المصرف المركزي الإماراتي يدرس تعديل نظام أسعار الفائدة
وجه مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماعه أمس بإجراء بعض التعديلات وإعداد استبيان للحصول على آراء البنوك العاملة في الدولة بشأن مقترح حول تعديل نظام أسعار الفائدة والرسوم المفروضة على القروض الشخصية إلى جانب الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد.
ولفت بيان صحافي صادر عن المصرف إلى أن مجلس الإدارة وجه أيضا بإجراء تعديلات على مقترح آخر بشأن مخصصات القروض والفوائد المعلقة ومخصصات الاستثمارات قدمه المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف المركزي.
وأوضح البيان أن المجلس طلب إعداد استبيان بشأن هذا المقترح الذي لم يذكر تفاصيله، وذلك من أجل الحصول على آراء البنوك العاملة في الدولة, لافتا إلى أن المجلس قرر إعداد استبيان بشأن مقترح ثالث حول نظام للحسابات غير المتحركة لدى البنوك للحصول على أراء البنوك العاملة في الدولة.
واستمع المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس الإدارة إلى تقرير المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي بحضور الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي والأعضاء يونس حاجي خوري ومبارك راشد المنصوري وهلال خلفان بن ظاهر المهيري وخالد محمد سالم بالعمى ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافـظ وعدد من مسؤولي المصرف.