انسحاب الإمارات حل معضلة قانونية.. بدل التحفظ وتعطيل المشروع

عد خبير اقتصادي سعودي انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي بأنه حل لمعضلة قانونية كان سيواجهها المشروع لو أبقت الإمارات على تحفظها ولم تصادق على المشروع كما يقضي النظام.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الاقتصادي والخبير في الشؤون الخليجية الدكتور عبد الله القويز أن نفاذ مشروع الوحدة النقدية كان يتطلب من الناحية القانونية المصادقة عليه من كل دولة (من مجلس الوزراء) ولا يتم النفاذ إلا بمصادقة جميع الدول الأعضاء، ولو أن الإمارات استمرت في التحفظ لكنها لم تصادق من قبل الحكومة فذلك يعني أن المشروع تعطل، لكن الانسحاب يعني أنها بقيت خارج الوحدة وبالتالي فإن الأعضاء الباقين (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين)، يحق لهم قانونيا المصادقة والمضي قدما دون وجود مشكلة قانونية.
يضيف القويز أن مشروع الوحدة النقدية ليس المشروع الأول خليجيا الذي يسير دون كامل الدول، فهناك – على سبيل المثال – الربط الكهربائي الذي اعتمدته السعودية وقطر والكويت والبحرين، ولم تدخل الإمارات وعمان باعتبارهما لم يستكملا شبكاتهما الداخلية، وعند الاستكمال يحق لهما الدخول في هذا المشروع.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن هناك مؤشرات على تطور آلية عمل مجلس التعاون، وهو يعتقد أن القرارات ليست بالضرورة أن تكون بالإجماع بل بموافقة المستعدين أو المؤهلين (كما حدث مع الوحدة النقدية عند اعتمادها دون دخول عمان)، ويعتقد أن ما حدث في مشروع الاتحاد النقدي بإقراره في البداية دون عمان يعكس بالفعل أن هناك بداية لآلية جديدة في اتخاذ القرارات، مثل التطور الذي حدث في الاتحاد الأوروبي حيث تغيرت آلية قراراته عام 1986 بدلا من الإجماع لتكون بأغلبية الأعضاء المؤهلين، فليس كل الدول أعضاء في اليورو وليست كل الدول أعضاء في التأشيرة الموحدة "شينجل".
أبدى القويز استغرابه من انسحاب الإمارات، في الوقت الذي تعد أكثر دولة خليجية انفتاحا ويفترض أن تكون الأكثر حرصا على الاستفادة من معطيات الاتحاد النقدي ومكاسبه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد النقدي سيشكل قوة نقدية حمائية لدول المجلس. ويطرح هنا مثلا ببريطانيا التي كانت من بين أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالأزمة المالية العالمية، وهو يعتقد أن ذلك حدث لكونها أولا مركزا ماليا وثانيا لأنها لم تكن ضمن منطقة اليورو، فلو كانت بريطانيا داخل اليورو لكانت الأزمة أقل وطأة فيها – حسب ما يقول الخبير الاقتصادي القويز. ويضيف أن هذا الاستنتاج يمكن أن يكون حافزا للإمارات لكي تكون أحد الداعمين للاتحاد النقدي، خاصة أنها الدولة الأكثر انفتاحا وأنها الدولة الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
الدكتور القويز ختم تصريحه بالقول إن انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية لم يكن أول أزمة يمر بها مجلس التعاون الخليجي، "وأعتقد أن الأمور ستحل بالصبر وأخذ حساسيات الآخرين في الاعتبار، وأنا متأكد أن المجلس سيتغلب عليها لما عرف عنه من حكمة ودراية".