دعوة إلى تأسيس سوق خليجية مشتركة للسندات.. و165 مليار دولار حجم أسواق الدين

قدر مصرفيون حجم أسواق الدين في الخليج بنحو 165 مليار دولار تشكل نحو 15.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حتى الشهر الجاري بحسب الإحصائيات التي عرضت أمام ندوة السندات والصكوك التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، التي شهدت دعوات بضرورة تطوير وتأسيس سوق خليجية للسندات والصكوك بالعملات المحلية.
وأجمع المشاركون من المصرفيين والماليين في أسواق دول الخليج على أهمية وجود سوق للسندات والصكوك في المنطقة بهدف توفير التمويل اللازم لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة وبعدما شهدت أسواق الدين خلال العامين الأخيرين نموا ملحوظا. ووفقا للدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي فقد ازدادت إصدارات السندات والصكوك في العامين الماضيين في الخليج فقد بلغ عدد الإصدارات المجمعة 34 سندا و42 صكا العام الماضي، ونمت أسواق الصكوك بنحو 44 في المائة من 40 في المائة عام 2007، وبلغت قيمة الإصدارات المجمعة 9.9 مليار دولار تشكل 55.2 في المائة من إجمالي قيمة إصدارات السندات مقارنة بـ 8.1 مليار دولار.
وأوضح أن أغلبية إصدارات السندات والصكوك جرى إدراجها في بورصة ناسداك دبي حيث جرى إدراج نحو ستة إصدارات العام الماضي، في حين جرى إدراج صك واحد في سوق الأسهم السعودية.
وتوقع ان تصل قيمة سوق الصكوك إلى 100 مليار دولار العام الجاري، طبقا لتوقعات "ستاندرد تشارتر" بنسبة نمو 35 في المائة 35 في المائة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، مضيفا أنه طبقا لمؤشر بنك HSBC للسندات في الخليج انخفضت أسعار السندات بنحو 20 في المائة العام الماضي مقارنة بـ 70 في المائة لأسواق الأسهم وأكثر من 40 في المال لأسواق المال الإقليمية والدولية .
ولا تشكل أوراق الدين أكثر من 4.5 في المائة فقط من هيكلة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بـ 33.3 في المائة في أسواق المال الدولية وبالرغم من الزيادة الكبيرة في إصدارات الصكوك والسندات في المنطقة خلال العامين الماضيين، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى عديد من المكونات المهمة مثل ثقافة التقييم الائتماني والشفافية في السوق ونقص القواعد المعيارية بحسب ما أجمع عليه المشاركون في الندوة.
جاء الجزء الأكبر من إصدارات السندات والصكوك بهدف تمويل أنشطة التوسع المهم في البنية التحتية خصوصا في الإمارات وقال عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن أسواق السندات والصكوك من أهم أدوات التمويل بالنسبة للحكومات والمؤسسات في الأسواق الناشئة ويسهم وجود أسواق محلية جيدة التنظيم للسندات والصكوك في الحدّ من الاعتماد الكلي على القروض المصرفية، إضافةً إلى توسعة نطاق الأدوات المالية المتاحة للمدخرين والمستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وأوضح أن مركز دبي المالي العالمي يوفر منصة ممتازة تتيح للحكومات والمؤسسات إصدار هذه الأوراق المالية بكفاءة عالية تعزز قدراتها التنافسية فالتنظيمات عالمية المستوى والخبرات الكبيرة التي يمتلكها مجتمع الشركات ضمن مركز دبي المالي العالمي، وسهولة الوصول إلى أسواق المال العالمية من خلال القنوات التي توفرها بورصة "ناسداك دبي"، جميعها عوامل توفر الدعم المثالي للشركات والحكومات الساعية إلى الوصول للمستثمرين الإقليميين والعالميين من خلال السندات أو الصكوك.
وقال أميت ساهي، مدير أول قسم الإدراج في بورصة ناسداك دبي إن البورصة ملتزمة بتوفير منصة فاعلة لإدراج إصدارات منتجات الدخل الثابت وترحب بانضمام مُصدري كل من الصكوك والسندات التقليدية إليها وأوضح أن "ناسداك دبي" أكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها، التي يبلغ عددها 20 صكاً بقيمة تصل إلى 16.45 مليار دولار وفي العام الماضي وحده، تم إدراج ثمانية صكوك بقيمة قدرها 6.33 مليار دولار، كما تقوم البورصة أيضاً بإدراج السندات التقليدية.