"ميريل لينش": 70% من مديري الاستثمار في العالم يتوقعون تحسن الاقتصاد خلال 12 شهرا

أظهرت نتائج استبيان أجرته "ميريل لينش" لمديري صناديق الاستثمار أن 7 من كل 10 مستثمرين يتوقعون تحسن أداء الاقتصاد العالم خلال الشهور الاثنتي عشرة المقبلة في مؤشر على أن تفاؤل المستثمرين في الأسواق العالمية وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة.
وأتبع مديرو الصناديق الاستثمارية تفاؤلهم المستند إلى توقعات إيجابية حول أرباح الشركات، بالمبادرة إلى توظيف الأموال التي يديرونها وبينما تراجعت قيمة المحافظ النقدية من 4.9 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي إلى 4.3 في المائة في أيار (مايو) الجاري، أثبتت الأسهم التي تراجع الإقبال عليها أخيرا استمرار شعبيتها بقيادة أسهم القطاعات الدورية الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية، وهي القطاعات التي تشير التوقعات إلى أنها ستحقق أفضل أداء في دورة الانتعاش الاقتصادي المقبلة.
وأشار مسح "ميريل لينش" إلى أن المستثمرين خفَّضوا صافي توظيفاتهم في السندات، للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) من العام الماضي وأوضح أن عديدا من المستثمرين راحوا يتهافتون على الاستثمار في أسواق الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، بالتزامن مع ارتفاع التفاؤل بتحسن أداء الاقتصاد الصيني إلى أعلى مستوياته في ست سنين.
وقال مايكل هارتنِت الرئيس المشارك لدائرة إستراتيجية الاستثمار الدولي في "ميريل لينش" إن المستثمرين أخذوا يفتحون محافظهم أخيراً، وراحوا يخفضون توظيفاتهم في الاستثمارات النقدية إلى مستوياتها السابقة في أواسط الدورة الاقتصادية الراهنة، ليستثمروا في حصص من أسهم الشركات والأسهم الدورية والأصول التي تنطوي على مخاطر إلا أن هذا التهافت على المجازفة، خاصة في الأسواق الصاعدة، يقترب من بلوغ مستويات غير منطقية. ويبدو أن 40 في المائة بالضبط من مديري الصناديق الاستثمارية يتطلعون إلى الاستثمار بقوة في أسواق المنطقة، خلال الشهور الاثنتي عشرة المقبلة.
وقال جاري بيكر الرئيس المشارك لدائرة استراتيجية الاستثمار الدولي في "ميريل لينش" إن المستثمرين عززوا توظيفاتهم في الأسهم الدورية وأسهم الاقتصاد الحقيقي وواصلوا تقليص توظيفاتهم الدفاعية المتضخمة، بعد تصديهم لأهم أولوياتهم المتمثلة في العودة إلى التوظيف في أسهم القطاع المالي".
وبحسب النتائج شهد المزاج الاستثماري العالمي تحولاً حاداً إزاء آفاق الاقتصاد العالمي، مقارنة بما كان عليه خلال الأيام الحالكة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي حين كان 60 في المائة من المستثمرين يتوقعون تدهور الأمور نحو الأسوأ.
وتشير نتائج مسح "ميريل لينش" لمديري صناديق الاستثمار إلى أن نسبة المستثمرين الذين يتوقعون تحسن أداء الاقتصاد العالمي خلال الشهور الاثنتي عشرة المقبلة، قد ارتفعت من 26 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي إلى 57 في المائة خلال الشهر الجاري ولم يكن هذا التحول الحاد في توقعات المستثمرين أكثر وضوحاً ما هو عليه في أوروبا، حيث ارتفعت نسبة المستثمرين المتفائلين بتحسن أداء الاقتصاد الأوروبي العام المقبل، في المسح الذي أجرته "ميريل لينش"، من 26 في المائة إلى 35 في المائة خلال الشهر الجاري.
وهكذا أصبح 18 في المائة من المستثمرين الأوروبيين الذين تم استبيان آرائهم، متفائلين فجأة بارتفاع أرباح الشركات حول العالم خلال الشهور الاثنتي عشرة المقبلة وتشكل هذه النسبة قفزة كبيرة مقارنة بنسبة 12 في المائة من المستثمرين الذين توقعوا تراجع الأرباح في الشهر الماضي.
ويتركز الإقبال المتزايد على الاستثمار في الأسهم على الأسواق الصاعدة، حيث ارتفعت نسبة المستثمرين في أسهم تلك الأسواق من 26 في المائة الشهر الماضي إلى 46 في المائة خلال الشهر الجاري وبلغ التفاؤل بتحسن أداء الاقتصاد الصيني أعلى مستوياته منذ بدء رصد مسح "ميريل لينش" للاقتصاد الصيني في عام 2003 فبينما توقع 87 في المائة من المستثمرين استمرار ضعف الاقتصاد الصيني الشهر الماضي توقع 61 في المائة منهم تحسن أداء ذلك الاقتصاد الشهر الجاري.
ولا يزال التحول من التوظيفات الدفاعية باتجاه الأسهم الدورية مستمراً، حيث قلَّص المستثمرون الذين استبين المسح آراءهم، من توظيفاتهم في قطاعهم الانكماشي وهو قطاع المستحضرات الصيدلانية، وللمرة الأولى، من 21 في المائة في الشهر الماضي إلى 2 في المائة خلال الشهر الجاري وقلَّص المستثمرون من توظيفاتهم في قطاعات السلع الأساسية والاتصالات والمرافق العامة، لمصلحة قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والتصنيع، وواصلوا تعزيز توظيفاتهم في القطاع المصرفي، ليقلِّصوا بذلك الفجوة التي نجمت عن عزوفهم عن الاستثمار في هذا القطاع منذ حزيران (يونيو) من عام 2007.
إلا أنه يبدو أن مشهد التفاؤل لم يكتمل بعد، حيث إن 6 في المائة من المستثمرين لم يوظفوا نسبة كافية من أموالهم في حصص أسهم الشركات في العالم عموماً وفي اليابان ومنطقة اليورو بصفة خاصة.
وقال هارتنِت "لم يواكب صانعو قرارات التوظيف بشكل تام تزايد تفاؤل مديري الصناديق الاستثمارية، ويتمثل أكبر خطر يواجه الأسواق في تحويل أولئك الصانعين لمزيد من التوظيفات، من الحيازات النقدية والسندات إلى حصص أسهم الشركات".