما مما يوقع مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني نتيجة اندثار الخبرات والملكيات الفكرية وفقدان قيمة منتجاتها نتيجة فقدان المسؤولية المهنية، مشيراً إلى تعثر سعودة الوظائف نتيجة المناخ غير المستقر في الكيانات المهنية والتشجيع على الممارسة الفردية.