خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا.. وأمريكا على الطريق

التفت – فيما يبدو – مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصادات التي تعمل داخلها، وبدأت تلمح بتصنيفات ليست جيدة للاقتصادين الأمريكي والبريطاني، وفيما خفضت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لبريطانيا، فيما لم تستبعد "موديرز" تعديل تصنيف الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض أمس إن الرئيس باراك أوباما ليس قلقا بشأن احتمال تغيير الوضع الائتماني AAA للولايات المتحدة.
وقالت نشرة المستثمرين في مؤسسة موديز يوم الخميس إنها تشعر بارتياح للتصنيف السيادي AAA للولايات المتحدة لكن التصنيف ليس مضمونا إلى الأبد. والمعلوم أن التصنيف الائتماني يؤثر في قدرة الحكومة وكذلك القطاع الخاص فيها على الاقتراض بتكلفة أقل، كما يشجع على استقطاب الاستثمارات إلى البلاد. وقبل يومين توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يكون تقلص الاقتصاد في الولايات المتحدة أكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام، بطيئا، مشيرا إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل. وقال الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) إن إجمالي الناتج الداخلي في أكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1.3 في المائة إلى 2.0 في المائة في عام 2009، وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر شباط (فبراير) تشير إلى تقلص بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.3 في المائة.
وفي حال حصول أسوأ السيناريوهات، فإن التدهور السنوي في إجمالي الناتج الداخلي سيكون الأكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946.
وبحسب الاحتياطي الفيدرالي، فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا إلى مؤشرات تباطؤ في الانكماش منذ نيسان (أبريل) بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في إجمالي الناتج الداخلي، لكنهم "يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا لأن القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها إلا ببطء"، حسبما أوضح البنك المركزي.
وهكذا لن يسجل الاقتصاد الأمريكي سوى نمو من 2.0 في المائة إلى 3.0 في المائة في 2010 ومن 3.5 في المائة إلى 4.8 في المائة في 2011، ولن يسجل ما بين 2.5 في المائة إلى 3.3 في المائة في 2010 وما بين 3.8 في المائة إلى 5.0 في المائة في 2011 كما كان يأمل الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن.
وهوى الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له هذا العام أمس الجمعة وبات قريبا من تسجيل أكبر هبوط أسبوعي له منذ شهرين بسبب المخاوف المتزايدة بشأن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وثارت المخاوف بشأن التصنيف السيادي للولايات المتحدة بعد أن خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها لبريطانيا. وفجرت هذه المخاوف عمليات بيع واسعة للأسهم الأمريكية وسندات الخزانة الأمريكية والدولار، لكن الأسهم الأمريكية انتعشت. وبعد خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا تركزت الأنظار على العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة الذي جاء في جانب منه نتيجة لجهود لم يسبقها مثيل من جانب الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي لتعزيز النظام المالي.