محللون: الأسهم الإماراتية بين فريقين "متفائل" و"متشائم" .. وعودة للارتباط بالأسواق العالمية

أرجع محللون حالة التذبذب التي تشهدها أسواق الأسهم الإماراتية إلى تباين توقعات المستثمرين والمضاربين على السواء إزاء مسار الأسواق خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موسم الصيف وفي ظل تراجع حجم السيولة المتدفقة، إضافة إلى عودة اقتفاء الأسواق أثر البورصات الدولية صعودا وهبوطا.
وأنهت الأسواق الإماراتية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع جاء قويا في سوق دبي بنسبة 2 في المائة تقريبا وأقل من 1 في المائة لسوق أبو ظبي لكن تراجعت قيمة التداولات الأسبوعية إلى 3.57 مليار درهم للسوقين مقارنة بـ 4.67 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي وانخفض تبعا لذلك متوسط قيمة التداول اليومية من 930 مليون درهم إلى 714 مليون درهم تقريبا.
وأرجع الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق تذبذب الأسواق بين الارتفاع والانخفاض إلى حالة من الحيرة والتردد في أوساط المتعاملين نتيجة التباين في توقعات وتقديرات كل من المستثمرين والمضاربين خاصة صغارهم فيما يتعلق بأداء الأسواق خلال الفترة القصيرة المقبلة مع بدء العد التنازلي لموسم الصيف.
أما فريق المتفائلين فيرى أن التأخر في مواكبة ارتفاعات الأسواق العالمية أو الإقليمية ربما يضع أسواقنا في وضع أفضل خلال الفترة المقبلة ويجعلها تعاكس اتجاه تلك الأسواق في حالة تعرضها لعمليات تصحيحية لتلك الارتفاعات التي حدثت خلال الفترة الماضية، إذ إن التذبذب الأفقي المائل إلى الارتفاع البسيط خلال الأشهر الثلاثة الماضية ربما يكون قد كون قاعدة سعرية قوية قد تدفع أسواقنا إلى الارتفاع بمعدلات متصاعدة ومتسارعة في التوقيت الزمني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأسواق المحلية لم تأخذ نصيبها من الارتفاع حتى الآن قياسا بكونها أكثر الأسواق تضررا من الانخفاضات التي حدثت جراء الأزمة المالية الدولية.
ويرجع الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الملاحقة شبه اليومية لحركة الأسواق العالمية إلى جملة أسباب نفسية ومضاربية وكلاهما غير مبرر، كما يقول ولكنها أمر واقع ومن بين هذه العوامل القناعة بأن تعافي الاقتصاد المحلي مرتبط بشكل رئيس بتعافي الاقتصاد العالمي والذي ترسم صورته أسواق الأسهم الأمريكية بشكل خاص.
ويرى المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن الأسواق تتحرك في نطاقات سعرية ضيقة مما أسهم في تراجع أحجام التداولات، حيث لم تكن هناك سيولة كافية تمكن المؤشرات من اختراق نقاط المقاومة الرئيسية مما جعل الأسواق تتحرك في مستويات أفقية ستساهم في بناء قاعدة سعرية جديدة قد تمثل نقطة انطلاق جديدة مستقبلاً في حال صدور نتائج إيجابية للشركات المساهمة.